اصدر مركز «بروكنغز» الليبرالي في واشنطن تقريرا، حذر فيه من تراكم مديونية الحكومة، وذلك بسبب الصرف الحكومي على الشركات والبنوك والمؤسسات الاستثمارية التي أفلست، وبسبب خطة الرئيس أوباما لتنشيط الاقتصاد، وبسبب خطته للتأمين الصحي. وقارن التقرير الوضع الراهن مع تقرير أصدره المركز نفسه قبل عشر سنوات، توقع جملة فائض ستة تريليونات دولار. وقال التقرير، إن كلا من البنود السابقة (الإفلاس والتنشيط والتأمين الصحي) كلف أو سيكلف الخزينة تريليون دولار تقريبا. وأن إضافة ثلاثة تريليونات دولار إلى جملة مديونية الحكومة، سيجعلها تصل إلى ثلاثة عشر تريليون دولار.
وقال التقرير: «تسبب كل نظرة لمستقبلنا الاقتصادي خوفا وقلقا. صار واضحا أن عجز هذه السنة عملاق. ويبدو أن عجز السنوات القادمة لن يكون عملاقا فقط، ولكن، أيضا، سيكون مؤذيا».
غير خطط مواجهة الإفلاس، وتنشيط الاستهلاك، والتأمين الصحي، قال التقرير، إن برامج قديمة تواجه، أيضا، مستقبلا مؤذيا. وأشار إلى برنامج «ميديكير» (الرعاية الطبية لكبار السن)، وقال: «ستجف اعتماداته سنة 2017» (بعد ثماني سنوات).
وحذر التقرير من عامل خارجي رئيسي، وهو مديونية الصين للنظام المالي الأميركي، وقال: «لم يعد الصينيون الصامتون صامتين. مؤخرا، قال مسؤول كبير في مؤتمر صحافي إنهم لن يقدروا على الصمت أمام الخطر الذي تواجهه ديونهم لنظامنا المالي».
وقال التقرير، إن الحكومة الأميركية ليست الوحيدة التي تواجه مستقبلا اقتصاديا غير مؤكد. وأشار الى:
أولا: تواجه حكومات ولايات أميركية كثيرة الإفلاس، مثل ولاية كاليفورنيا «أول من أمس، أعلنت أنها لن تقدر على دفع التزاماتها للشركات والمقاولين، وستقدم لهم استمارات يحتفظون بها حتى يتوفر النقد السائل».
ثانيا: تواجه حكومات أوروبية كثيرة المشكلة نفسها. «في الشهر الماضي، أعلنت مؤسسة «ستاندارد أند بور» التي تقيم مديونية الحكومات والشركات الكبيرة، أن قدرة حكومة بريطانيا على دفع التزاماتها المالية ربما ستنخفض، وذلك بسبب ارتفاع نسبة الديون الحكومية إلى إجمالي الدخل الوطني».
وقال التقرير: «مصير وزارة الخزانة البريطانية ربما لن يكون مختلفا عن مصير وزارة الخزانة الأميركية».
وقال التقرير إن الوضع الاقتصادي الأميركي الحالي يناقض ما كان عليه قبل عشر سنوات. في ذلك الوقت، واجهت الحكومة الأميركية عجزا كل سنة، خلال ثلاثين سنة تقريبا، 1970 ـ 1997. لكن، قبيل نهاية إدارة الرئيس كلينتون، حققت الحكومة فائضا لأول مرة. استمر الفائض كل سنة خلال السنوات 1997 ـ 2000.
لكن، مع مجيء الرئيس بوش الابن، وخلال السنوات 2000 ـ 2003، بدا الفائض يختفي سنة بعد سنة. وابتداء من سنة 2003، ومع غزو العراق، وسنة بعد سنة، ظل العجز يزيد. وقال التقرير، إن آخر ميزانية سنوية قدمها الرئيس السابق بوش سجلت عجزا يزيد عن نصف تريليون دولار. غير أن الميزانية الحالية التي قدمها الرئيس أوباما، تسجل عجزا يزيد عن تريليون دولار. وسيتضاعف العجز ربما إلى تريليوني دولار إذا أجاز الكونغرس خطة التأمين الصحي.
وقال التقرير: «جاء يوم يحن فيه الأميركيون إلى سنوات 1997 ـ 2000«. في ذلك الوقت، وصل الفائض إلى أكثر من مائتي بليون دولار. بل أصدر مكتب الميزانية التابع للكونغرس تقريرا متفائلا، قال فيه إن الفائض سيرتفع إلى جملة تريليون دولار سنة 2003. وإلى جملة ستة تريليونات دولار سنة 2010. وخلال «سنوات الطفرة» نفسها، اصدر مركز «بروكنغز» نفسه تقريرا متفائلا توقع الآتي:
أولا: يستمر الرخاء لسبعين سنة.
ثانيا: يستقر برنامج «سوشيال سيكيوريتي» (الضمان الاجتماعي).
ثالثا: يستقر برنامج «ميديكير» (التأمين الصحي لكبار السن).
رابعا: تدفع الحكومة كل الديون التي عليها (في ذلك الوقت، كانت خمسة تريليونات دولار، وليست عشرة تريليونات دولار كما هي الآن).
وقال التقرير: «من كان يصدق أننا توقعنا جملة فائض ستة تريليونات دولار، وها نحن نواجه جملة عجز ثلاثة عشر تريليون دولار؟»