يناقش مؤتمر للأمم المتحدة على مدى ثلاثة أيام سبل مساعدة الدول الفقيرة على مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، وسط العديد من الدعوات المطالبة بتحديث المؤسسات المالية الدولية التي عفا عليها الزمن.
وفي كلمته أمام المؤتمر، الذي افتتح الأربعاء شدد الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون، متوجها إلى مندوبي نحو 120 بلدا، على «ضرورة العمل على جعل المؤسسات العالمية التي أنشأت منذ عدة أجيال أكثر مسؤولية وتمثيلا وفاعلية» مضيفا «يجب أن نعمل معا على إصلاح القواعد والمؤسسات الدولية».
وأشار بان كي مون، إلى أن العالم «لا يزال تحت وطأة أسوأ أزمة مالية واقتصادية عالمية منذ إنشاء الأمم المتحدة قبل أكثر من 60 عاما».
وشدد أيضا الكثير من المشاركين على ضرورة تجديد نظام بريتون وودز، الذي أنشأ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عام 1944.
وأكد وزير الخارجية الصيني يانغ جيشي، على ضرورة «الاستمرار في تحسين هيكلية القرار في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ورفع مستوى تمثيل وصوت الدول النامية».
وقال: «على صندوق النقد الدولي أن يكون منصفا وعادلا عند إشرافه على سياسات الاقتصاد الكلي لأعضائه» مضيفا أن «عادة التركيز فقط على الدول النامية وإغفال اقتصاديات الدول الكبرى يجب التخلي عنها».
ودعا وزير خارجية جنوب أفريقيا مايت نكوانا ماشابان، إلى «إصلاحات جذرية وجريئة للهيئات الإدارية لمؤسسات بريتون وودز، مع مضاعفة مشاركة ودور الدول النامية».
وأكدت مندوبة الأمم المتحدة سوزان رايس، على ضرورة أن يعمل المؤتمر على «إيجاد وسائل عملية لتخفيف حدة عواقب الأزمة الاقتصادية الحالية على التنمية وضمان قيام الأمم المتحدة بدورها الحاسم في التنمية».
وأوضحت وكالة «الصحافة الفرنسية» أن المؤتمر يهدف إلى «تحديد وسائل الرد العاجل وبعيد المدى على الأزمة وتخفيف تأثيرها ولا سيما على الشعوب الضعيفة» وفقا لصاحب مبادرة، عقده رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة النيكاراغوي ميغيل اسكوتو، النصير القوي لدول العالم الثالث.
وتشكو الدول النامية التي تشكل غالبية الدول الـ192 الأعضاء في الأمم المتحدة من أنها تدفع غاليا ثمن عواقب أزمة إثارتها الدول المتطورة.
وكشف بان كي مون، أن قادة الدول الاقتصادية الكبرى العشرين (مجموعة العشرين) أقروا بمبادرة منه تخصيص مساعدة مالية بقيمة مليار ومائة مليون دولار، يدفعها صندوق النقد الدولي وهيئات أخرى لمساعدة الدول، ولا سيما النامية منها على مواجهة الأزمة لمدة خمس سنوات.
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة «ترجمة النوايا الحسنة إلى أعمال ملموسة» موضحا أنه كتب إلى قادة الدول الصناعية الثماني الكبرى (مجموعة الثماني) يطالبها بـ«تعهدات ملموسة وأعمال محددة».
إلا أن نائب رئيس زيمبابوي جويس موجورو، أعلن أن مجموعة العشرين وخلافا للأمم المتحدة «مجموعة حصرية» وطالبت بتعزيز دور المنظمة الدولية وهيئتها الاقتصادية، أي المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
ويضم المؤتمر ممثلين لنحو 120 دولة مع مشاركة عالية المستوى لدول أميركا اللاتينية والكاريبي، حيث انضم رئيس الأكوادور رافائيل كوريا ورئيس فنزويلا هوغو تشافيز، إلي المؤتمر أمس.
في المقابل تشارك الكثير من الدول الأوروبية بوفود متواضعة المستوي ما يدل بوضوح على عدم اهتمامها الكبير به.