اعتبر عبد الله البدري، أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» أنه لا فائدة من استحداث آلية جديدة للحوار بين منتجي ومستهلكي الطاقة في العالم، مؤكدا أن المؤسسات القائمة كفيلة بالقيام بالدور المطلوب، وفي الوقت ذاته اعتبر أن السعر المناسب للنفط الذي لن يؤثر سلبا على اقتصاد العالم الآن هو 80 دولارا للبرميل.
جاء ذلك في ردود على أسئلة لـ«الشرق الأوسط» حول الجولة الأخيرة من الحوار بين المنظمة وأوبك، التي جرت في فيينا هذا الأسبوع، وما إذا كان قد نوقش الاقتراح الإيطالي بإنشاء وكالة عالمية جديدة للطاقة تضم المنتجين والمستهلكين.
وقال البدري، إن الاجتماع الذي عقد هو السادس في سلسلة الاجتماعات ضمن الحوار بين الاتحاد الأوروبي وأوبك حول شؤون الطاقة، الذي بدأ في صيف 2005. وأشار إلى تناول الاجتماع الحالة الراهنة للاقتصاد العالمي، والآفاق المحتملة لتطوره، وتأثيرات ذلك على السوق النفطية. كما استعرض الاجتماع التوقعات المستقبلية على المدى الطويل لنمو العرض والطلب على النفط، وكذلك التأثيرات المحتملة لسياسات الطاقة التي تتبناها الدول المستهلكة. أما آخر البنود فكان مراجعة النشاطات المشتركة بين الجانبين التي أنجزت خلال العام المنصرم، وتحديد برنامج عمل الاثني عشر شهرا المقبلة. وأشار إلى أن خبراء الاتحاد الأوروبي على مستوى عال من الوعي بمشكلات الدول المنتجة. كما يتفهم خبراء منظمة أوبك الصعوبات التي يعاني منها الاقتصاد الأوروبي في الوقت الحاضر.
وحول رأيه كأمين عام لأوبك حول الاقتراح الإيطالي بإنشاء وكالة جديدة للطاقة، قال البدري، لـ«الشرق الأوسط»: «إن الموضوع لم يكن أحد بنود الاجتماع ولكنه أثير أثناء النقاش وبوضوح أكثر خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب الاجتماع». وكان أمين عام أوبك ومفوض الطاقة الأوروبي على اتفاق تام بأن المؤسسات القائمة كفيلة بالقيام بالدور المطلوب حاليا أو مناقشة أي موضوعات جديدة تهم الطاقة عموما. وقال البدري: «نرى أن الملتقى العالمي للطاقة، ومقره الرياض بالسعودية، كفيل بالقيام بالمهام المقترحة من الجانب الإيطالي على وجه التحديد، حيث استطاع هذا الملتقى في السنوات الماضية تقريب وجهات النظر بين المنتجين والمستهلكين بشكل أفضل مما كان عليه الوضع في الماضي. وعليه فلا نرى فائدة من وجود آلية جديدة للحوار بين منتجي ومستهلكي الطاقة في العالم، أو تنفيذ أي أراء تخص وضع سوق الطاقة الحالي أو المستقبلي». وشدد البدري، على القول «كأمين عام لأوبك لا أوافق على أي آلية أخرى».
وبشأن إمكانية التفاهم بين المنتجين والمستهلكين حول السعر العادل للنفط، قال أمين عام أوبك «مرة أخرى الحوار بين المنتجين والمستهلكين كفيل بإيجاد أرضية مشتركة حتى فيما يتعلق بسعر النفط. وفيما يخص أوبك فإن المنظمة كانت أول من أشار إلى الدور الذي لعبه المضاربون في الأسواق المالية العالمية خلال السنوات القليلة الماضية، وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة في صيف العام الماضي». وأضاف أمين عام أوبك قائلا: «نحن نؤمن بأن أساسيات العرض والطلب يجب أن تكون المحدد الأساسي لسعر النفط. ومن هذا المنطلق لم نشعر بالارتياح عندما ارتفعت الأسعار إلى تلك المستويات، على الرغم مما كنا نراه من توازن بين العرض والطلب، فذلك الارتفاع لم يكن مبررا أبدا من وجهة نظر الاقتصاديات الأساسية. من الناحية الأخرى، طبعا سعر النفط لا يجب أن يكون متدنيا إلى الدرجة التي لا تسمح بعوائد مقبولة للدول المنتجة، ولا بالقيام باستثمارات جديدة في الاستكشاف والاستخراج وتطوير الحقول، إن مثل هذه الأسعار المنخفضة ليست في صالح المستهلكين لأنها إن استمرت فهي بالتأكيد سوف تؤدي إلى نقص في إمدادات النفط على المدى المتوسط والطويل. وأود أن أؤكد على أن السعر العادل للنفط هو السعر الذي يكون عادلا للطرفين. وكان هناك اتفاق في المؤتمر الصحافي بين أوبك ومفوضية الاتحاد الأوروبي، على أن السعر المناسب للنفط الذي لن يؤثر سلبا على اقتصاد العالم في هذا الوقت يجب أن يكون في نطاق 80 دولارا للبرميل، وذلك نظرا للكساد الذي يمر به العالم».
وبشأن تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على سوق النفط والاستثمارات في تطوير الإنتاج والاحتياطيات، قال عبد الله البدري، إن تراجع النمو العالمي منذ انفجار الأزمة المالية العالمية أدى إلى انكماش الطلب على النفط، وهو ما أدى إلى هبوط حاد وسريع جدا في الأسعار، حيث انخفض سعر سلة خامات أوبك المرجعية من 141 دولارا للبرميل في شهر يوليو (تموز) 2008 إلى 33 دولارا للبرميل بحلول نهاية ذلك العام. ومن الطبيعي أن يؤثر ذلك على المشروعات النفطية، حيث ألغيت أو أجلت الكثير من هذه المشروعات وخاصة في البلدان المنتجة غير الأعضاء في أوبك. أما بالنسبة إلى أوبك فإن الدول الأعضاء تقوم طبعا بالاستثمار ليس فقط لمواجهة الزيادة في الطلب على نفط أوبك ولكن أيضا لتوفير مستوى مناسب ومريح من الطاقة الإنتاجية الاحتياطية التي يحتاجها سوق النفط، إذ تقدر قيمة استثمارات دول أوبك حتى عام 2013 بحوالي 110 مليارات دولار. وتابع البدري قائلا: ومن الضروري الإشارة إلى أنه بالنظر إلى الوضع الحالي للسوق وإلى طاقة أوبك الاحتياطية المرتفعة والمستمرة في الارتفاع، وإلى استمرار الارتفاع في تكاليف الاستكشاف والاستخراج والتطوير، هناك ما لا يقل عن 35 مشروعا في بلدان أوبك يرى محللو المنظمة أنها عرضة للإلغاء أو التأجيل لما بعد 2013 حيث تبلغ القدرة الإنتاجية الكلية لهذه المشروعات حوالي 5 ملايين برميل يوميا.
وحول رؤيته للتوازن الحالي في سوق النفط واتجاه سياسة أوبك على صعيد الحصص في الأشهر المقبلة، قال عبد الله البدري: «هناك إشارات على أن ركود الاقتصاد العالمي لعله قد يكون بلغ القاع، وإن كان من الضروري الحذر في هذه المرحلة من الإفراط في التفاؤل. هناك حاليا نوع من التوازن بين العرض والطلب في سوق النفط. وهنا أود الإشارة إلى الدور الأساسي الذي لعبته المنظمة في هذا الشأن باتخاذها قرارها الشهير في وهران في ديسمبر (كانون الأول) 2008. أما بالنسبة إلى سياسة أوبك في الشهور المقبلة وقراراتها بخصوص مستويات الإنتاج في سبتمبر(أيلول) المقبل، فإنه من المبكر التنبؤ بذلك في الوقت الحالي، لأن الفترة القادمة ستكون حاسمة في تحديد اتجاه السوق. ولكنني أؤكد أن أوبك ستتخذ القرارات المناسبة بما يفيد مصالح الدول الأعضاء وشعوبها، وفي الوقت نفسه لا يضر الاقتصاد العالمي.