أعلن نائب وزير المالية الهولندي يان كيس دي ياخر، في تصريحات للإعلام الهولندي، أن سويسرا ستلغي اتفاقات السرية المصرفية مع العملاء الهولنديين، وأشار إلى أنه من شأن الاتفاق الجديد مع سويسرا أن يجعل من الأسهل تعقب المتهربين من الضرائب، نظرا إلى أن سلطات الضرائب الهولندية ستكون قادرة ابتداء من اليوم على طلب المعلومات حول حسابات الهولنديين من المصارف السويسرية. وكان ياخر، قد وقع الأسبوع الماضي اتفاقية مماثلة مع بلجيكا. وتجري وزارة المالية الهولندية حاليا مفاوضات مع عدد من الدول وملاذات التهرب من الضرائب، بينها أستراليا، وجزر فيردجين البريطانية، وجزر كايمان. وتقدر سلطات الضرائب الهولندية أن الحسابات المصرفية الخارجية تبلغ قيمتها ما يقارب 7 مليارات يورو، لم يتم دفع ضرائب عنها في هولندا. ويأتي ذلك بعد أن بدأ مجلس الحكم الاتحادي السويسري في إجراء تعديلات على اتفاقيات منع الازدواج الضريبي مع بعض الدول، وهو ما يتماشى مع معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بينما يسميه محللون تنازلا خجولا عن القيود المفروضة على سرية الحسابات المصرفية في سويسرا. وقال المتحدث الإعلامي لوزارة المالية السويسرية بيتر فورار، إن بلاده وقعت قبل أيام «اتفاقية بالأحرف الأولى مع الولايات المتحدة، لتنقيح معايير تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين» مضيفا أنه لن يتم الإفصاح عن بنود تلك الاتفاقية إلا بعد التوقيع النهائي عليها في غضون أسابيع. لكن ما يمكن معرفته من تلك الاتفاقية ـ حسب فورار ـ هو أن التعديلات الجديدة تشمل عدم الفصل بين «التهرب الضريبي» و«التحايل على الضرائب»، في حين سيبقى هذا الفرق ساريا في القانون السويسري. كما اتفقت أمس سويسرا وألمانيا على إعادة النظر في اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي القائمة بينهما لتطويرها، دون توضيح النقاط الجديدة، التي يمكن أن تتضمنها. وقال فورار، إن وزير المالية السويسري هانز رودلف ميرتس، ناقش أيضا مع نظيره الألماني بيير شتاينبروك، اتفاقية الضرائب على عائد مدخرات رعايا الاتحاد الأوروبي في البنوك السويسرية، التي من المحتمل أن تدخل عليها تعديلات.
وكانت كل من الدنمارك والنرويغ وفرنسا والمكسيك قد عدلت اتفاقياتها المماثلة مع سويسرا، لتسمح بالحصول على معلومات تتعلق بودائع مواطنيها لدى البنوك السويسرية، «إذا ما اشتبهت في وجود تهرب ضريبي أو تحايل على قوانينها الضريبية». ويؤكد فورار، أن الدول المعنية «يجب أن تقدم الأسانيد التي تؤيد مزاعمها، وستتم دراسة كل حالة بشكل فردي، وفي إطار التعاون القانوني بين البلدين». وأشار إلى أن تلك التعديلات «لا تعني أن مجلس الحكم الاتحادي تنازل عن حماية سرية الحسابات المصرفية، لأن الأمر ليس تبادل معلومات بشكل تلقائي حول ودائع الأجانب في المصارف السويسرية». وتستند خطوات مجلس الحكم الاتحادي في هذا الصدد، إلى قراره الصادر في الثالث عشر من مارس (آذار) الماضي، بضرورة تغيير سياسة التعاون الدولي في المسائل الضريبية، واعتماد معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بعد أن اتهمت بريطانيا والولايات المتحدة سويسرا بإيواء أموال متهربين من الضرائب من البلدين، وهددتا بعقوبات ضدها.