أعلن صندوق النقد الدولي في وقت متأخر مساء أول من أمس أنه سيصدر سندات للمرة الأولى في تاريخه، منذ 60 عاما، وذلك في محاولة لجذب مساهمات من الاقتصادات الصاعدة مثل الصين والبرازيل وروسيا.
يأتي البرنامج الجديد في الوقت الذي يعزز فيه صندوق النقد دوره بشكل كبير باعتباره جهة إقراض طارئة خلال الأزمة المالية العالمية التي دفعت العالم للانزلاق لأول حالة ركود منذ الحرب العالمية الثانية. كان قادة دول مجموعة العشرين اتفقوا في وقت سابق العام الجاري على زيادة موارد الصندوق بثلاثة أمثالها، لتصل إلى 750 مليار دولار، وذلك لمساعدة الحكومات في مواجهة العجز الحاد في الميزانية.
وقالت الصين بالفعل إنها ستستثمر 50 مليار دولار، في حين تعهدت روسيا والبرازيل باستثمار 10 مليارات دولار لكل منهما بشراء السندات الجديدة.
وبذلك تكون تلك هي المرة الأولى التي تقدم فيها الدول النامية مساهمات لصندوق النقد الدولي. وقال مدير الصندوق، دومينيك شتراوس كان، إن السندات الجديدة ستكون «استثمارات مضمونة» للدول الأعضاء في الصندوق والتي يبلغ عددها 186 دولة، كما أنها تظهر التزام الصندوق بـ «مواجهة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية».
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) سيتم إصدار السندات بالعملة الخاصة بصندوق النقد المعروفة بـ«حقوق السحب الخاصة» التي تعتمد على سلة من العملات تضم الدولار واليورو والين والجنيه الإسترليني. ومن المقرر إصدار السندات لمدة تبلغ أقصاها خمس سنوات.
من جهة أخرى قال المدير العام لمنظمة التجارة العالمية إن المصدرين يواجهون صعوبات في الحصول على قروض يحتاجونها لشحن بضائعهم. وأضاف المدير العام، باسكال لامي، في تقرير بشأن إجراءات الحماية التجارية نشرت نتائجه الرئيسية أمس الخميس، إن شواهد مستقاة بشكل غير مباشر من مصدرين «تظهر أن وضع السوق العالمية لا يزال صعبا.. حيث يتزايد العجز عن السداد وترتفع تكاليف الائتمان». وقال إن تدخلات من جانب البنوك المركزية والحكومات في البرازيل والهند والصين أدت إلى استقرار تكاليف التمويل التجاري والتي ارتفعت بشدة خلال أزمة الائتمان. وأضاف في التقرير الذي سيعرض خلال اجتماع منظمة التجارة العالمية في السادس والسابع من يوليو (تموز) ويشارك فيه رؤساء بنوك إقليمية كبرى والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي «في مناطق أخرى من العالم لم يتحسن الوضع». وأظهر التقرير أن البنك الأفريقي للتنمية شهد انخفاضا بنسبة 50% في اتفاقات التمويل التجاري منذ يناير (كانون الثاني) 2009 وأن كثيرا من المصدرين الآسيويين يعتمدون على البنك الآسيوي للتنمية وعلى ذراع القطاع الخاص التابعة للبنك الدولي «لتسهيل معاملاتهم التجارية». وأضاف «في أميركا اللاتينية تحتاج بعض الدول الأصغر في أميركا الوسطى أو الدول الأكبر الأفقر إلى دعم أيضا». وأشار أيضا إلى أن عدة دول في شرق أوروبا غير قادرة حاليا على الحصول على ائتمان تجاري جديد. وقال «حتى في الولايات المتحدة.. هوامش فتح خطابات ائتمان جديدة مرتفعة.. عند 100 ـ 200 نقطة أساس بحسب حجم المخاطر»، مضيفا أن «منظمة التجارة العالمية ستواصل مع شركائها مراقبة الوضع بالسوق». وبحسب «رويترز» أثار تقرير لامي بشأن إجراءات الحماية التجارية ـ وهو ثالث مراجعة له للحواجز التي فرضت في مواجهة تراجع الاقتصاد العالمي ـ شكوكا بشأن متى ستدفع دول مجموعة العشرين والبنوك الدولية دعما تجاريا بقيمة 250 مليار دولار اقترحوه في أبريل (نيسان). وقال «لا يوجد مؤشر محدد بشأن استغلال مثل هذه الحزمة حتى الآن». وقال لامي إن الاقتصاد العالمي لا يزال «هشا»، وإن حجم التجارة في السلع سيتراجع هذا العام بنسبة 10% مقارنة مع 2008.