أقر وزراء نقل عرب في عمان اليوم الخميس وثيقة أردنية تضمنت أهداف ومهام وإطار وآلية عمل اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة بين الدول العربية.
وتم إعداد الوثيقة بالتعاون مع وزراء النقل العرب والأمانة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا «الاسكوا». وأوصى وزراء النقل العرب بتشكيل لجنة فنية برئاسة الأردن وعضوية كل من السعودية وسورية والإمارات وفلسطين وتونس والكويت وسلطنة عمان بالإضافة للأمانة العامة لجامعة الدول العربية والاسكوا لدراسة مسودة أهداف ومهام وإطار وآلية عمل لجنة تسهيل النقل والتجارة بين الدول العربية التي تم إعدادها بالتعاون بين وزارة النقل الأردنية والأمانة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الاسكوا» وإعدادها بالصيغة النهائية لرفعها لمجلس وزراء النقل العرب في اجتماعه القادم.
وقال وزير النقل الأردني سهل المجالي للصحافيين إن اللجنة ستبحث جميع المعوقات التي اعترضت فكرة الربط السككي بين الدول العربية ومن أبرزها تعدد السلطات على المراكز الحدودية وكذلك معوقات في حركة المواطنين والبضائع إضافة إلى معالجة القضايا الفنية من الخطوط السككية وتشغيل القطارات العربية بين الدول العربية وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة، مشيرا إلى أن اللجنة ستبحث في تفاصيل كل المعوقات لإقرارها في الاجتماع المقبل في القاهرة. وقد التقى رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي وزراء النقل العرب ورؤساء وفود الدول العربية المشاركين في الاجتماع التشاوري، وأكد لهم دعم الأردن وتأييده لتوجه مجلس وزراء النقل العرب بخصوص إنشاء اللجنة العربية تسهيل حركة النقل والتجارة بين الدول العربية.
كما أبدى رئيس الوزراء استعداد الأردن للتعاون مع الدول العربية المجاورة كمرحلة أولى لتطبيق هذا التوجه وصولا إلى إلغاء العوائق بين مختلف الدول العربية وتطوير التعاون في مجالات تسهيل النقل والتجارة بينها.
وتم خلال الاجتماع عرض تجربة الاتحاد الأوروبي في مجال تسهيل النقل والتجارة بين دول الاتحاد وعرض تجربة الاسكوا في مجال تسهيل النقل والتجارة وإنشاء اللجان الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في المنطقة العربية، إضافة إلى مناقشة واعتماد أهداف ومهام وإطار وآلية عمل اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة بين الدول العربية. وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري إن اللجنة ستدرس مسودة الوثيقة المشتركة الصادرة عن الاجتماع التشاوري التي أعدها الأردن و«الاسكوا» لعرضها بصيغتها النهائية على المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب في اجتماعه القادم لاتخاذ التوصية المناسبة لرفعها إلى مجلس وزراء النقل العرب في اجتماعه المقبل..
يذكر أن لجنة تسهيل النقل والتجارة بين الدول العربية هي لجنة مشكلة من الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية في إطار مجلس وزراء النقل العرب وتهدف اللجنة إلى زيادة تنافسية قطاع النقل وتقليص الكلف والزمن وتعزيز الأمن من خلال تقديم سلسلة متكاملة لعمليات النقل والتجارة والوصول إلى مرجعية موحدة لإيجاد الحلول للمشاكل الجمركية وتشجيع وتطوير نظام النقل الدولي متعدد الوسائط وتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في مجال تسهيل النقل والتجارة. وشارك في الاجتماع وزراء وممثلون عن 12 دولة وعن جامعة الدول العربية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) والاتحاد الأوروبي. من جانبه قال وزير النقل السعودي جبارة الصريصري إن الاجتماع عقد تنفيذا لنتائج القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المنعقدة بالكويت وما صدر عنها من إعلان الكويت الذي اشتمل على سياسات وتوجهات تهدف إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي وبرنامج العمل الذي حدد المجالات والخطوات اللازمة للتنفيذ والقرار القاضي بإطلاق مشروع الربط العربي بالسكك الحديدية لتعزيز قطاع النقل العربي وتقوية شبكات الربط العربية لتسيير التكامل الاقتصادي العربي. وأضاف أن إنشاء لجنة تسهيل النقل والتجارة بين الدول العربية بهدف زيادة تنافسية قطاع النقل وتقليص الكلف والزمن وتعزيز الأمن من خلال تقديم سلسلة متكاملة من أعمال النقل والتجارة وتوفير منتدى عربي لتسهيل وترشيد الإجراءات والممارسات وتوحيد الوثائق المستعملة في النقل والتجارة وتبسيط ومواءمة وتوحيد الإجراءات والعمليات وحوسبتها وزيادة الوعي بمنافع تسهيل النقل والتجارة. وكان وزير النقل الأردني قد افتتح الاجتماع بكلمة أكد فيها أهمية تبني سياسات تهدف إلى تعظيم الاستفادة من إدارة لوجستيات النقل والتجارة بما يمكن من توفر نظم متكاملة تحقق التوجيه والرقابة على تدفق المواد الخام والمنتجات تامة الصنع وتخزينها وتوزيعها إلى مختلف مراكز الاستهلاك سواء كان ذلك على الصعيد الوطني أو بالنسبة للتجارة العربية البينية أو التجارة العربية مع الخارج وذلك لتحقيق الميزة النسبية للمنتجات العربية.
وأشار إلى أن بعض الدول العربية قد انتهجت سياسة التوسع في إنشاء المناطق الحرة والمناطق ذات الطبيعة الخاصة التي تضمن العديد من الأنشطة اللوجستية. الأمر الذي يتطلب التنسيق على المستوى العربي بين هذه المناطق على أساس التكامل والربط فيما بينها بمحاور نقل بمستوى كفاءة عالية وبنفس الوقت رفع معدلات السلامة والأمان وتوفير الوقت والحد من الآثار السلبية البيئية.