كشف بنك المشرق ثاني أكبر بنك إماراتي من حيث القيمة السوقية أنه لم يسجل خلال الفترة الممتدة من بداية الأزمة المالية وحتى اليوم أي حالة تخلف عن السداد في قطاع القروض العقارية، معتبرا أن فئة جديدة من العملاء تتطلع في هذه المرحلة إلى فرصة لدخول سوق التمويل العقاري وشراء وحدات سكنية.
وأكد جون ايوسيفيديس رئيس الأنشطة المصرفية الدولية في البنك لـ«الشرق الأوسط» أن المشرق لم يسجل حالة تخلف واحدة عن السداد في قطاع الإقراض العقاري في الوقت الذي عانت فيه مصارف عدة من تخلف عملائها عن السداد بحكم أزمة السيولة العالمية.
وأرجع ايوسيفيديس عدم وجود حالات تخلف عن سداد القروض العقارية إلى السياسة الإقراضية التي ينتهجها المشرق من خلال «الترويج لفكرة الإقراض بمسؤولية والتركيز على تمويل الوحدات السكنية في المشاريع المكتملة والتي تستعمل لراغبي السكن فيها ليكون بيتهم ومحل إقامتهم مما سيؤدي إلى التزامهم فيه».
وأشار المسؤول في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن البنك ابتعد عن تمويل الوحدات السكنية على الخريطة أو للمشاريع غير المكتملة التي لم تقم بعد، خاصة أن هذا السوق أصبح مجالا لتقليب الأموال وتحقيق ربح سريع عن طريق حجز الوحدة السكنية في البداية قبل إنشائها ومن ثم بيعها بسعر أكبر».
وكانت المصارف الاستثمارية قد عانت خلال الأزمة من تخلف العديد من عملائها عن سداد قروضهم العقارية بحكم ما خلفته الأزمة المالية العالمية من تراجع في قيمة العقارات وضعف في قدرة الأفراد على السداد، الأمر الذي دفع معظم المصارف على التقليل من عمليات الإقراض العقاري وفرض شروط متشددة على أي عملية إقراض.
إلى ذلك اعتبر ايوسيفيديس انه من الطبيعي إن نشهد انخفاضا في عدد عمليات التمويل العقاري في السوق نظرا لظروف السوق العالمية التي أثرت سلبا على السوق العقاري في الدولة، لكنه لفت إلى انه، ومع استقرار السوق العقاري حاليا، توجد فئة جديدة من العملاء يتطلعون إلى فرصة لدخول سوق التمويل العقاري وشراء وحدات سكنية، الأمر الذي يقابله المشرق بتسهيلات تمويل حتى 80 في المائة من قيمة العقار على مدى 20 عاما ومعدلات فائدة تنافسية تتراوح بين 8 في المائة و 9 في المائة بحسب العقار.
في شأن متصل بالجانب الإقراضي للبنك وتحديدا في ما يتعلق بالقروض المستحقة للمشرق على مجموعتي سعد والقصيبي المتعثرتين أشار ايوسيفيديس إلى أن بنك المشرق يعمل «بدأب لإعادة هيكلة الديون المترتبة على بعض العملاء السعوديين وهو يعمل على ذلك بالتعاون معهم ومستشاريهم والبنوك الأخرى الإقليمية والعالمية في محاولة لإعادة هيكلة هذه الديون المترتبة» مشيرا إلى أن هذه الهيكلة لن تكون ذات تأثير كبير مقارنة بقوة البنك ومركزه التجاري متوقعا التوصل إلى حل مرض للجميع في الوقت المناسب، وتحفظ على إعطاء المزيد من التفاصيل «حرصا على سرية العلاقة بين البنك وعملائه».