تقترب السعودية من خصخصة 3 مطارات دولية، حيث تعمل لجنة إشرافية لتطوير مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض، والمطارات الأخرى الدولية في البلاد.
وتوقع المهندس سعد الطاسان مدير عام مطار الملك خالد الدولي في الرياض، أن تُقر اللجنة الإشرافية تلك، تحويل مطارات: الملك خالد الدولي في الرياض، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام (شرقي البلاد)، ومطار الملك عبد العزيز في جدة (غربي البلاد)، في غضون عامين.
وربط الطاسان في تصريحات خاصة بـ«الشرق الأوسط» تحويل المطارات تلك، بفراغ شركة ألمانية وصفها بأنها ذات خبرة طويلة في هذه الأنواع من النشاطات، من وضع الآليات الواضحة للتحويل، والتي تكفل في ذات الوقت استثمارات، لتتمكن تلك المطارات الدولية الثلاثة من تحقيق اكتفاء في الاحتياجات، من عوائد تلك الاستثمارات.
وأكد الطاسان على اشتمال عمليات الخصخصة، لعدد من القطاعات الأرضية في المطارات، من بينها قطاع الشحن، وقطاع التموين، والطيران الخاص، وخدمات تشغيل جسور الركاب، بالإضافة إلى خدمات مناولة العفش، وهو ما عده الطاسان، ربما يقود إلى تحقيق اكتفاء ذاتي من جانب، وتحسن من جانب آخر في مستوى الخدمات المقدمة على أراضي تلك المطارات.
وقال الطاسان: «هناك وحدات استراتيجية في المطارات الدولية، سيشملها قرار الخصخصة، لتحقّق مردودا ماليا يُعينها على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الجوانب المالية، عبر استثمار تلك القطاعات والوحدات، وهو الأمر الذي سيقود إلى تنمية موارد الاستثمار، وبالتالي تحسن مستوى الخدمات المقدمة على أراضي المطارات الدولية تلك». وربط الطاسان عمليات التحويل تلك، بضرورة وجود كوادر مؤهلة تعمل في صفوف جميع القطاعات المقدمة للخدمة على أراضيها، وبالتالي، اتباع أنظمة تقنية حديثه، على خلاف ما تسير وفقه تلك القطاعات، من أنظمة وصفها بـ«القديمة وغير التجارية».
وأضاف: «نحن نعمل من خلال عمليات الخصخصة تلك، وتحويل الطيران المدني إلى هيئة، لتحقيق إرضاء العميل في الخدمة»، مستدلا بعدد من المطارات الدولية التابعة لدول الخليج، التي اعتبرها الطاسان «أسواقا لا مطارات».
وكانت اللجنة الإشرافية لمطار الملك خالد الدولي، التي يترأسها الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، قد التأمت أمس في الرياض برئاسة المهندس سعد الطاسان وبحثت ما توصلت إليه في ما يتعلق بعمليات الخصخصة.
وتعمل اللجنة الإشرافية تلك على التخطيط والإشراف على عمليات تطوير المرافق والخدمات والأساليب الإدارية والتجارية، تمهيدا لتحويل مطار الملك خالد الدولي إلى وحدة استراتيجية تعتمد على استثماراتها ومصروفاتها، وبالتالي يبلغ ذات التوجه، المطارات الدولية المتبقية في البلاد.