أكد تقرير أصدره مركز «بروكنغز» في واشنطن، وهو مركز ليبرالي، أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي أعلنها الرئيس باراك أوباما أول من أمس «معقولة ومفهومة وضرورية. لكن، لسوء الحظ، غابت عنها نقاط أساسية وشجاعة، وذلك بسبب معارضة قوية من جهات لها مصالح قوية».
وأشار التقرير إلى النقاط الأساسية في خطة أوباما الإصلاحية:
أولا: مواجهة المغامرات الاستثمارية المتطرفة.
ثانيا: زيادة نسبة النقد السائل في رأس المال، خاصة بالنسبة للمؤسسات المالية الكبيرة.
ثالثا: مراقبة مستمرة، لا متقطعة، للمؤسسات المالية، خاصة الكبيرة.
رابعا: زيادة سلطات الحكومة للسيطرة على المؤسسات المالية التي تواجه مشكلات تؤثر على غيرها.
خامسا: دمج الوكالات الحكومية المتعددة (والمتعارضة أحيانا) التي تشرف على النشاطات المالية.
سادسا: تأسيس وكالة جديدة لحماية المستهلك.
سابعا: مزيد من التعاون مع الحكومات الأجنبية في هذه المجالات.
لكن، قال تقرير مركز «بروكنغز»: «هذه إصلاحات معقولة. لكن، بسبب ضغوط سياسية، لم يقدم الرئيس أوباما خطة إصلاح كاملة تحل المشكلات الرئيسية والأساسية التي تواجه النظام الاقتصادي، خاصة النظام المالي».
وأضاف التقرير: «على أية حال، ستكون أميركا أحسن حالا إذا أجاز الكونغرس برنامج أوباما الإصلاحي في الصورة التي قدمها. وسيقل ذلك إذا خفض الكونغرس قدرة ومدى هذا البرنامج».
وركز تقرير مركز «بروكنغز» على الخطة الخاصة بمراقبة النشاط المالي. تدعو هذه إلى خطوتين:
أولا: لتأسيس «اف اس أو سي» (مجلس مراقبة الخدمات المالية) الذي سيكون تابعا لوزارة الخزانة. وستكون وظيفة المجلس هي «مراقبة نشاطات المؤسسات المالية، خاصة الكبيرة. وإعلان أي خلل فيها يهدد النظام المالي، واتخاذ إجراءات حاسمة لوضع حد له قبل أن يؤثر على النظام المالي».
ثانيا: زيادة سلطات «فيدرال ريزيرف» (البنك المركزي) ليقدر على «التمتع بسلطات تنظيمية تعلو على السلطات الفردية التي تتمتع بها المؤسسات المالية، بمختلف أنواعها، خاصة الكبيرة منها».
وقال تقرير مركز «بروكنغز» إن هذين الاقتراحين ليسا إلا «حلا سياسيا وسطا». وذلك بسبب الضغوط على الرئيس أوباما من المصالح الاقتصادية والمالية الكبيرة، مثل الغرفة التجارية الأميركية، واتحاد البنوك الأميركية، واتحاد المؤسسات المالية الأميركية.
وقال التقرير إن الاقتراح الأفضل كان سيكون «إعطاء الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) سلطات كاملة ليشرف، ليس فقط على النظام المالي، ولكن، أيضا، على كل المؤسسات المالية». وقال التقرير: «كان يجب إعطاء الاحتياطي الفيدرالي حق الفيتو».
وقال التقرير إن الرئيس أوباما عرف أن أعضاء الكونغرس، خاصة الجمهوريين، وأيضا بعض الديمقراطيين، لن يوافقوا على ذلك. ولكن، ليست كل معارضة الكونغرس بسبب ضغوط «لوبي البنوك والمؤسسات المالية. يوجد سبب آخر، وهو خوف الكونغرس من أن يتحول «الفيتو» إلى «دكتاتورية»، وذلك لأكثر من سبب:
أولا: تاريخيا، ظل البنك المركزي جزءا من المؤسسات المالية أكثر منه رقيبا عليها.
ثانيا: لا يسيطر الكونغرس على البنك المركزي. ويعتبر أن رئيسه «ينتخب انتخابا غير ديمقراطي».
ثالثا: على الرغم من أن البنك المركزي أنقذ شركة «ايه آي جي» للتأمينات، وقدم لها قرابة 200 مليار دولار، فإن الكونغرس يرى أن هذه تصرفات «دكتاتورية».
وقال التقرير إن الكونغرس ربما سيوافق على زيادة سلطات البنك المركزي إذا استطاع السيطرة عليه. لكن «طبعا، هذه عملية سياسية طويلة المدى، ربما تحتاج إلى عشر سنوات».