تسعى السلطات الأميركية إلى توجيه اتهامات إلى 10 أشخاص آخرين في قضية برنارد مادوف الذي سيقضي بقية حياته في السجن بعد إدانته في أكبر قضية احتيال مالي في التاريخ تصل تقديراتها إلى نحو 65 مليار دولار. ونقلت وكالة أسوشييتد برس (أ.ب) عن مصدر قريب من التحقيقات رفضه الإفصاح عن طبيعة الاتهامات التي ستوجه, أو ما إذا كان هؤلاء العشرة من عائلة مادوف أو من العاملين معه. وحتى الآن لم توجه الاتهامات سوى إلى مادوف وأحد المحاسبين المتواطئين معه.
وفي جلسة الاثنين التي حكم فيها على مادوف بالسجن 150 عاما اعترف المستثمر السابق الذي كان يطلق عليه الابن المدلل لوول ستريت بأنه لا يستطيع رد الأموال التي تقدر بين 13 مليار دولار في تقديرات محافظة للغاية و50 مليار دولار في تقديرات أعطاها هو. وقال مادوف إنه لا يطلب الصفح، «وقد أكون لم أتعمد أن أؤذي أحدا, لكن في النهاية جلبت أذى كبيرا». وبعدها التفت إلى عدد من ضحاياه وقال: «أنا آسف، وإن كنت أعرف أن هذا لن يفيد في شيء». وعندها قال القاضي: «هذه ليست فقط مسألة أموال، ولكن خيانة هائلة للثقة, أفراد مستثمرون، جمعيات خيرية، صناديق استثمار، مؤسسات، جرى الكذب عليهم عندما أبلغوا بأن أموالهم ستستثمر في الأسهم, وهذا لم يحدث». وقد تلقى مادوف العقوبة القصوى وهي 150 عاما بسبب صندوقه الذي كان يعتمد على دفع الأرباح للمستثمرين لديه من تدفقات الأموال الجديدة من مستثمرين آخرين. وبدد هذا الصندوق القائم منذ التسعينات مدخرات آلاف الأشخاص.
وقد رفض القاضي الرأفة مشيرا إلى أن مادوف أعطى عائلته قروضا ضخمة بما في ذلك تحويل 15 مليون دولار من أموال شركته إلى الحساب الخاص لزوجته. وقال إنه ببساطة لا يصدق أن مادوف قد قال كل ما يعرفه.
من جانبه قال محامي الدفاع ايرا سوركين إن الحكم قاسٍ, وإن النظام القضائي ليس مبنيا على الانتقام، في إشارة إلى الضحايا الذين قالوا إن مادوف وحش ويستحق أن يبقى وراء القضبان مدى الحياة. في الوقت ذاته كسرت روث مادوف زوجة مادوف صمتها، وهي أيضا كانت هدفا لهجوم الضحايا، وانتقدت زوجها وقالت إنها هي أيضا خُدعت, وإن هذا الرجل الذي ارتكب هذه الجرائم ليس زوجها الذي عرفته طوال هذه السنوات.
يذكر أن قاضيا نزع كل أصول مادوف الشخصية الأسبوع الماضي، بما في ذلك ممتلكاته العراقية, و80 مليون دولار قالت زوجته إنها أصول ملكها، وترك لها القاضي 2.5 مليون دولار فقط.