حولت ثلاثة أسهم قيادية مسار المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية من الإيجابية التي شهدها في بداية تعاملاته الأسبوعية إلى السلبية، بعد أن شهد المؤشر العام منذ بداية التداولات تحركا إيجابيا بفعل بعض الأسهم القيادية.
إلا أن الأسهم الثلاثة التي تحمل الثقل الأكبر في تحركات السوق استطاعت أن تحول المسار الإيجابي إلى السلبية، حيث قادت أسهم «سامبا» المتراجع بنسبة 5 في المائة، و«الاتصالات» المنخفض 2.84 في المائة و«سابك» الخاسر بنسبة 0.76 في المائة، المؤشر العام إلى إغلاق المؤشر العام في المناطق الحمراء عند مستويات 5601 نقطة فاقدا ما يقارب 7 في المائة بنسبة بلغت 0.14 في المائة.
وشهدت قيم التداولات انخفاضا ملحوظا لتصل إلى مستويات 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار)، بينما لم تشهد السوق السعودية منذ مطلع العام الحالي مثل هذه القيم المتداولة والمتزامنة مع قرب إعلانات الربع الثاني من العام الحالي.
وذكر لـ« الشرق الأوسط» ماجد العمري المحلل الفني المعتمد دوليا أن المؤشر العام واصل تحركاته السلبية ليؤكد بذلك الاتجاه الهابط على الخارطة اللحظية، موضحا أن عملية التأكيد جاءت بعد التأكيد من خلال إحدى أهم وأقوى إشارات التحليل الفني «بولينجر».
وقال: «الإغلاق تحت الشريط السفلي، وعلى الرغم من محافظة السوق على هذه السلبية، فإن هناك بوادر تتمثل في بداية فشل المؤشر العام في تكوين قاع هابط جديد وذلك بعد ظهور شمعة المطرقة الإيجابية عند مستوى مرتفع مقارنة بآخر قاع تم تكوينه عند مستوى 5500 نقطة».
وأشار العمري إلى أنه في حال تم تأكيد هذه الشمعة من خلال الإغلاق فوق مستوى 5614 نقطة، فإن هذا الأمر يعتبر بداية تكوين ما يعرف بالتذبذب الفاشل الإيجابي، مبينا أن المؤشر العام وصل إلى المستوى المستهدف للهبوط الجديد على الخارطة اللحظية وهو مستوى 5500 نقطة.
وأوضح العمري أن المؤشر العام بدأ أولى خطواته في الاتجاه الهابط على المدى القصير من خلال ثلاثة معطيات فنية أساسية؛ أولا: اختراق خط الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط، ثانيا: إكمال نموذج الوتد الصاعد السلبي، ثالثا: اختراق آخر قاع كونه المؤشر العام أثناء التحركات الجانبية الماضية 5729 نقطة. وفي تطورات مالية جديدة، أظهرت البيانات الشهرية التي تصدرها مؤسسة النقد العربي السعودي أن موجودات مؤسسة النقد السعودي تراجعت في الشهر السابق بنحو 19 مليار ريال وهو الشهر الخامس على التوالي الذي تتراجع فيه الموجودات، بينما بلغت موجودات البنك المركزي المحلي بنهاية مايو (أيار) الماضي بنحو 1.482 تريليون ريال (395 مليار دولار) مقابل أبريل (نيسان) 1.499 تريليون ريال.