تلقت سوق مبيعات التجزئة لأجهزة الكومبيوتر وملحقاتها في السوق الأردني، ضربة موجعة على خلفية التصريحات الحكومية حول توجهات لإلغاء الضريبة على هذه الأجهزة.
وقال أصحاب معارض ومحال بيع تجزئة للكومبيوتر، إن التصريحات الحكومية أسهمت في تراجع مبيعات هذه السوق بأكثر من 50 في المائة.
وبحسب عاملين في قطاع مبيعات التجزئة للكومبيوتر، تضررت كثير من المحال نتيجة الضبابية التي لا تزال تحيط بقرار إلغاء الضريبة على هذه الأجهزة، وعدم إعلانه بشكل رسمي من قبل الحكومة في حال إقراره، حيث أجل كثير من المستهلكين أفرادا كانوا أو شركات من القطاع الخاص أو الحكومي قراراتهم الشرائية للكومبيوتر بانتظار سريان القرار، الذي من المتوقع أن يخفف من كلفة الشراء على المستهلك.
وتظهر أرقام غير رسمية، أن سوق مبيعات التجزئة لأجهزة الكومبيوتر بمختلف علاماتها التجارية وملحقات هذه الأجهزة تضم أكثر من 2500 معرض ومحل، تشغل أكثر من 35 ألف موظف بشكل مباشر أو غير مباشر.
وطالب أصحاب معارض كومبيوتر، الحكومة الأردنية بإزالة «الضبابية» التي تحيط بهذا التوجه أو القرار، بالإعلان رسميا وبكل وضوح في حال جرى اتخاذه فعليا، والفترة الزمنية التي سيسري العمل به، أو الإعلان عن عدم وجود قرار من الأصل لإزالة الغموض، الذي لا يزال يسيطر على مخيلة المستهلك من أفراد وشركات تجاه هذه السلعة، التي تطرأ عليها تغيرات تكنولوجية خلال فترات زمنية قصيرة تؤثر في أسعارها، الأمر الذي يكبد البائع مزيدا من الخسائر.
وقال مصدر في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردنية، إن حوارا جادا بين «الاتصالات» و«المالية» حول القرار والإعلان عنه، وأكد المصدر أن القرار وتوقيت سريانه وتفاصيله ستتخذ خلال وقت قريب لا يتجاوز الأسابيع.
لكن الناطق الرسمي باسم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بالأردن، موسى الطراونة، أكد أنه «لم يصدر حتى الآن قرار من مجلس الوزراء بخصوص إلغاء ضريبة المبيعات على أجهزة الكومبيوتر، وبالتالي لم تبلغ الدائرة بأي قرار بهذا الخصوص حتى هذا التاريخ، كما لم تصدر الدائرة أي تنسيب بهذا الخصوص».
وتعتبر دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الجهة الحكومية المخولة بالتطبيق والإعلام عن القرارات ذات العلاقة بالضرائب أيا كان نوعها.
وكانت نتائج مسح استخدامات تكنولوجيا المعلومات في منازل المملكة الأردنية أظهرت العام الماضي أن 39 في المائة من الأسر في المملكة يتوافر لديها جهاز حاسوب شخصي أو محمول في منازلها، معنى ذلك أن الحاسوب غير متوفر لدى 61 في المائة من الأسر الأردنية. وأوضحت نتائج المسح أن أكثر من نصف الأسر لا يتوفر لديها حواسيب شخصية، بسبب عدم القدرة المالية.
وأعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني المهندس باسم الروسان، عن توجه الحكومة، ممثلة بوزارة المالية، على إلغاء ضريبة المبيعات على أجهزة الكومبيوتر الشخصي والمحمول المفروضة حاليا بواقع 16 في المائة، وذلك ضمن حزمة إعفاءات ستتخذ الحكومة قرارا بشأنها خلال وقت قريب، على ما كان قدر الروسان في لقاء جمع الحكومة بشركات القطاع الخاص.
وكان العامان 2007 و 2008 شهدا ارتفاعا وتوسعا في سوق تجزئة مبيعات الكومبيوتر وملحقاتها، وذلك مع توسع استخدامات الأفراد والمؤسسات من القطاعين العام والخاص لهذه الأجهزة، التي يرى خبراء بأنها أضحت من أساسيات الحياة والعمل والتواصل داخليا وخارجيا، لا سيما مع اعتماد خدمات الإنترنت عليها، التي أصبح مستخدموها يناهزون 1.5 مليون مستخدم.