أعلنت شركة «أوراسكوم تيليكوم» القابضة أنها توصلت إلى تسوية مع جمهورية تشاد وحصلت على مبلغ قدره 4.9 مليون دولار بموجب قرار التحكيم الصادر عن غرفة التجارة الدولية في دعوى التحكيم التي رفعتها «أوراسكوم تيليكوم» على شركة «سوتل تشاد Sotel Tchad»، التي تتولى تشغيل الخطوط الثابتة بجمهورية تشاد وعلى جمهورية تشاد.
وتعود القضية إلى شهر مارس (آذار) 2005، حين تقدمت شركة «أوراسكوم» بدعواها إلى غرفة التجارة الدولية التي أصدرت حكمها المتقدم ضد «سوتيل تشاد» للهواتف الأرضية وضد الحكومة التشادية.
وقالت الشركة إنها لم تلجأ إلى المحكمة التابعة لغرفة التجارة الدولية، إلا بعد محاولات متكررة لحل الأمر وديا مع ممثلي شركة «سوتل تشاد» والحكومة التشادية والتي باءت جميعها بالفشل. وبحسب رشا محمد، مديرة علاقات المستثمرين بشركة «أوراسكوم تيليكوم» فإن «أوراسكوم تيليكوم» دخلت في شراكة مع شركة «سوتل» لإنشاء شركة اتصالات محمولة تحت اسم «تشاد موبايل» تمتلك «أوراسكوم» 49 في المائة منها، فيما تمتلك شركة «سوتل» 51 في المائة، وأضافت رشا أنه تم الاتفاق مع شركة «سوتل تشاد» في عام 2002 لنقل حصتها في شركة «تشاد موبايل» البالغة 51 في المائة إلى شركة «أوراسكوم» بمبلغ 311 ألف دولار لتصبح ملكية الشركة بالكامل لـ«أوراسكوم تيليكوم»، إلا أن النزاع نشأ بين الشركتين بسبب قرار صدر عن وزارة الاتصالات التشادية لإلغاء نقل ملكية تلك الأسهم مما دفع «أوراسكوم تيليكوم» إلى وقف تشغيل «تشاد موبايل» في يوليو (تموز) 2004.
ولشركة «أوراسكوم تيليكوم» نزاع قائم مع شركة «فرانس تيليكوم» والخاصة بملكية شركة «موبينيل» للاتصالات والتي تملك بدورها نحو 51 في المائة من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل»، والتي انتهت بحكم لصالح «فرانس تيليكوم» بشراء حصة «أوراسكوم» في شركة «موبينيل للاتصالات» بسعر يعادل 273 جنيها لسهم شركة «المصرية لخدمات التليفون المحمول»، وتبعا للقوانين المصرية فإنه ترتب على حكم المحكمة التابعة لغرفة التجارة الدولية أن تقوم شركة «فرانس تيليكوم» بتقديم عرض شراء إجباري لشراء كامل أسهم الشركة عند نفس السعر تقريبا وهو ما رفضته «فرانس تيليكوم».