أكد خبراء ومحللون اقتصاديون أن سياسة الخفض المتوالي لمعدلات الفائدة بالبنوك من شأنها أن تنعش الأسهم المصرية، وتعزز من جاذبية الاستثمار في سوق الأوراق المالية على المدى المتوسط وطويل الأجل. وقال الخبراء إن قيام البنك المركزي المصري بخفض الفائدة للمرة الرابعة على التوالي سيحول جزءا كبيرا من سيولة الودائع لدى البنوك إلى سوق الأسهم التي باتت أكثر جاذبية وربحا.
وأضافوا قائلين إن الفترة الأخيرة شهدت تحولا كبيرا في سياسة المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار التي كانت تفضل ادخار أموالها في صورة ودائع في ظل الفائدة المرتفعة، نحو توجيهها إلى الاستثمار في سوق الأسهم.
وأشاروا، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن الشهور القليلة الماضية شهدت الإعلان عن تأسيس عدد من صناديق الاستثمار في البورصة المصرية، لكنها لم تُفعّل بعد، ومن المتوقع أن يتم تفعيلها مع بداية النصف الثاني من العام الحالي 2009، بعدما أثبتت قدرة على التعافي في مواجهة تداعيات الأزمة العالمية.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن أول من أمس عن خفض رابع على التوالي لأسعار الفائدة على الودائع بواقع نصف نقطة مئوية؛ ليصبح 9 في المائة، وعلى الإقراض بنفس النسبة؛ ليصبح 10.5 في المائة.
ويقول محمد عبد القوي محلل أسواق المال إن هذه الأيام تشهد العديد من الأنباء الإيجابية المتعلقة بالسوق، أبرزها الانتعاش الذي بدأ يسجله سوق العقارات في مصر، بما سينعكس إيجابيا على أداء شركات القطاع؛ وبالتالي أسهمه، مضيفا أن السوق بدأ يشهد حراكا ملحوظا في سوق المقاولات للشركات المصرية.