أعلن محمد بوسعيد، وزير السياحة المغربي، عن إطلاق حملة وطنية لمراقبة مدى احترام الفنادق المغربية المصنفة لمعايير الجودة، التي يتطلبها مستوى تصنيفها. وقال: «لقد بدأنا من فاس، وستمتد الحملة تدريجيا لتشمل كل المدن المغربية». وأضاف بوسعيد، خلال مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس، في محطة السعيدية السياحية الواقعة بشمال البلاد، في ختام المناظرة التاسعة للسياحة، أن الحملة ستكون صارمة، مشيرا إلى أن بعض الفنادق في فاس خسرت نجمتين بسبب عدم احترامها للمعايير، التي تتطلبها درجة تصنيفها.
وأشار بوسعيد، إلى أن اللجنة المكلفة بالمراقبة تنجز تقريرا حول كل مؤسسة فندقية تتم مراقبتها، وتدلي برأيها حول مدى التزام المؤسسة الفندقية بمستوى الجودة الذي تفرضه درجة تصنيفها. وعندما تلاحظ اللجنة وجود نقائص واختلالات فإنها تشعر المؤسسة المعنية وتدعوها إلى إصلاحها خلال أجل معين. وفي حالة عدم استجابة المؤسسة السياحية يحال ملفها على محافظ المدينة، الذي يقرر تقهقرها إلى الدرجة الأدنى.
وأضاف بوسعيد، أن وزارة السياحة أطلقت دراسة لمراجعة المنظومة المعيارية لتصنيف الفنادق بالمغرب، مشيرا إلى أن المنظومة الجديدة ستعطي أهمية أكبر للمسائل المتعلقة بالأمن والسلامة.
وأعلن بوسعيد، أن الحكومة بصدد إطلاق صندوق دعم من أجل مساعدة الفنادق والمؤسسات السياحية المغربية على المطابقة مع المعايير الجديدة للتصنيف. وقال إن إطلاق الصندوق يأخذ بعين الاعتبار الصعوبات الظرفية التي يجتازها القطاع، وشح الموارد المالية نتيجة تراجع المداخيل السياحية، ويروم مساعدة المؤسسات السياحية المغربية على الحفاظ على مستوى عال من الجودة وتحسين تنافسيتها وجاذبيتها.
إلى ذلك، تمكن المغرب رغم الظرفية العالمية الصعبة من الحفاظ على جاذبيته كوجهة سياحية متميزة، والصمود أمام انكماش الرواج السياحي. وارتفع عدد السياح الوافدين على المغرب خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية بنسبة 11 في المائة، الأمر الذي اعتبره المراقبون مؤشرا على إمكانية ربح رهان بلوغ هدف 10 ملايين سائح في سنة 2010، بعد أن تمكن المغرب من بلوغ 8 ملايين سائح في نهاية 2008. غير أن القطاع السياحي المغربي لم يسلم أيضا من تداعيات الأزمة، التي تركت بصماتها على حجم النشاط والموارد السياحية، إذ انخفض خلال هذه الفترة عدد الليالي السياحية بالفنادق المغربية، وتراجع حجم مداخيل السياحة بنحو 11 في المائة، وهو أمر له انعكاسات على جدوى الاستثمارات وديناميكيتها.
وعزى الوزير بوسعيد، هذه التطورات المتناقضة، بين عدد الوافدين وحجم الموارد والنشاط، إلى التغيرات التي تعرفها الصناعة السياحية على الصعيد العالمي، وانعكاسات الأزمة العالمية التي أفرزت مجموعة من السلوكيات الجديدة.
فمن حيث العرض أوضح بوسعيد، أن السياح الأوروبيين لم يتوقفوا عن السفر، غير أن سلوكهم تغير بفعل انعكاس الأزمة على أوضاعهم الاقتصادية. فالسائح الأوروبي أصبح يصرف في المطاعم وشراء التذكارات أكثر مما كان يفعل قبل الأزمة، كما أنه قلص مدة إقامته السياحية. وأصبح السائح الأوروبي يفضل السفر الفردي والمختزل بدل السفر الجماعي المنظم. وبفضل الإنترنت أصبح السائح يقوم بحجوزاته في آخر لحظة، مستفيدا من وفرة وتنوع العروض الترويجية على الإنترنت بشكل لم يسبق له مثيل. أما على صعيد العرض، فقد أدت تداعيات الأزمة إلى احتداد المنافسة بين العروض السياحية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، وبالتالي إلى انخفاض الأسعار التي أصبحت في ظل الأزمة عاملا حاسما في الاختيار. وقال بوسعيد، لـ«الشرق الأوسط»، إن المغرب ينتهج سياسة ترويجية ديناميكية وتفاعلية في مواجهة هذه التغيرات، وذلك في إطار تنسيق وثيق وتشاور مستمر بين كل المتدخلين في السياحة المغربية من القطاع العام والخاص. وأضاف، «عرف قطاع السياحة ببلادنا وتيرة نمو استثنائية خلال السنوات الأخيرة، وهدفنا هو الحفاظ على المسار وصيانته ما أمكن من تداعيات الأزمة العالمية، من خلال اليقظة وانتهاج سياسة استباقية تجاه التغيرات والتحولات التي يعرفها قطاع السياحة العالمي».