كشف تقرير اقتصادي متخصص أن عام 2008 شهد انخفاضا كبيرا في عدد وثروات أثرياء وكبار أثرياء العالم إلى ما دون مستويات 2005، بحيث انخفض عدد الأثرياء في العالم بنسبة 14.9 في المائة، مقارنة مع عام 2007، بينما انخفض عدد كبار الأثرياء بنسبة 24.6 في المائة، فيما انخفض مجموع عدد الأثرياء في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 5.9 في المائة ، وبنسبة 10.9 في المائة في السعودية، و12.7 في المائة في الإمارات و19.5 في المائة في البحرين. ويصنف التقرير الثالث عشر لـ«ميريل لينش» لإدارة الثروات العالمية، وكابجيميني (أحد مزودي تقنيات الاستشارات وخدمات المصادر في العالم)، الأفراد الذين لا تقل قيمة صافي أصولهم عن المليون دولار، باستثناء منازلهم الرئيسية ومقتنياتهم الاستهلاكية على أنهم (أثرياء)، فيما يصنف الأفراد الذين لا تقل قيمة صافي أصولهم عن 30 مليون، باستثناء منازلهم الرئيسية ومقتنياتهم الاستهلاكية على أنهم (كبار الأثرياء. وبناء عليه، فعدد الأثرياء في العالم، وفقا للتقرير هو 8.6 مليون، فيما توقع القائمون على التقرير وصول ثرواتهم إلى 48.5 تريليون في 2013، في الوقت الذي تراجعت ثروات الأثرياء في العالم إلى 32.8 تريليون دولار، وإلى 1.4 تريليون في الشرق الأوسط. وقضى هذا التراجع غير المسبوق، كما يصفه التقرير الذي يصدر سنويا، على المكاسب التي حققتها ثروات أولئك الأثرياء طوال عامي 2006 و2007، وعادت بها إلى مستويات أدنى مما كانت عليه في عام 2005، وفقا لما تشير إليه الجداول البيانية في التقرير، التي توضح أن منطقة الشرق الأوسط انخفضت فيها ثروات الأثرياء بنسبة 16.2 في المائة إلى 1.4 تريليون دولار، وانخفض عدد الأثرياء بنسبة 5.9 في المائة، ليصل إلى 373.600. ويعد هذا ثاني أبطأ انخفاض بعد أميركا اللاتينية بنسبة 6 في المائة، مقارنة مع العام الذي سبقه. ويعزو أمير صدر رئيس دائرة الشرق الأوسط لإدارة الثروات في «ميريل لينش» ذلك إلى حجم الاستثمارات الخارجية المنطلقة من الشرق الأوسط قبل الأزمة المالية العالمية.
ويشير التقرير أيضا إلى أن ثروات كبار أثرياء العالم عانت من خسائر مالية أكبر بكثير مما عانت منها ثروات الأثرياء مجتمعين، حيث تزامن تراجع أعداد كبار الأثرياء مع تراجع حجم ثرواتهم بنسبة 23.9 في المائة. ويفرد التقرير، المؤلف من ثلاثين صفحة، جانبا كبيرا لما طرأ على خريطة الثراء والأثرياء في منطقة الخليج العربي، ففي الإمارات والسعودية انخفض عدد الأثرياء، ولكن بنسبة أقل من المعدل العالمي، حيث انخفض العدد في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 12.7 في المائة في عام 2008، مقارنة مع العام الذي سبقه، ليبلغ مجموع عدد الأثرياء فيها أكثر بقليل من 67.000، فيما بلغ عدد الأثرياء في المملكة العربية السعودية 91.000 أقل بنسبة 10.9 في المائة من عام 2007، بينما بلغ عدد الأثرياء في البحرين 5000 في عام 2008 أقل بنسبة 19.5 في المائة من عام 2007. ويعزى هذا الانخفاض في عدد الأثرياء في دول الخليج إلى انخفاض إجمالي رسملة الأسواق، والتراجع الحاد في القيم الرأسمالية والإيجارية للعقارات الخليجية، وفقا لما قاله أمير صدر للصحافيين، الذي توقع أن الأمور لن تعود إلى ما كانت عليه في عام 2007 على الأقل، لكنه أشار إلى «نوع من الاستقرار سيسود أسواق العالم، سيؤثر على عدد الأثرياء، يليه تحسن في أداء هذه الأسواق؛ ما سيتيح فرصة لإعادة صياغة استراتيجيات الاستثمار، ليستثمر الأثرياء في الفرص الجديدة التي سيتيحها الانتعاش الاقتصادي المقبل».
في سياق متصل يتوقف التقرير عند مناطق تمركز الأثرياء الجغرافية، ويشير إلى أن هذه المناطق لا تزال ثابتة، ولكنها بدأت تتغير، فالغالبية العظمى من الأثرياء تعيش حتى الآن في أميركا الشمالية وآسيا وأوروبا، وكان نحو 54 في المائة منهم يعيشون في الولايات المتحدة الأميركية واليابان وألمانيا في عام 2008.
أما عدد الأثرياء المقيمين في الصين، فقد تجاوز عدد المقيمين منهم في المملكة المتحدة، بحيث أزاحتها الصين عن مكانتها، واحتلت المرتبة الرابعة عالميا في عدد الأثرياء، في حين سجل عدد أثرياء هونج كونج أكبر تراجع على مستوى العالم بنسبة بلغت 61.3 في المائة، لينخفض إلى 37.000 فقط.. لتحتل الولايات المتحدة الأميركية المرتبة الأولى كموطن لأكبر عدد من أثرياء العالم، رغم تراجع عدد الأثرياء بنسبة 18.5 في المائة، حيث لا يزال يعيش في ربوعها نحو 2.5 مليون ثري يشكلون ما نسبته 28.7 في المائة من أثرياء العالم.
ويشير التقرير إلى نسبة انخفاض عدد الأثرياء في أوروبا كالآتي:
12.6 في المائة في فرنسا. 2.7 في المائة في ألمانيا. 9.9 في المائة في اليابان (موطن أكبر عدد من أثرياء منطقة آسيا ـ حوض المحيط الهادي).
ويفيد التقرير أن الثروات الخاصة في العالم مرشحة لاستئناف نموها مع انتعاش الاقتصاد العالمي، متوقعا ارتفاع صافي قيمة أصول أثرياء وكبار أثرياء العالم بمعدل سنوي يبلغ 8.1 في المائة، ليبلغ 48.5 تريليون دولار أميركي بحلول عام 2013. ويتوقع أن تتصدر أميركا الشمالية وآسيا ـ حوض المحيط الهادي هذا النمو، بحيث تتجاوز حصة المنطقة الأخيرة حصة أميركا الشمالية في عام 2013، فيما توقع أن يتجه الأثرياء في العالم إلى الاستثمار في النقد والعائدات الثابتة والاقتصادات المحلية، بعد أن قلَّص أثرياء العالم انكشاف محافظهم الاستثمارية على الأسهم في عام 2008، واتجهوا إلى الأصول الأكثر أمانا وبساطة، حيث زادوا حصة الأدوات الاستثمارية ثابتة العائدات والنقد والأصول السائلة من تلك المحافظ. كما خصصوا مبالغ أكبر بقليل للأصول العقارية، التي ارتفعت حصتها في المحفظة الإجمالية لأثرياء العالم إلى 18 في المائة عام 2008، بزيادة بنسبة 4 في المائة، مقارنة مع عام 2007.