بعثت إدارة أوباما بمقترح مفصل بالأمس إلى الكونغرس حول إنشاء وكالة تتولى الإشراف تقريبا على كل الجوانب المتعلقة بإقراض المستهلكين، إلا أن نطاق سلطات هذه الوكالة يمهد الساحة أمام اندلاع صدام حاد داخل أروقة الكونغرس. يرمي مشروع القانون إلى إنشاء وكالة للحماية المالية للمستهلك، بحيث تضطلع بحماية الأميركيين من ممارسات الإقراض التي تنطوي على استغلال والتي أسهمت في وقوع الأزمة المالية الحالية، مثل تطبيقات الرهن العقاري غير الموثقة، والكشف رديء المستوى عن شروط القروض والإعلانات المضللة. من جهتهم، اقترح مسؤولو الإدارة تخويل الجهة التنظيمية الجديدة سلطات واسعة النطاق تغطي المنتجات المالية التي يعنى بها المستهلكون وسد الثغرات القائمة في التنظيمات الراهنة. حسب المقترح الحالي، ستتمتع الوكالة بسلطة إخضاع أي جهة إقراض لتفحص دقيق، وفرض عقوبات تصل إلى غرامة بقيمة مليون دولار يوميا حال ارتكاب مخالفات، وتقليص أجور حتى مسؤولي القروض وسماسرة الرهون العقارية، وتفحص إذا ما كانت المصارف تتصرف على نحو تمييزي من خلال إجبارها على الكشف عن عرق وعمر ونوع عملائها. على الجانب الآخر، بدأت حملة مكثفة من جهود الضغط بالفعل في اجتذاب تأييد قلة من المشرعين الذين لم يحسموا أمرهم بعد والذين سيمثلون عنصرا محوريا في تحديد التفاصيل التي سيتم تضمينها في الصورة النهائية من مشروع القانون. وأشارت المجموعات المعنية بالصناعة المالية إلى أنها تعكف على تشكيل تحالف بغرض إقناع أعضاء الكونغرس بتقليص الصلاحيات التي يتضمنها مشروع القانون. في هذا الصدد، قال إدوارد إل. ينغلنغ، المسؤول التنفيذي في اتحاد الصيارفة الأميركيين «أعتقد أنه عندما يقرأ الناس هذا، سيصابون بالصدمة إزاء الصلاحيات الواسعة على نحو يتعذر تصديقه. إنها (الوكالة الجديدة) قادرة بصورة أساسية على فعل كل ما تشاء... أعتقد ستظهر معارضة للنطاق الواسع للصلاحيات، ولصورة توازن القوى بين الكونغرس والوكالة». من ناحية أخرى، يحذر بعض النقاد من أن المشرعين ربما يساورهم الخوف حيال معارضة أجزاء من مشروع القانون، انطلاقا من حرصهم على صورتهم العامة. على سبيل المثال، أوضح سكوت تالبوت، نائب رئيس الشؤون الحكومية لدى «فايننشال سرفيسز راوندتيبل»، أنه «إذا ما عارضت الوكالة، يمكن حينئذ رسم صورة خاطئة لك باعتبارك تقف في وجه حماية المستهلك». من جانبهم، أعرب ممثلو الصناعة المالية عن قلقهم الشديد إزاء إمكانية تدخل الوكالة المقترحة في الممارسات اليومية للمقرضين ـ مثل، كيفية تصميم القروض، أو حجم الأموال التي يدفعونها للموظفين. على سبيل المثال، قال مسؤول بأحد أكبر المصارف في وول ستريت إن الوكالة الجديدة يمكنها إجبار المقرضين على عرض قروض للمستهلكين الفقراء ممن يتسمون بسجل اعتمادات متقلقل حتى وإن كان ذلك يعرض الوضع المالي العام للمؤسسة للخطر. في لقاء له مع عدد من المراسلين بالأمس، قال مايكل بار، الأمين المساعد لشؤون المؤسسات المالية داخل وزارة الخزانة، إن مشروع القانون يشكل عودة إلى تنظيمات أكثر عمقا لقطاع افتقر للإشراف الفيدرالي على نحو بالغ خلال السنوات الأخيرة. وأضاف أن القواعد الجديدة سوف «تكفل المساواة بين كافة المتنافسين» من خلال وضع تنظيمات معيارية تنطبق على منتجات القروض المختلفة.
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بالـ«الشرق الأوسط»