كشفت مصادر عقارية سعودية أمس عن توجه صندوق حكومي للاستثمار في مشروعات التطوير العقاري الكبرى، وذلك من خلال الإقراض والمشاركة في تلك المشروعات التي تثبت جدواها الاقتصادية.
وأبانت المصادر أن صندوق الاستثمارات العامة ـ الذراع الاستثمارية للحكومة السعودية ـ يدرس الدخول في القطاع العقاري بشكل أكبر من استثماراته الحالية في هذا المجال، في ظل احتياج القطاع إلى استثمارات ضخمة، إضافة إلى المساهمة في رفع كميات العرض لتتوافق مع الطلب المتزايد، لا سيما في الوحدات السكنية.
إلى ذلك، لم ينفِ ولم يؤكد منصور بن صالح الميمان الأمين العام لصندوق الاستثمارات العامة في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» ما تردد عن نية الصندوق الاستثمار في مشروعات التطوير العقاري، إلا أنه أشار إلى أن مجلس إدارة الصندوق سيناقش في اجتماعه المقبل، الذي يتوقع أن يكون خلال شهر يوليو (تموز) الحالي، سياسة الاستثمار في المجال العقاري.
جدير بالذكر أن السعودية تحتاج إلى 200 ألف وحدة سكنية. ويعمل عدد من شركات التطوير العقاري على ضخ المزيد من الوحدات لمواجهة الطلب المتزايد في ظل النقص الواضح من المعروض.
وتولي الحكومة السعودية اهتماما بالغا بالسوق العقاري، في الوقت الذي يبلغ حجم الاستثمار العقاري في المملكة، حسب إحصاءات سابقة للغرفة التجارية الصناعية بالرياض، نحو 1.2 تريليون ريال (320 مليار ريال)، وتوقع خبراء عقاريون أن تحتاج السوق الإسكانية في السعودية خلال السنوات الخمس المقبلة استثمارات تصل إلى 450 مليار ريال (120 مليار دولار).
وهنا أبان الميمان أن هناك عدة أفكار سيتم عرضها على مجلس الإدارة لمناقشتها، وبالتالي اختيار المناسب منها الذي سيكون له فائدة على البلد ككل وعلى الصندوق، لا سيما في ظل انتظار نظام الرهن العقاري الذي يتوقع أن يصدر قبل نهاية العام الحالي لتنظيم العلاقة بين جميع الأطراف وسيساعد على الدخول بشكل أوسع في السوق.
وقال الأمين العام لصندوق الاستثمارات العامة إن «القطاع العقاري مهم وكبير جدا، ولا يمكن للصندوق وحده أن يغطي جميع احتياجاته في الطلب»، مؤكدا على ما سبق أن ذكره الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة حول أهمية السوق العقارية، وإقرار منظومة الرهن والتمويل العقاري. من جهته، قال حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية إن دخول صندوق الاستثمارات العامة للسوق العقارية سيكون له تأثير إيجابي على السوق، الذي كان أحد أهم القطاعات المتصدية لتأثيرات الأزمة المالية العالمية.
وأضاف الشويعر أن ذلك التحرك يؤكد على مدى صلابة قطاع العقارات، في الوقت الذي يحتاج فيه القطاع العقاري للمزيد من الاستثمارات لتغطية الفجوة بين العرض والطلب، مشيرا إلى أن جميع المؤشرات تدعم قطاع العقار. وأكد أن القطاع العقاري يعتبر قطاعا مهما، وتأثيراته تنعكس على مختلف القطاعات الأخرى، مبينا أن السوق ينتظر إقرار منظومة الرهن والتمويل العقارية لتكتمل دورته الاقتصادية. وكانت وزارة المالية قد وافقت قبل فترة على دعم شركة التمويل العقاري، التي يجري إنشاؤها حاليا وتتبناها الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، دعما لانطلاقها العام المقبل 2010، ودفعا لتحضير نشاط تمويل لقطاع العقار العملاق في البلاد. وأعطت الوزارة موافقة مبدئية على تقديم قرض طويل الأجل، للشركة الوليدة، بشرط مساهمة إحدى مؤسسات القطاع العام في ملكية المشروع. كما أبدى وزير المالية دعمه للمشروع على أن تستكمل الإجراءات النظامية اللازمة.
وكان وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف ذكر أن حكومة المملكة تفكر في إنشاء شركة للرهن العقاري «شبيهة» بالشركة الأميركية «فاني ماي» والمختصة بشراء الرهونات من المؤسسات المالية لدعم تطوير سوق الصكوك والديون في السعودية. وذكر أن الشركة ستنشأ بالتزامن مع صدور أول قانون للرهن العقاري في المملكة قبل نهاية العام الحالي 2009، مشيرا إلى أن من بين عناصر قوانين الرهن العقاري، إنشاء هذه المؤسسة، كونها إحدى المكونات.
وأشار إلى أن تمويل الرهن العقاري سيكون كبيرا، مبينا أنه عند تطور السوق سيكون كبيرا لسبب وجيه، حيث إن كل ثقافة تعتبر امتلاك شقة أو منزل شيئا كبيرا. وتعد مؤسسة «فاني ماي» أو الاتحاد الوطني للرهونات العقارية، هي المشتري الرئيسي لقروض المنازل من المقرضين في السوق الأميركية.
وأنشئت «فاني ماي» لإقامة سوق ثانوية للرهونات العقارية المدعومة من الحكومة، وتقوم الشركة بتوريق أو تحويل قروض المنازل إلى أوراق مالية ثم تبيعها للمستثمرين.
يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة تأسس عام 1971، ويعد الذراع الاستثمارية للحكومة السعودية، ويدخل كمؤسس أو مساهم في عدة شركات يتم تداول أسهمها في السوق المالية السعودية التي تعتبر أكبر سوق مالية في منطقة الشرق الأوسط. كما يمتلك عدة شركات بشكل كامل أو جزئي، ودخل في قطاعات منذ تأسيسه كان القطاع الخاص يتخوف من الدخول فيها واستطاع أن ينقلها إلى مستوى الربحية قبل أن يطرح جزءا من أسهمها في اكتتاب عام وبقيمة منخفضة أقل من قيمتها السوقية بهدف زيادة مستوى المشاركة في رأس المال. ويقدم الصندوق قروضا للقطاع الخاص بمبالغ كبيرة، وتم رفع نسبة التمويل في الفترة الماضية بعد إحجام بعض البنوك عن زيادة قروضها بسبب الأزمة المالية التي يمر بها العالم وأثرت على معدلات النمو وأدت إلى إفلاس شركات وبنوك دولية ضخمة.