أشارت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أمس إلى أن وزارة العدل الأميركية ربما تسقط قضية تهدف إلى إجبار بنك يو بي إس السويسري على الكشف عن أسماء 52 ألف عميل أميركي ثري يشتبه في تورطهم في عمليات تهرب ضريبي خارج البلاد. وقال وزير المالية السويسري هانز رودلف ميرتز في مطلع الأسبوع إن السلطات الأميركية قد تكون مستعدة للتوصل إلى اتفاق بعد أن وافقت سويسرا على معاهدة جديدة بشأن الازدواج الضريبي مع الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي بهدف مكافحة التهرب الضريبي.
وأفادت الصحيفة مستشهدة بمسؤول أميركي تم اطلاعه على الموضوع أنه قد يتم إسقاط القضية قبل 13 يوليو (تموز) عندما يتوقع أن يعقد القاضي الآن غولد ـ القاضي بالمحكمة الجزئية الأميركية في ميامي ـ محاكمة قصيرة بشأن هذه القضية مضيفة أنه ما زال من الممكن أن ينهار الاتفاق. وقال متحدث باسم وزارة المالية السويسرية «نأمل في أن يكون ذلك صحيحا، لكن يجب علينا أيضا أن ننظر إلى الشروط المرفقة» مضيفا أن «الوزارة تريد أن ترى تأكيدا رسميا». وامتنع البنك السويسري، وهو أكبر بنك في العالم لإدارة الثروات شهد انسحاب عدد كبير من العملاء بشأن القضية الأميركية ـ عن التعقيب على هذا التقرير بينما لم يتسن الاتصال بوزارة العدل الأميركية على الفور للتعقيب.
وقال ديرك بيكر محلل أسواق المال في مؤسسة كيبلر «بعد أن اتفقت الحكومتان على معاهدة جديدة بشأن الازدواج الضريبي في الأسبوع الماضي يبدو الآن أن التوصل إلى حل وسط بات ممكنا في هذه القضية.