أقرت اللجنة الوزارية المشتركة بين السعودية والسودان أمس حرية الحركة التجارية بين البلدين، وأرست خلال اجتماعها في جدة أمس اتفاقيتي تعاون وتضامن في المجالين البحري والبري، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم حول الوثائق التاريخية، وفي مجال الخدمات البيطرية والثروة الحيوانية.
وأوضح الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم وزير الزراعة، رئيس الجانب السعودي، عقب مباحثات اللجنة في دورتها الثانية التي احتضنها قصر المؤتمرات في جدة، أن الاتفاقية العامة الموقعة بين البلدين، واجتماعات اللجنة المشتركة، يشكلان الأسس والأطر المناسبة لتعزيز التعاون في شتى المجالات، بما يعود بالفائدة على البلدين. وأضاف: «يمكن تحقيق الفائدة المرجوة من التعاون عن طريق المتابعة والتحاور بين الجهات المعنية بتنفيذ البرامج في البلدين»، مشيرا إلى توفر الفرص الكثيرة للتعاون، التي تتطلب وضع برنامج تنفيذي لتفعليها.
من جانبه أكد الدكتور عبد الحليم إسماعيل المتعافي وزير الزراعة والغابات بجمهورية السودان، على الروابط التاريخية والثقافية بين البلدين، التي ستساهم في تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، لافتا إلى أهمية الحاجة إلى استكمال المفاوضات في الاتفاقيات المشتركة التي تبادلها الجانبان في الدورة الأولى للجنة المشتركة لتوقيعها.
ودعا وزير الزراعة والغابات السوداني الجانبين إلى بذل الجهد لتهيئة المناخ المناسب لزيادة التجارة والاستثمار، التي يدعمها وجود الكثير من فرص التعاون بين البلدين، مؤكدا على أهمية التوصل إلى آلية لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات المختلفة وما تم التوصل إليه من تفاهم بين الجانبين.
ووقع الجانبان على اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري، ومبدأ التعاون وإيجاد التسهيلات في حركة النقل البحري بين البلدين، التي تلت اتفاقية التضامن في مجال النقل البري، والتي سمحت بحرية حركة المواطنين والنقل التجاري بين البلدين، بالإضافة إلى تقديم كافة التسهيلات لحركة النقل البري.
وعن الوثائق والمطبوعات وقعت اللجنة مذكرة تفاهم لتفعيل التعاون بين الطرفين، ممثلة بدارة الملك عبد العزيز السعودية، ودار الوثائق القومية بالسودان، وارتكزت المذكرة على التعاون في مجال تبادل الوثائق، فضلا عن تبادل المطبوعات النادرة.
ولما تحظى به الثروة الحيوانية من اهتمام وثقت اللجنة الاتفاق السابق بين البلدين، الذي يفعل البرنامج التنفيذي للثروة الحيوانية والخدمات البيطرية.
وفي ذات الإطار رحب الدكتور عوض الجاز وزير المالية والاقتصاد الوطني في السودان، في تصريحات إعلامية أمس، بتوافد الاستثمار الزراعي للسودان، مؤكدا أنه سيحقق نقلة نوعية بإدخال التقنية الحديثة ورأس المال لتسخير إمكانيات السودان الزراعية. وقال إن برنامج النهضة الزراعية يشمل الاستفادة من الثروة الحيوانية عبر البرامج الثقافية لإدخالها في الدورة الاقتصادية، مشيرا إلى ضرورة إنشاء مزارع لتربية الحيوان بهدف الصادر لتوسيع قاعدة الاقتصاد السوداني وتنويع الصادرات والاستفادة من القيمة المضافة للذبيح، وقال إن العمل على تقليل تكاليف الإنتاج سيعمل على زيادة تنافسية السلع السودانية.
وأشار إلى أن صيغة الشراكات تشمل الشراكة المباشرة ما بين المستثمر وصاحب الأرض لتعظيم الفائدة منها، إضافة إلى نماذج أخرى من الشراكات مع الحكومة بما يحقق النقلة النوعية في المجال الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي. ووعد وزير المالية السوداني بتذليل كافة الصعاب من أجل إنجاح الاستثمار الزراعي في السودان.