طالت فترة الترقب، وتضاءل الأمل في عودة نشاط سوق العقارات المصري خلال هذا العام إلى ما كان عليه في بداية عام 2008 .. طبقا لآراء مطوري العقارات في مصر، مشيرين إلى وجود بعض الدلائل والمؤشرات تفيد بتراجع نشاط سوق العقارات في مصر خلال الفترة الحالية.
تتعدد مؤشرات تراجع نشاط سوق العقارات في مصر، مع استمرار حالة الترقب في السوق التي طالت عن الحد، كما يصفها حمادة صلاح الأمين العام لشعبة خبراء التقييم والتثمين بالاتحاد العربي للتنمية العقارية، الذي قال إن هناك فترات موسمية ينشط فيها سوق العقارات بشكل كبير، تبدأ من شهر يونيو (حزيران)، وتنتهي في شهر أغسطس (آب) من كل عام، وقال «مر شهر يونيو (حزيران)، دون أن يتحرك ساكن في سوق العقارات. تراجُع الطلب على الأراضي من قبل الشركات العقارية، أفسد مزادا لبيع 115 قطعة أرض تابعة للجمعيات التعاونية على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي بعد انعقاده لمدة 4 جلسات، كما أفسد مزادا لبيع عدد من الفيلات التابعة للبنك العقاري العربي في منطقة العبور».
وقال حمادة «إن تلك مؤشرات على تراجع النشاط العقاري في مصر»، مضيفا أن التخوف انتقل من الأفراد إلى مطوري العقارات، حتى أصبحوا يحجمون عن الشراء مثل الأفراد، منتظرين أن تتضح لهم الرؤية بشكل كامل خلال الشهرين القادمين.
ويستثني حمادة الإسكان الاقتصادي من الحالة التي يمر بها سوق العقارات، الذي أكد أنه يشهد رواجا كبيرا، وصل إلى حد نفاد بيع جميع وحدات مشروع مكون من 6000 وحدة سكنية في أقل من شهرين، كما أعلنت الكثير من الشركات المتخصصة في الإسكان الاقتصادي عن نفاد جميع وحدات مشروعها، والبدء في تنفيذ مرحلة جديدة. ويُرجع مراقبون هذا النشاط إلى الدعم المقدم من الدولة للإسكان الاقتصادي الذي يتراوح سعر الوحدة فيه ما بين 84 ألف جنيه «15 ألف دولار»، و90 ألف جنيه «16 ألف دولار»، إلى جانب اتجاه شركات التمويل العقاري إلى تمويل هذا النوع من العقارات دون شروط مسبقة، مع تراجع في القسط الشهري، وانخفاض الدفعات المقدمة، وقالوا إن الإسكان الاقتصادي غير قابل للتراجع أو الكساد في مصر مع وجود نحو 500 ألف حالة زواج سنوية في مصر، تحتاج أغلبها إلى هذا النوع من الإسكان، وقالوا إن الأفراد المقبلين على شراء هذا النوع من العقارات على يقين من أن سعر الوحدة مدعم، وبذلك فإنه في أسوأ الأحوال لن يقل سعر الوحدة عن سعر الشراء.
ويقول أحمد نعيم، أحد وسطاء التمويل العقاري في مصر «إن حركة البيع والشراء في أغلب السوق الآن هي حركة اضطرارية، وكان من المتوقع أن يعود الرواج مرة ثانية إلى السوق العقاري مع عودة العمالة المصرية من الخارج، خاصة منطقة الخليج، منذ شهر فبراير (شباط) الماضي، إلا أن هذا لم يحدث، وانتظرنا حتى يأتي شهر يونيو (حزيران)، الذي يقترن عادة بعودة المصريين العاملين في الخارج لقضاء إجازاتهم، وتحويل مدخراتهم في الغالب إلى استثمارات عقارية، إلا أن هذا لم يحدث».