أفصحت شريحة من قطاع الأعمال السعودي عن قصور في بعض الأدوار التي تقوم بها بعض المكونات المالية في السعودية كان من بينها كيفية إدارة البنوك وتقديم المنتجات والإقراض، كما كشفته معلومات من جلسات مؤتمر الإيكونومست التي تنعقد في المملكة لأول مرة بحضور الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.
وكشف لـ«الشرق الأوسط» ديفيد باتر المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لوحدة الأبحاث في مجموعة الإيكونومست أن قطاع الأعمال وشريحة من نخب الاقتصاديين المهتمين بالشأن المالي بحثوا موضوعات مالية عديدة تصدرتها كيفية إدارة البنوك منتقدين بعض المنتجات ومواءمتها للمجتمع واحتياج القطاع الخاص إضافة إلى ملف الإقراض وسياسة البنوك الحالية حولها مشيرا إلى أن المشاركين أجمعوا على أهمية تنمية وتطوير السوق الائتمانية المحلية.
وأضاف باتر أن هناك مطالب بتطوير السوق الائتمانية حيث لا تزال ضعيفة وصغيرة بينما ترى شريحة أن السوق الائتمانية لا تتواءم مع الاقتصاد السعودي نتيجة عوامل مدركة، مشددا على أهمية أن تكون هناك سوق ائتمانية واسعة حيث لا يمكن اعتبار المملكة استثناءً من الاقتصادات الكبيرة.
وقال باتر إن السوق المالية المحلية في المملكة نامية وذات مستقبل ولكنها تحتاج إلى مزيد من المنتجات الموائمة إضافة إلى زيادة دور المؤسسات المالية الخاصة في المشاركة في صياغة السياسة المالية ودعم محركات الاستثمار في الأصول وجذب المستثمرين الأجانب.
ويعود مؤتمر الإيكونومست إلى مجموعة الإيكونومست (دار النشر الصحافي العالمية المنشأة منذ 162 عاما) ويصنف حاليا واحدا من أهم المؤتمرات حول العالم نتيجة نوعية الطرح والأسلوب والمضمون الذي يعتمد على الشفافية والمكاشفة والصراحة ويستند في إدارة الفعالية والبحث عن رؤى جديدة في القضايا الاستراتيجية.
ولفت باتر إلى أن الجلسات المؤتمر ـ لا يسمح بتغطيتها إعلاميا ـ بحثت المشكلات التي تواجه الاقتصاد جراء الأزمة المالية وكيف تعاملت المملكة معها، وسط اهتمام بإبداء مقترحات لإبقاء النمو السعودي والسياسة النقدية في إطار واسع.
وأوضح باتر أن المناقشات شملت التحديات التي تواجه القطاع الاقتصادي، منها عملية التوظيف والتأهيل وإسهام المرأة في مشاريع التنمية وكذلك الفرص في البنى التحتية.
وأشار باتر في تصريحاته الحصرية لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هناك مطالب واسعة بإدخال القطاع الخاص المحلي بقوة في عمق البنية التحتية المالية والاستثمار الخاص وتمويل المشاريع في الوقت الذي يتم فيه ضبط بعض المعايير والمقاييس المحلية وموائمتها مع المعايير العالمية.
وأفاد باتر أن تقديرات وحدة الأبحاث في مجموعة الإيكونومست تكشف أن الناتج المحلي في السعودية سيتراجع واحدا في المائة خلال العام الجاري بينما سيصعد عام 2010 بنحو 3.1 في المائة، في وقت تراجعت فيه أسعار النفط ومعدل الصادرات بـ10 في المائة، مشيرا إلى أن هناك مؤشرات لتصاعد في الاقتصاد المحلي السعودي، منها الاستهلاك الخاص الذي نما 2 في المائة، ومحركات الاستثمارات الثابتة على 5 في المائة.
وتوقع أن لا تستطيع أسعار النفط المقاومة عند مستوياته التي سجلتها مؤخرا بل ستعود إلى التقهقر مرة أخرى نتيجة ضعف الأسعار المتأتي من بطء الانتعاش من الأزمة العالمية مفيدا أن ترشيحات وحدة الأبحاث تتوقع متوسط سعر للبرميل قوامه 59 دولارا خلال عام 2009 في حين سيتنامى إلى 65 دولار خلال عام 2010.
وذكر باتر في تنبؤات وحدة الأبحاث تراجع الانتعاش العالمي 1.3 في المائة، وهبوط في الناتج الإجمالي العالمي 3.1 في المائة، مفيدا أن اقتصاد الولايات المتحدة سينخفض 2.9 في المائة العام الجاري، بينما سيعود للنمو من العام المقبل بواقع واحد في المائة، أما منطقة أوروبا فتشهد تراجعا في اقتصادها بواقع 4.5 في المائة و 0.7 في المائة معدل الركود عام 2010.
يُذكر أن شركة مؤتمرات السعودية التي تتبع للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق ـ شركة مساهمة عامة ـ قد نجحت في استقطاب مؤتمر الإيكونومست ضمن مساعيها لإحداث نقلة جديدة في صناعة الفعاليات السعودية المتخصصة حيث أبرمت اتفاقية تعاون مع الإيكونومست يتم فيها إقامة الحدث كل عام.