ذكر مستشار حكومي هندي رفيع المستوى أن نمو اقتصاد الهند في السنة المالية 2009/2010 سيضاهي على أقل تقدير معدل العام السابق الذي بلغ 6.7 في المائة، وذلك في ضوء بوادر تحسن بطيء في الاقتصادات المتقدمة بما قد يحفز النمو المحلي.
وقال سوريش تندولكار رئيس المجلس الاستشاري الاقتصادي لرئيس الوزراء الهندي «إنني متفائل تماما بأن النمو في 2009 ـ 2010 لن يقل عنه في 2008 ـ 2009 مع استئناف منحنى نمو أعلى بعد ذلك».. كان البنك المركزي توقع في أبريل (نيسان) نمو الاقتصاد نحو ستة في المائة. وقال تندولكار إن فرص تحقيق تعاف اقتصادي مبكر في الشهور الستة القادمة، قد تحسنت بعد إعادة انتخاب الائتلاف الحاكم بقيادة حزب المؤتمر بتفويض أقوى.
وقال «مع استقرار السوق المالية العالمية، فإن تدفقات الائتمان العالمية تعود ببطء وفرص التدفقات الرأسمالية تحسنت». وضخ المستثمرون الأجانب 7.2 مليار دولار في الأسهم منذ منتصف مارس (آذار) ليصل صافي عمليات الشراء في 2009 إلى 5.3 مليار دولار.
وفي الوقت نفسه أعلن وزير التجارة والصناعة الهندي أن الحوافز المقدمة إلى الشركات للحفاظ على الصادرات والتجارة ينبغي أن تستمر.
وقال الوزير أناند شارما في مقابلة مع «رويترز» إن مكتبه يراجع سياساته التجارية.
وقال «ننظر في الحوافز التي نستطيع منحها أو الحوافز التي قدمناها في وقت سابق ويتعلق معظمها ببرامج لاسترداد الرسوم وبعض الإعفاءات وأيضا تجديد قروض. هذا ينبغي أن يستمر». وفي الشهر القادم سيكشف وزير المالية براناب مخيرغي عن إجراءات تحفيز اقتصادي في محاولة لتعزيز النمو ومواجهة تداعيات التباطؤ الاقتصادي العالمي. وقال شارما «سيكون علي أن أنتظر حتى السادس من يوليو (تموز) لكننا نريد إتاحة الائتمان بسهولة وتخصيص قروض للمصدرين.. نأمل في أن يتاح هذا».
وأبدى الوزير تفاؤلا بشأن الاقتصاد المحلي للهند مسلطا الضوء على قوة الطلب المحلي كأحد أسباب استمرار النمو فضلا عن «التحرك مجددا صوب نمو نسبته سبعة في المائة».
ومن المتوقع تراجع الصادرات إلى 164 مليار دولار في السنة المالية 2010 من 7.168 مليار دولار في السنة السابقة.
وعلى العكس من معظم الاقتصادات الآسيوية شديدة الاعتماد على الصادرات لتحقيق النمو الاقتصادي تتحرك الهند بقوة الطلب المحلي. ورغم ذلك شهدت تباطؤا حادا في أواخر 2008 مع تأثر ثقة المستهلكين والشركات سلبا من جراء خفض الوظائف في شركات التصدير وإسناد الوظائف بالإضافة إلى نضوب تدفقات الاستثمار.
وتشكل الصادرات نحو 15 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي للهند أي أقل من نصف المستويات في الصين واليابان.