كشف بحث حول مداخيل ومستويات معيشة الأسر المغربية خلال عام 2007، أنجز من طرف المندوبية المغربية للتخطيط، قدمت نتائجه أول من أمس في الرباط، أن 20 في المائة من الأسر تتوفر على دخل لا يتجاوز 2292 درهما (286 دولارا)، في الوسط الحضري و1604 (200 دولار) في الوسط القروي. وأن 40 في المائة من الأسر تتوفر على دخل لا يتعدى 3407 دراهم (425 دولارا) في الوسط الحضري، و2241 درهما (280 دولارا) في الوسط القروي، و60 في المائة من الأسر تتوفر على دخل لا يتعدى 4879 درهما (609 دولارات)، في الوسط الحضري، و3232 درهما (404 دولارات)، في الوسط القروي، و80 في المائة من الأسر تتوفر على دخل شهري لا يتعدى 7708 دراهم (963 دولارا) في الوسط الحضري و5163 درهما (645 دولارا) في الوسط القروي.
وأفاد البحث أن الدخل المتوسط للأسرة الحضرية يفوق نظيره في القرى بـ 1.55 مرة. وتحصل الأسر التي يديرها الرجال على مداخيل أكثر من تلك التي تحصل عليها الأسر التي تديرها النساء، إلا أن حجم الأسر التي يديرها الرجال أكبر، مما يجعل الدخل الفردي شبه متساو، وتبقى الفوارق أكبر في المدن بالمقارنة مع القرى.
ويتغير مستوى دخل الأسرة بشكل كبير مع تغير المستوى الدراسي لرب الأسرة، فأصحاب المستوى العالي يصل دخلهم إلى 13 ألف درهم (1625 دولارا)، والمستوى الثانوي يصل إلى 6975 درهما (871 دولارا)، والمستوى الأساسي 4990 درهما (623 دولارا)، وبدون مستوى دراسي 4356 درهما (544 دولارا). وكلما ارتفع سن رب الأسرة، ارتفع الدخل. وبخصوص النفقات، أوضح البحث أن مصاريف التغذية تمثل نسبة 40.6 في المائة من نفقات الأسر، يليها السكن والطاقة بنسبة 20.3 في المائة، والنقل والمواصلات بنسبة 11.7 في المائة، والوقاية والعلاجات الطبية بنسبة 7.2 في المائة، والتعليم والثقافة والترفيه بنسبة 4.4 في المائة، والتجهيزات المنزلية بنسبة 3.6 في المائة، واللباس 3.3 في المائة.
وتختلف بنية النفقات حسب وسط الإقامة، إذ تمثل التغذية نسبة 49 في المائة في الوسط الحضري، و37 في المائة في الوسط القروي.
وتتمثل المصادر الأساسية لدخل الأسر المغربية في الأجور والتعويضات، ودخل المنشأة الفردية غير الفلاحية، ودخل المنشأة الفردية الفلاحية، والفائض الخام للاستغلال لأنشطة الإيجار، ومداخيل الملكية، والتحويلات. ويشير البحث إلى أن الأجور ومداخيل المنشأة الفردية غير الفلاحية تشكل أهم مكونات دخل الأسر، فالأجور تمثل نسبة 39 في المائة، ودخل المنشأة الفردية غير الفلاحية نسبة 24 في المائة، والتحويلات نسبة 13 في المائة، ومداخيل الأنشطة الفلاحية نسبة 12 في المائة، وأنشطة الإيجار 9 في المائة.
وفيما يتعلق بتركيز كتلة مداخيل الأسر، أفاد البحث أن 20 في المائة من الأسر، التي تتوفر على أعلى المداخيل، تحتكر نسبة 53 في المائة من الكتلة الإجمالية للمداخيل، وأن نسبة 20 في المائة من الأسر التي تتوفر على أقل المداخيل، تتقاسم نسبة 5 في المائة من الكتلة الإجمالية للمداخيل.
أما متوسط الدخل الشهري للأسر حسب المهنة التي يزاولها رب الأسرة، فيؤكد البحث أن المسؤولين في الإدارة العمومية ومديري المقاولات، وأصحاب المهن الحرة، يصل متوسط دخلهم إلى 19 ألفا و900 درهم (2487 دولارا)، يليهم الكوادر المتوسطة، والتجار، بـ 8127 درهما (1015 دولارا)، والحرفيون 4642 درهما (580 دولارا)، وأصحاب المهن الصغرى 3050 درهما (381 دولارا).
وشمل البحث 7200 أسرة من مختلف الشرائح الاجتماعية من جميع مناطق المغرب، وتمكن المداخيل من معرفة القدرة الشرائية ومستوى معيشة الأسر، وإمكانية الادخار لديها.