اقتربت الدول الغنية والفقيرة من الاتفاق على مقترحات بشأن إصلاح النظام المالي العالمي، غير أن دبلوماسيين يقولون إنه ينبغي إجراء تعديلات، كي يقرها مؤتمر الأمم المتحدة الذي يبدأ اليوم، ويستمر ثلاثة أيام. وقد جرى تأجيل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومدته ثلاثة أيام، لبحث الأزمة المالية وتأثيرها على الدول النامية عن موعده الأصلي، الذي كان من الأول إلى الثالث من يونيو (حزيران) الجاري، إلى الفترة من 24 إلى 26 من الشهر نفسه، حين اتضح أن المفاوضين لم يتوصلوا إلى اتفاق بشأن مسودة المقترحات. ورغم وصف الاجتماع بأنه قمة، فلن يشارك فيه أي من القادة الغربيين، وسيحضره فقط 14 رئيسا ورئيسا للوزراء. وتشارك 112 دولة أخرى بمستويات تمثيل أقل. وقال مبعوثون غربيون إن ذلك يعكس عدم الرضا عن منظم الاجتماع اليساري ميجيل ديسكوتو من نيكاراغوا، وهو الرئيس الحالي للجمعية العامة للأمم المتحدة. وسيكون المتحدثان الرئيسيان الرئيس الفنزويلي هوجو تشافيز، والبوليفي ايفو موراليس، ويتوقع أن يستغل الاثنان المؤتمر لانتقاد الرأسمالية والسوق الحرة. وأبرزت الفترة السابقة على المؤتمر الخلافات بين راديكاليين يريدون منح الجمعية العامة دورا أكبر في تسوية الأزمة المالية، وعزم قوى غربية إبقاء الأمور تحت سيطرتها. وصرح دبلوماسيون لوكالة «رويترز» أنهم اقتربوا أخيرا من التوصل إلى اتفاق حول مجموعة من المقترحات، يأملون أن يقرها المؤتمر. وقال مارتن خور مدير مركز الجنوب، وهو مركز بحثي حكومي للدول النامية، للصحافيين إن ثمة أساسا لوثيقة متفق عليها، رغم الخلافات الأساسية بشأن كيفية حل الأزمة ما زالت تؤدي إلى انقسام بين الدول الغنية والفقيرة. وذكر خور، وهو اقتصادي ماليزي يتابع المفاوضات «ما زالت هناك قضايا خلافية رئيسية لم يتم التوصل إلى توافق بشأنها في الوقت الحالي». وأضاف إن نقاط الخلاف في مسودة مقترحات الإصلاح تشمل الدور المستقبلي للأمم المتحدة في النظام المالي العالمي، والدعوة إلى «آلية متابعة» لمراقبة الوفاء بالتعهدات التي تصدر في اجتماع الغد. وتقع مسودة مقترحات الإصلاح المالي في وثيقة من 15 صفحة، حصلت «رويترز» على نسخة منها. ويقول دبلوماسيون من دول غربية ونامية إن الوثيقة سيجري عليها المزيد من التعديلات حين يبدأ المؤتمر. وقال دبلوماسيون غربيون إن الوثيقة الجديدة أفضل كثيرا من النسخة الأصلية التي أعدها مكتب ديسكوتو الذي كان وزيرا لخارجية نيكاراغوا في الثمانينات. وذكر دبلوماسيون أن المسودة المبدئية تحتوي على لغة ليست لها علاقة بالأمور المالية، ولكنهم ما زالوا يبدون قلقا بشأن أجزاء في المسودة الحالية، بما في ذلك دعوة إلى مشاركة أكبر للأمم المتحدة مع صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وغيرها من المؤسسات المالية الدولية. كما يدعو إلى «تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة» والمؤسسات الاقتصادية، مثل صندوق النقد. وتثير قضية أخرى خلافا بين الدول المتقدمة والنامية، وهي توصية الجمعية العامة بتشكيل مجلس من الخبراء الاقتصاديين لتقديم النصح للدول الأعضاء بشأن كيفية التعامل مع الأزمة الاقتصادية. وتخشى بعض القوى الغربية أن يقود مثل هذا المجلس إلى تدخل اقتصادي غير مرغوب من جانب الأمم المتحدة.