انتقد تقرير عن بطاقة الائتمان «كريديت كارد» أصدره اتحاد البنوك الأميركية القانون الجديد الذي أصدره الكونغرس، ووقع عليه الرئيس أوباما. وقال التقرير إن الاحتياطي الأميركي «فيدرال ريزيرف» (البنك المركزي) أشار إلى أن القانون الجديد «يتوقع أن يخفض توفر الاستدانة، ويزيد نسبة الفائدة لبعض حملة بطاقات الاستدانة». وعلى الرغم من أن التقرير قال إن اتحاد البنوك سينفذ القانون، أضاف: «يجب أن يكون الهدف هو حل وسط يوازن بين حماية صاحب بطاقة الاستدانة، وبين توفر الاستدانة بنسبة فائدة معقولة».
وأشار التقرير إلى اجتماع في البيت الأبيض، يوم 23 ـ 4 ـ 2009، بين الرئيس أوباما ومسؤولين كبار في بنوك أميركية رئيسية لبحث مشكلة بطاقة الاستدانة. وقال التقرير: «وضح الرئيس أنه قلق على موضوعات معنية حول بطاقة الاستدانة. وفي انتباه، استمع المسؤولون في البنوك. وقالوا له إنهم مستعدون للتعاون معه في الموضوعات التي أثارها».
وأضاف التقرير: «توجد في القانون الجديد تغييرات كبيرة بالمقارنة مع القانون القديم. وأوضح كبار المسؤولين للرئيس ولقادة الكونغرس أنهم مستعدون للتعاون لتنفيذ القانون الجديد». وردا على اتهامات كثيرة ضد البنوك بأنها، لسنوات كثيرة، ظلت تغري المواطنين الأميركيين بالاستدانة، حتى صاروا «غارقين حتى أعينهم» في الديون، قال التقرير إن هذه «خرافة». وقال إن «الحقيقة» هي أن كل الأميركيين ليست عندهم بطاقات استدانة. وليس كل هؤلاء لا يقدرون على تسديد ديونهم خلال شهر. وقدم التقرير إحصاءات بأن نسبة 75 في المائة من العائلات الأميركية تملك بطاقات استدانة. وتدفع نسبة 54 في المائة من هذه العائلات الديون التي عليها خلال شهر. ولا تفعل ذلك نسبة 46 في المائة. وهي نحو نسبة 35 في المائة من جملة العائلات الأميركية. أي إن ثلث الأميركيين فقط «ربما غارقون حتى أعينهم» في الديون.
وعن اتهامات بأن ديون بطاقات الاستدانة صارت أغلبية الديون التي تعانيها العائلات الأميركية، قال التقرير إن نسبة ديون بطاقات الاستدانة، بالمقارنة مع كل ديون العائلات الأميركية، ظلت تنخفض منذ أكثر من عشر سنوات. ففي سنة 1995، كانت نسبة 4 في المائة من كل ديون العائلات الأميركية. وفي سنة 2004، هبطت إلى نسبة 3 في المائة.
وعن اتهامات بأن ديون البطاقات عند عائلات أميركية كثيرة متوسطة الحال وصلت إلى ما بين ثلاثين وخمسين ألف دولار، أشار التقرير إلى إحصاءات وأرقام أخرى أوضحت أن نصف الذين يحملون بطاقات استدانة لا تزيد ديونهم عن ألفي دولار. وأن نسبة المبلغ الذي تدفعه العائلة الأميركية، في المتوسط، لتسديد ديون البطاقات هي 15 في المائة من دخل العائلة.
ودافع التقرير عن اتهامات بأن البنوك تزيد سعر الفائدة من دون مقياس معين، وتتعمد العائلات الفقيرة أو التي له دخل محدود. وقال: «يتمتع كل شخص بحرية كاملة في الحصول على بطاقة، وفي طريقة استعمالها. لكن، مقابل الحرية، توجد المسؤولية».
ونصح التقرير بالآتي:
أولا: يحدد الشخص المجالات التي يستعمل فيها البطاقة.
ثانيا: يوقت استعمال البطاقة، ويوقت تسديد الديون.
ثالثا: يسدد الديون في الميعاد الذي تحدده شروط البطاقة.
رابعا: يتحاشى تكويم ديون لن يقدر على تسديدها.
وقال التقرير إن الذي يفعل ذلك «يقدر قدرة كاملة على تحاشي زيادة سعر الفائدة، وزيادة رسوم التسديد المتأخر، وزيادة رسوم تجاوز الحد الأعلى للاستدانة».
وقال التقرير إن البنوك تتعاون مع المواطنين الأميركيين، وجمعيات حماية المستهلك، والمؤسسات الحكومية لتبسيط شروط الاستدانة التي تقدمها البنوك، ولتحاشي اللغة الغامضة، وللتركيز على «الشفافية».