قال عبد اللطيف معزوز، وزير التجارة الخارجية المغربي، إن اقتصاد بلده سجل إنجازات هامة، بمعدل نمو سنوي للناتج الداخلي الخام، قدر بـ4.5 في المائة ما بين 2002 و2007، في وقت سجلت فيه سنة 2008 نسبة نمو بلغت 5.6 في المائة، ويتوقع تحقيق نمو بنسبة 5 في المائة سنة 2009 على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأضاف معزوز، الذي كان يتحدث أول من أمس أمام منظمة التجارة العالمية بجنيف، أن الاقتصاد المغربي انفتح أكثر فأكثر على العالم، وأن معدل الانفتاح يقاس من خلال علاقة المبادلات الخارجية بالناتج الداخلي الخام، حيث تقدم من 65 في المائة عام 2002 إلى 90 في المائة عام 2008.
وأوضح معزوز، كذلك أنه في سياق الأزمة المالية العالمية، فإن القطاع المالي المغربي لم يتأثر بشكل كبير بالاضطرابات التي أصابت الأسواق المالية الدولية، لكنه اعترف بأن الأزمة الاقتصادية الحالية أثرت نوعا ما على بعض القطاعات كالنسيج والسيارات والإلكترونيات والسياحة.
ولم يفت الوزير المغربي التذكير بالإجراءات التي اتخذها المغرب للحفاظ على مناصب للشغل والكفاءات، وإنقاذ المقاولات من تأثير تراجع الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات التي تم تفعيلها، تشمل مبادرات لتشجيع وتنويع الأسواق، وضمان تمويل التغطية الاجتماعية وتكوين الموظفين.
وأوضح معزوز، أنه من خلال سياسة تجارية منفتحة، تمكن المغرب من تعزيز مسلسل التحرير، خاصة من خلال مواصلة التخفيض، والحماية التعريفية، وإلغاء الحواجز، وتبسيط إجراءات التجارة الخارجية، وتوفير بيئة ملائمة لتنمية الأعمال والاستثمارات والأسواق العمومية، والمساهمة في تعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف.
كما أوضح الوزير معزوز، أن الإجراءات التي تم اتخاذها تهدف كذلك إلى ملاءمة التشريع الوطني لمبادئ وقواعد منظمة التجارة العالمية، وتحسين الإطار المؤسساتي للتعاون مع القطاع الخاص، وتعزيز دور التنمية الاقتصادية.
وذكر معزوز، أن المغرب أبرم الكثير من الاتفاقيات الثنائية للنهوض بالاستثمارات وحمايتها، وعمل على إنشاء الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، ولجنة وطنية للاستثمارات، و16 مركزا جهويا للاستثمار، ولجنة وطنية لتبسيط الإجراءات المرتبطة بالاستثمار، ولجنة جهوية مكلفة بعض العمليات التمويلية في مختلف المناطق.
وعلى مستوى التجارة الخارجية، أضاف أن قانون 89 ـ 13 ونصوصه التطبيقية أدخلت عليها تعديلات في أفق ملاءمتها مع الالتزامات المنصوص عليها، خاصة في إطار الاتفاق حول الفلاحة والإجراءات الوقائية لمنظمة التجارة العالمية.
وشدد معزوز، أيضا على أن المغرب أطلق منذ سنوات مجموعة من المشروعات الهيكلية، التي من طبيعتها التأثير على نمو اقتصاده.
وأضاف معزوز، أنه منذ 2003 عرف المغرب أيضا أشغال إنجاز مناطق حدودية ومحطات صناعية ومناطق ذات أنشطة متخصصة في مجال الخدمات الموجهة للمقاولات (كازا ـ شور البيضاء، وتيكنوبوليس الرباط)، مؤكدا أن المشروعات الكبيرة لإقامة أرضيات محورية صناعية مندمجة توجد في طور الإنجاز من أجل تقديم تجهيزات وخدمات للمواكبة عبر مختلف مناطق البلاد، كل واحدة حسب مجالات تنافسيتها.
وأبرز معزوز، الإنجازات التي حققها بلده بقطاع الاتصالات والنقل والطاقة، علاوة على البرامج التنموية بالقطاعات الاقتصادية من قبيل «مخطط إقلاع»، و«مخطط المغرب الأخضر»، مشيرا إلى أن المملكة المغربية تحدد لنفسها هدف مضاعفة صادراتها خلال 10 سنوات في أفق 2018، من خلال اعتماد مخطط لإنعاش الصادرات أكثر جرأة لفائدة القطاعات ذات الأولوية وضمن أسواق مستهدفة أكثر.
وبعد أن ذكر أيضا بأن مسلسل الانفتاح والتحرير الاقتصادي الذي صادق عليه المغرب توج بإبرام الكثير من اتفاقيات التبادل الحر، إن على المستوى الثنائي أوالجهوي، جدد معزوز، تشبث المغرب بالنظام التجاري وتحرير التجارة، وكذا التزام المغرب بتقديم دعمه لبناء نظام تجاري متعدد الأطراف منفتح ومتوازن يتلاءم مع التحولات ومتطلبات المناخ الدولي، وكذا عزمه على ضم جهوده إلى الجهود التي يبذلها أعضاء منظمة التجارة العالمية في أفق تقديم حلول ملائمة لمواجهة تأثيرات الأزمة الاقتصادية والتجارية الراهنة مع بقائه، مقتنعا أن تطبيق توصيات دورة الدوحة يعد بمثابة أداة يتم من خلالها التصدي للإجراءات الحمائية.