بلغ جاري القروض المصرفية الممنوحة للأفراد والشركات في المغرب 480 مليار درهم (60 مليار دولار) في نهاية مايو (أيار) الماضي، حسب النشرة الإحصائية للمصرف المركزي المغربي.
وبلغت بنسبة ارتفاع هذه القروض 7.75 في المائة في نهاية مايو (أيار) الماضي مقارنة مع بداية العام، وهي نسبة قريبة من نسبة النمو التي عرفتها خلال نفس الفترة من السنة الماضية (7.98 في المائة)، أي قبيل أسابيع قليلة من اندلاع الأزمة المالية العالمية.
غير أن وتائر ارتفاع مختلف أصناف القروض المصرفية خلال هذه الفترة تفاوتت حسب درجة تأثرها بتداعيات الأزمة المالية العالمية. وفي هذا السياق عرفت القروض العقارية تراجعا قويا في وتيرة نموها، إذ ارتفعت بنسبة 5.52 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية، مقابل 10.84 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2008.
وبلغ حجم القروض العقارية في نهاية مايو (أيار) الماضي 161.25 مليار درهم (20.16 مليار دولار)، وشكلت نحو 33 في المائة من جاري القروض المصرفية الممنوحة للأفراد والشركات بالمغرب. وعرفت الحسابات المدينة وقروض الخزينة خلال هذه الفترة انكماشا، إذ نزلت بنسبة 4.17 في المائة خلال نهاية مايو (أيار) الماضي مقارنة مع بداية العام. وكان هذا الصنف من القروض، الموجهة أساسا إلى تمويل مصاريف تشغيل الشركات، عرف خلال نفس الفترة من العام الماضي ارتفاعا بنسبة 9.93 في المائة، ورغم هذا الهبوط حافظت الحسابات المدينة وقروض الخزينة على مركزها في المرتبة الثانية بعد القروض العقارية، إذ بلغت 135.6 مليار درهم (16.94 مليار دولار) في نهاية مايو (أيار) الماضي، ومثلت 28 في المائة من جاري القروض المصرفية الممنوحة للأفراد والشركات في المغرب.
ونزلت كذلك خلال هذه الفترة وتيرة نمو سلفات الاستهلاك وقروض التجهيز المنزلي، وعرفت هذه القروض زيادة بنسبة 9.64 في المائة في نهاية مايو (أيار)، مقارنة مع بداية العام، مقابل ارتفاع بنسبة 12.73 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وبلغ حجمها 27.5 مليار درهم (3.4 مليار دولار).
أما قروض التجهيز، الموجهة إلى تمويل الاستثمارات، فعرفت خلال هذه الفترة ارتفاعا ملحوظا في وتيرتها، إذ ارتفعت بنسبة نموها خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة من 9 في المائة في سنة 2008، إلى 13.5 في المائة خلال نفس الفترة من 2009، وذلك في سياق مواصلة تنفيذ المشاريع الكبرى وزيادة الاستثمارات العمومية، في إطار برامج الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية.
وبلغ جاري قروض التجهيز في نهاية مايو (أيار) 110 مليارات درهم (13.74 مليار دولار)، وارتفع وزنها في إجماعي القروض المصرفية من 22 في المائة في 2008 إلى 23 في المائة خلال السنة الجارية.