أوصى مدّعون فيدراليون يوم الجمعة بسجن برنارد مادوف 150 عاما لقيامه بعملية احتيال ضخمة. وتعد هذه العقوبة الأكبر للجريمة للتي اقترفها وفقا لقواعد أحكام فيدرالية غير ملزمة. وعلى الرغم من أنه سوف يكون حكما رمزيا حتى بالنسبة لسجين أصغر، حيث يبلغ مادوف من العمر 71 عاما، يقول المدعون إن ما يبرر الحكم هو «الأبعاد الاستثنائية» التي تكتسبها جرائمه. وقال مارك ليت، مساعد مدع فيدرالي، في مذكرة أرسلت إلى القاضي الفيدرالي ديني تشين، الذي سوف يصدر حكما ضد مادوف يوم الاثنين «لقد قام بعملية احتيال كبرى على مدى أكثر من جيل». وعلى الرغم من أن مادوف قال في مارس (آذار) إن عملية الاحتيال التي قام بها بدأت في حوالي 1991، يقول ليت في مذكرته إن تقريرا سريا قبل صدور الحكم يظهر أنها بدأت قبل ذلك بعقد على الأقل.
ومضى ليت قائلا «يدعو الحجم الكبير لعملية الاحتيال التي قام بها مادوف إلى عقوبة شديدة»، مضيفا أن مقارنة جريمته مع جرائم أخرى عرضت أمام المحاكم الفيدرالية في نيويورك «تظهر شناعة الجرائم التي ارتكبها مادوف».
وأعلن المدعون يوم الجمعة أن القاضي تشين يصوغ أمرا تمهيديا يلزم مادوف بدفع أكثر من 170 مليار دولار في صورة أصول مصادرة. ويجرد الأمر مادوف من جميع ممتلكاته ويترك أصولا قيمتها 2.5 مليون دولار لزوجته روث مادوف. وتجدر الإشارة إلى أنه منذ بداية العملية، تدفق نحو 170 مليار دولار في حساب مادوف المصرفي الذي استخدمه للقيام بعملية الاحتيال، حسب ما أفادت به مذكرة حكومية. وبدأ النظر في حسابات العميل منذ 1996، وأعلن عن 13.2 مليار دولار في صورة خسائر وتتوقع الحكومة زيادتها. وعلى ضوء ضخامة الجريمة، يقول ليت إن الحكم المعقول سوف يكون السجن لمدة 150 عاما «أو بديلا عن ذلك بعدد من الأعوام يضمن أن مادوف سوف يبقى في السجن مدى الحياة ويمثل رادعا عاما».
وأشار إرا لي سوركين، وهو من فريق محامي مادوف، في رسالة إلى القاضي تشين يوم الثلاثاء، إن حكما بالسجن مدته 12 عاما سوف يمثل حكم بالسجن مدى الحياة لأن العمر الباقي المتوقع لمادوف هو حوالي 13 عاما. وأضاف سوركين إن مدة تتراوح ما بين 15 إلى 20 عاما سوف تمثل رادعا كافيا دون البعد كثيرا عن مدة 15 عاما المعتادة للجناة المهنيين الذين تصدر ضدهم أحكام بالسجن في جرائم احتيال واسعة النطاق. وأشار سوركين وفريق دفاعه في الخطاب إلى حالة «الانتقام الشعبي» التي تحيط بمادوف. وحثوا المحكمة على النظر إلى حقيقة أنه سلم نفسه. وقد حصل جناة مهنيون أخيرا على مدد أطول مما يسعى إليه سوركين. وعلى سبيل المثال، حصل برنارد إبرس، الرئيس التنفيذي السابق لـ«وورلد كوم» والذي كان يبلغ 63 عاما وقت إصدار الحكم ضده، على حكم بالسجن لمدة 25 عاما، فيما حصل جيفري سكيلينغ، الرئيس التنفيذي السابق لـ«إنرون» على حكم بالسجن لمدة 24 عاما. وقد أرسل أكثر من 100 من ضحايا احتيال مادوف خطابات للمحكمة يطلبون من القاضي تشين أن يوقع به أقصى عقوبة يسمح بها قانونا. وطلب البعض التحدث خلال يوم إصدار الحكم ضده.
*خدمة «نيويورك تايمز»