قال الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف، إنه تتوفر لدى هولندا فرصة مواصلة المفاوضات بشأن المشاركة في مشروعات «غازبروم» بشبه جزيرة يامال الروسية.
وأكد ميدفيديف، في ختام زيارته إلى هولندا، التي استغرقت يومين، أن الجانب الهولندي شارك في السنة الحالية، في مشروع مصنع تسييل الغاز في جزيرة ساخالين، الواقعة في أقصى الشرق الروسي الذي تم تشغيله، مما يشكل خير مثال لتطور التعاون بشكل فعال بين روسيا وهولندا في ميدان الطاقة.
وقد أعلن مجلس إدارة شركة «غازبروم» في يناير عام 2002، أن شبه جزيرة يامال، منطقة مصالح الشركة الإستراتيجية. ويتيح استثمار حقول يامال صناعيا، مواصلة استخراج الغاز في شبه الجزيرة حتى عام 2030، من 310 ـ 360 مل يار متر مكعب سنويا.
وتعتبر هولندا أحد أنشط شركاء روسيا الاقتصاديين الواعدين جدا في العالم، فقد ارتقى هذا البلد في عام 2008 إلى الموقع الثاني بحجم التبادل التجاري مع روسيا، والاستثمارات في الاقتصاد الروسي، إذ اقترب حجم التجارة الروسية الهولندية من 62 مليار دولار، كما وصل مجمل التوظيفات الرأسمالية الهولندية المتراكمة في روسيا حتى نهاية العام الماضي إلى 45.2 مليار دولار، مما يشكل 18 في المائة من مجمل الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد الروسي.
وبين أكبر المشروعات «ساخالين ـ 2» لإنتاج الغاز الطبيعي المسيل، بمشاركة الشركتين «غازبروم» و«شل»، وكذلك «التيار الشمالي»، الذي اشترت شركة «غازيوني» الهولندية في عام 2007، 9 في المائة من أسهم شركة «Nord Stream AG» المسؤولة عن تشغيل المشروع.
يذكر أنه مع مطلع العام الحالي جرى الإعلان في لاهاي عن اتفاق للتعاون بين شركة النفط البريطانية ـ الهولندية «شل» وشركة «اسنت»، أكبر شركات الطاقة في هولندا، لتنفيذ مشروع بناء مفاعلين للطاقة يعملان بالغاز، سيعملان ـ على المدى البعيد ـ على تقليل انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون. سيعمل المفاعلان بالفحم التقليدي، لكن مع مزيج من الوقود الحيوي، بحيث ينتج غاز ثاني أكسيد الكربون بطريقة تسهل تعقبه وتخزينه، عوضا عن تركه يتطاير في الهواء. وسينتج المفاعلان ألف ميغا واط من الطاقة الكهربائية. وتأمل الشركتان في أن يكون المفاعلان هما باكورة سلسلة من 12 مشروعا تجريبيا مماثلا في أوروبا، ويأتي ذلك بعد أن أكدت المفوضية الأوروبية ببروكسل، على أهمية الفرص والإمكانيات التي يوفرها التعاون الدولي في مجال إنتاج الوقود الحيوي.
وجاء ذلك في بيان صدر عن الجهاز التنفيذي الأوروبي تضمن كلمة للمفوض المكلف بشؤون الطاقة أندرياس بيبالغكس، وتضمن البيان الإشارة إلى أن إنتاج الوقود الحيوي يعتبر وسيلة هامة من أجل تحقيق الأهداف الطموحة في مجال الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. وفي معرض شرحه للإستراتيجية الأوروبية، التي ترمي إلى الاعتماد على ما مقداره 20 في المائة من الطاقة المتجددة بحلول 2020، منها 10 في المائة للاستخدام في مجال المواصلات والنقل، أشار المفوض الأوروبي إلى «الأرباح والفوائد» التي سيحصل عليها شركاء أوروبا التجاريون عبر تصدير وقود حيوي إلى الأسواق الأوروبية. وقلل بيبالغكس، من شأن الانتقادات التي تتعرض لها المفوضية الأوروبية لجهة تأثير إنتاج الوقود الحيوي على أسعار المواد الغذائية الأولية، مشيرا إلى أن الجهاز التشريعي الأوروبي، «سيتابع تطور الوضع عن كثب، ويضع مسألة أسعار المواد الغذائية الأولية في اعتباره، وكان قادة دول الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى اتفاق، لمعالجة التغير المناخي.
وكانت تسع دول بأوروبا الشرقية، تعتبر العقبة الرئيسية الأخيرة، هي الاتفاق على حزمة من الإجراءات تهدف إلى مكافحة ارتفاع درجة حرارة الأرض، لكنها ستزيد من تكاليف قطاعات الطاقة بها، وأكدت القمة الأوروبية التزامها بتنفيذ أهداف حزمة التغييرات المناخية والطاقة، واستعدادها لموقف موحد في مؤتمر المناخ المقرر عقده في كوبنهاغن، أواخر العام الحالي. وذكرت القمة في البيان الختامي، أن القادة الأوروبيين يؤكدون التزامهم، بتنفيذ الخطة المتعلقة بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، بنسبة 20 في المائة بحلول عام 2020. وقالت إن القادة يؤكدون أيضا التزامهم بجعل الطاقة المتجددة، تمثل 20 في المائة من استهلاك الطاقة بحلول العام نفسه. يذكر أن الحزمة تسعى إلى إقرار خطة (20 ـ 20 ـ 20)، التي تهدف إلى خفض دول الاتحاد الأوروبي الـ27، انبعاثات الغازات الدفيئة التي تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الأرض، بنسبة 20 في المائة بحلول عام 2020، مقارنة بمستويات انبعاثها عام 1990، والتزام بجعل الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تمثل 20 في المائة من استهلاك الطاقة بحلول عام 2020. ورحبت القمة بما تمت الموافقة عليه حول خفض نسبة انبعاث ثاني أكسيد الكربون، في السيارات الجديدة، خلال عام 2015.