عاد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية إلى مرحلة التذبذب الإيجابي في آخر تداولاتها الأسبوعية التي شهدت السوق من خلالها أداء إيجابيا نوعا ما مقارنة بتحركاتها السلبية التي شهدتها منذ بداية الأسبوع حيث فقد المؤشر العام أكثر من 400 نقطة بدعم من القطاعات القيادية وبخاصة المصارف والخدمات المالية التي انخفضت بشكل لافت نتيجة توارد أنباء بتراجع في النتائج المالية الربعية للسنة المالية الراهنة.
وذكر لــ«الشرق الأوسط» الدكتور سالم با عجاجة الخبير الاقتصادي أن قطاع المصارف قد يتعرض لتراجع في الأرباح خلال الربع الثاني أو خسائر، مبينا أسباب التراجع والخسائر نتيجة قلة القروض بالإضافة إلى تراجع أسواق الأسهم التي تسببت في إحجام المتعاملين في عمليات البيع والشراء التي من المرشح أن تتسبب في تراجع الهوامش الر بحية.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن هناك تسربا في الأخبار عن تعثر بعض كبار العملاء المقترضين بالإيفاء بالتزاماتهم مما يجعل احتمالية الخروج من هذا المأزق أمر صعبا.
ولم يكن قطاع الصناعات البتروكيمياوية بأفضل حالا بعد تراجع الأسهم المؤثر في القطاع والمتزامنة مع قرب النتائج المالية، حيث بيّن الدكتور سالم با عجاجة أن قطاع البتروكيماويات سيشهد المزيد من الطلب خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك توقعات بتحرك منظمة أوبك لعمل مزيدا من الاستراتيجيات لتخفيض الإنتاج لإبقاء الأسعار عند مستويات 70 دولارا للبرميل الواحد.
وأوضح با عجاجة الخبير الاقتصادي بالأسواق المالية أن المؤشر العام لم يستطع مواصلة الصعود بعد أن أصطدم بمنطقة مهمة عند مستويات 6140 نقطة، لذلك شهد عمليات بيع عنيفة وقوية خلال اليومين الماضيين.
وأغلق المؤشر العام عند مستوى 5609 نقاط رابحا 30 نقطة بنسبة 0.54 في المائة وسط قيم تداول بلغت 5.3 مليار ريال (1.4 مليار دولار) حيث تواصل قيم التداول تراجعاتها لليوم الثالث على التوالي رغم قيام مؤسسة النقد بتخفيض سعر الريبو العكسي الذي من خلاله يدعم القطاع المصرفي على زيادة القرض.
وشهدت تداولات أمس تراجعا لقطاع الصناعات والبتروكيماويات بنسبة 0.3 في المائة بقيادية سهم «سابك» الذي أعلن إبرام عقد مع بعض مرافق التخزين في تكساس ونيوجيرسي بالولايات المتحدة الأميركية لاستيراد البولي أولوفينات البلاستيكيات من مصانعها في منطقة الشرق الأوسط إلى أميركا الشمالية، وقطاع الطاقة والخدمات المالية المتراجع بأكثر 0.47 في المائة، في حين ارتفعت 12 قطاعا كان أبرزها قطاع التأمين الرابح بأكثر من 1.7 في المائة.
ومن جهة أخرى ما زال سهم «تهامة للإعلان» يشهد حركة في نسبة الملكيات التي فرضتها هيئة السوق المالية على الشركات لمن يملك أكثر من 5 في المائة من عدد أسهم الشركات المدرجة بالسوق حيث شهد اسم بدر فهد الداود المستثمر الوحيد في قائمة شركة «تهامة للإعلان» الذي يزيد في كمياته من 5 في المائة إلى 7.9 في المائة، إلا أنه هذه المرة غيّر من ارتفاع ملكيته حيث تراجع بنسبة 0.1 في المائة لتصل إلى 7.8 في المائة.
وفي جانب آخر، أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضد محمد بن صالح بن سليمان الرشودي، الذي انتهى منطوقه إلى تأييد القرار الصادر عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بالتداول على سهم شركة «القصيم الزراعية» بناء على معلومة داخلية حصل عليها بحكم رئاسته لمجلس إدارة الشركة في حينه. وذكرت الهيئة أنها أوقعت عقوبة فرض غرامة ماليه عليه قدرها 100 ألف ريال عن هذه المخالفة، ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق لمدة ثلاث سنوات.