سجلت سوق الصكوك والسندات السعودية مع انتهاء 10 جلسات تداول منذ انطلاقها رسميا تصاعدا فنيا في تعاملاتها اليومية من حيث العرض والطلب وتنفيذ الصفقات، كشفت عن انتعاش تداولاتها اليومية وتحقيق أداء بتنفيذ جملة من الصفقات.
وأقفلت سوق الصكوك والسندات أسبوعها الثاني وسط تصاعد دراماتيكي في تنفيذ الصفقات وحركة الأداء من خلال بروز العروض والطلبات بشكل متتابع في إشارة إلى بدء دوران حركة هذا السوق الحديثة في السوق المالية المحلية.
وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت رسميا عن انطلاق التعاملات الفعلية في السوق المالية الثانوية للصكوك والسندات السبت ما قبل الماضي ليكون عمرها الفعلي حتى الآن أسبوعي تداول، في خطوة اعتبرها خبراء ومختصون بأنها وسيلة استثمار آمنة وقناة تمويلية ناجحة. وانتهت تعاملات سوق الصكوك والسندات حتى الآن بعد 10 تداولات بإجمالي 12 صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 2.8 مليون ريال (786 ألف دولار) حتى الآن تمثل 28 ألف صك متداول بمتوسط قيمة 100 ريال (26.6 دولار).
ويقدر حجم السوق المالية الثانوية للصكوك والسندات في السعودية وفقا لقيمة الإصدارات المدرجة فيها بنحو 21 مليار ريال (5.6 مليار دولار) تمثل 4 إصدارات لشركتين من كبريات الشركات السعودية، حيث هناك ثلاثة إصدارات للشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، وإصدار واحد للشركة السعودية للكهرباء. وينتظر أن تشهد الفترة المقبلة من العام الحالي 2009 التوجه نحو إدراج سندات حكومية وخاصة جديدة، حيث سيكون من شأنها أن تعزز من مستوى التداول وتوسع دائرة الاختيارات والتعاملات اليومية في السوق، وهو ما تبدو ملامحه حيث ينتظر أن تتجه الكهرباء السعودية نحو إصدار جديد من الصكوك.
وتقرر أن تكون السوق بنسبة تذبذب مفتوحة، ووحدة تغير في السعر حددت بـ 0.001 في المائة، فيما حددت شركة السوق المالية «تداول» عمولة شركات الوساطة على عمليات تنفيذ بيع وشراء الصكوك والسندات، بما يعادل واحدا من ألف (0.001) من قيمة الصفقة كحد أعلى، في وقت لن يقل الحد الأدنى للعمولة عن 500 ريال (133 دولارا).
وكانت «تداول» قالت إن عمليات تداول الصكوك، والسندات ستعمل بصورة آلية في السوق السعودية، من خلال استخدام المحافظ الاستثمارية الحالية المستخدمة لتداول الأسهم، بينما ستتم عمليات التعامل اليومي من يوم السبت إلى يوم الأربعاء، بواقع 3 ساعات ونصف الساعة تبدأ من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا، بينما لا تعمل خلال يومي نهاية الأسبوع (الخميس والجمعة) متسقة مع جدول أيام تداول سوق الأسهم السعودية.
وتعمل سوق الصكوك والسندات دون مؤشر عام يقيس تحركاتها لانعدام الدواعي الفنية من تحركها، حيث يعتمد التداول بشكل رئيسي على الشراء أو البيع النوعي المرتكز على مميزات الصك وخصائص مكاسبه على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
وتشير شركة السوق المالية «تداول» وهي النظام الآلي التي من خلاله يتم تداول الأسهم السعودية وحاليا الصكوك والسندات، أنه تم تقسيم حالات السوق الجديدة للصكوك والسندات إلى أربع مراحل؛ الأولى حالة السوق المفتوح أو ما يسمى بصيانة الأوامر، وتبدأ من الساعة الحادية عشرة وخمس عشرة دقيقة، وحتى الساعة الحادية عشرة والنصف، ويتاح في هذه المرحلة إدخال أوامر البيع والشراء، وتعديلها من حيث الكمية أو السعر، وكذلك إمكانية إلغائها، ويعرض فيها أفضل خمسة مستويات سعرية للعرض والطلب لكل صك أو سند مدرج، وعدد الأوامر عند كل مستوى والكميات الإجمالية للأوامر.
وذكرت «تداول» على موقعها في الإنترنت أن الحالة الثانية تمثل حالة «السوق المفتوح»، وهو تنفيذ الأوامر، وسيبدأ من الحادية عشرة والنصف وحتى الثالثة عصرا، إذ يتم فيها كل ما هو متاح في الحالة السابقة من إدخال أوامر البيع والشراء، وتعديل الكميات والأسعار وإلغاء الأوامر، ولكن يضاف لها إمكانية تنفيذ الأوامر عند إدخالها، ويعرض فيها أفضل عشرة أوامر لسعر العرض والطلب وكذلك أفضل 5 مستويات سعرية للعرض والطلب لكل صك، أو سند مدرج، وعدد الأوامر عند كل مستوى والكميات الإجمالية للأوامر.
وتوضح «تداول» في الحالة الثالثة ما أطلقت عليه «مرحلة ما قبل الإغلاق»؛ وهو يمتد من الساعة الثالثة وحتى الرابعة عصرا حيث لا يتم فيها تعديل أسعار أوامر البيع والشراء وزيادة كمياتها، مستطردة أنه يمكن فيها إلغاء الأوامر المدخلة في حالة السوق التي تسبقه، وتعديل تاريخ الأمر.
ووفقا لمعلومات «تداول» التفصيلية، فإن الحالة الرابعة تمثل حالة السوق المغلقة وتبدأ بعد الساعة الرابعة وهي التي يكون فيها السوق مغلقة حيث لا يمكن إدخال أو تعديل أو إلغاء أو عرض أي أوامر سابقة أو جديدة في السوق.
وحول سوق الأسهم السعودية لهذا الأسبوع، استبقت الشركات خلال تعاملاتها الأسبوعية النتائج المالية للربع الثاني من العام الحالي والتي جاءت بشكل سلبي حيث فقد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ما يقارب 6.3 في المائة عن الأسبوع الماضي وسط مخاوف عالمية من عمق الأزمة المالية التي لا تزال تسطو على المؤسسات المالية والأفراد أصحاب الثقل الاقتصادي.
ورغم ظهور بعض البيانات الاقتصادية العالمية الإيجابية فإن مخاوف المستثمرين من صحة هذه البيانات تلعب دورا سلبيا في وقت يتزايد فيه تقهقر أسعار النفط والتي تراجعت من مستويات 74 دولارا إلى مستويات 68 دولارا بالإضافة إلى تأثر الأسواق الأميركية والأوروبية سلبا بعد صدور تقرير البنك الدولي الذي أظهر زيادة في التشاؤم بشأن نمو الاقتصاد العالمي مع تصاعد وتيرة الانكماش بنسبة 2.9 في المائة خلال العام الحالي بعد أن كانت الأرقام السابقة تشير إلى نسبة 1.7 في المائة.
وفنيا، أغلق المؤشر العام عند مستوى 5609 نقطة خاسرا 381 نقطة بنسبة 6.36 في المائة وسط قيم تداول تجاوزت 30.9 مليار ريال (8.24 مليار دولار) توزعت على ما يزيد على 1.2 مليار سهم، لتشهد معها قطاعات السوق أسوأ أسبوع منذ يناير (كانون الثاني) 2009 حيث خسرت جميع القطاعات المدرجة بالسوق بنسب متفاوتة وكان في صدارتها قطاع الاستثمار المتعدد الذي تراجع بنسبة 9.62 في المائة تلاه قطاع الفنادق بنسبة 8.49 في المائة.
وشهدت القطاعات القيادية تراجعات قوية حيث شهد قطاع البتروكيماويات تراجعا بنحو 7.50 في المائة بدعم من سهم «سابك» الذي انخفض بأكثر من 7.3 في المائة والتي شهد من خلالها أعلى قيم تداول متجاوزا 2.2 مليار ريال ليغلق عند 66 ريالا. ولم يكن قطاع المصارف بأفضل حال حيث هوى بنسبة 6.56 في المائة هذا الأسبوع بدعم من مصرف الراجحي الخاسر بنسبة 8 في المائة وسامبا المنخفض بنسبة 7.9 في المائة والمتأثر بتداعيات بعض رجال الأعمال الذين يعانون من مخاطر كبيرة جراء الأزمة المالية العالمية والتي قد تكبد البنوك والمصارف المالية العديد من الإجراءات الاحترازية.
أما الأداء العام للأسهم، فقد شهدت تراجعات بنسبة 92 في المائة من أصل 128 سهما تصدرها سهم الدريس الذي تراجع بنحو 15.3 في المائة وسط تداولات تجاوزت 10.6 مليون سهم تلاه سهم الصحراء والذي انخفض بنحو 15 في المائة تلاه سهم القصيم الزراعية بنحو 15 في المائة. فيما ارتفع 11 سهما كان أبرزها الضيف الجديد في قطاع التأمين «وقاية للتكافل» المرتفع بنسبة 193 في المائة.
ومن جهة أخرى ما زال قطاع الصناعات البتروكيماوية متصدرا بنسبة 18 في المائة، ثم التأمين بنسبة 16 في المائة تلاه الاستثمار الصناعي بنسبة 12 في المائة والتشييد والبناء بنسبة 11 في المائة، فيما جاءت المصارف والخدمات المالية بنسبة 8 في المائة، تلاه التجزئة والتطوير العقاري بنسبة 7 في المائة، تلاه الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 6 في المائة وشركات الاستثمار المتعدد بنسبة 5 في المائة، ثم الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 4 في المائة، تلاه الفنادق والسياحة والنقل بنسبة 3 في المائة والإعلام والنشر بنسبة واحد في المائة، فيما جاء قطاع الإسمنت والطاقة والمرافق الخدمية دون نسبة تذكر.