أشعل قرار منح الرئيس التنفيذي الجديد لبنك «رويال بنك أوف سكوتلاند» ستيفن هيستر راتبا سنويا قدره 9.6 مليون جنيه إسترليني (15.7 مليون دولار) غضب المستثمرين والسياسيين أول من أمس. واتُّهم البنك الاسكتلندي بتفويت الفرصة لوضع حد لمعاشات ومكافآت التنفيذيين، خصوصا بعد خطة الإنقاذ التي تكلفت 20 مليار إسترليني من أموال دافعي الضرائب، والذي تمتلك الحكومة نسبة 70 في المائة منه.
ورجّح المستثمرون في الحي المالي أن البنك عليه إعادة النظر في الحزمة المالية التي سيتقاضاها هيستر، والتي تتضمن أسهما، وسيولة نقدية، ومكافآت أخرى.
ولم تلفت نداءات المستثمرين الكثير من انتباه هيئة الاستثمارات البريطانية، وهي الجهة التي تدير حصة الحكومة في البنك وموافقتها على عقد المدير الجديد.
ودافع البنك أمس عن موقفه إزاء قراره، موضحا أنه يرتبط بالأداء وينتفع منه المستثمرون بشكل كبير. وأشار رئيس مجلس إدارة البنك فيليب هامتون، والذي حجّم راتبه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد الجدل حول مستقبل المصرف العملاق، أن يرى أن أغلبية الحزمة المالية التي أقرتها إدارة البنك ليست في هيئة سيولة نقدية، ولكنها تعتمد بشكل كبير على أداء المصرف تحت إدارته.
وأضاف هامتون أن الأمر بالفعل يعتمد على أداء البنك في السوق، والذي قد يزيد من حجم المخاطرة من أجل جلب المزيد من الأرباح، التي قد تتحول إلى خسائر في لحظات. ويتجزأ المبلغ إلى 1.65 مليون إسترليني في هيئة سيولة نقدية تتضمن راتبه الشهري عند 1.2 مليون إسترليني. وليستحوذ هيستر على المبلغ كاملا، فيجب أن ترتفع الأسهم بمقدار 70 بنسا على الأقل خلال 30 يوما لآخر ستة أشهر من فترة الأداء، والتي تغطى ثلاث سنوات منذ بداية العام الجاري. ويحتفظ هيستر بـ50 في المائة من المبلغ في حال حقق السهم 55 بنسا، ويحتفظ بـ25 في المائة فقط في حال حقق 40 بنسا فقط. وتداول سهم البنك والذي مركزه أدنبرة الاسكتلندية في بورصة لندن أمس عند 36.14 بنس، مرتفعا 0.5 في المائة.