سجلت سوق الصكوك والسندات الثانوية في السعودية تحولا دراماتيكيا في تنفيذ الصفقات، حيث نجحت خلال تعاملات الأسبوع المنصرم في تسجيل حجم صفقات كبير، في أكثر من جلسة شكلت العلامة البارزة في أدائها.
وتفاعل المستثمرون في تداول الصكوك خلال الأسبوع، حيث سجلوا في تداولات يوم واحد فقط، وهو يوم الأربعاء الماضي (آخر جلسة تداول في الأسبوع)، ما لم يحققوه خلال تداولاتهم منذ إطلاقها عمليا في 13 يونيو (حزيران) المنصرم، كما سجلت في جلسة تداول أخرى كمية تنفيذ صفقات مقاربة نسبيا لما تحقق خلال الأسبوعين الماضيينوبلغ إجمالي الصفقات المنفذة خلال جلسات تداول الأسبوع الحالي (5 جلسات تداول تبدأ السبت وتنتهي الأربعاء) 29 صفقة، 12 صفقة تم تنفيذها خلال الأسبوعين الأول والثاني، منذ انطلاقة السوق العملية تمثل نموا في عملية تنفيذ الصفقات، بواقع ارتفاع قوامه 158 في المائة. وجاء أداء أيام التداولات بارزا خلال هذا الأسبوع، حيث انطلق بتنفيذ صفقتين في أول يوم، تلاها نفذ المستثمرون 3 صفقات، قبل أن يأتي يوم الاثنين بتسجيل 10 صفقات دفعة واحدة، ليستكين سوق الصكوك والسندات بلا تنفيذ أي صفقة الثلاثاء المنصرم، لكنه استعاض ذلك بأكبر تنفيذ لصفقات مسجلة حتى الآن في السوق بكمية 14 صفقة الأربعاء الماضي.
وعلى صعيد سوق الأسهم السعودية، سجلت قيمة الأسهم المتداولة في السوق المالية السعودية للأسهم خلال شهر يونيو (حزيران) المنصرم ما قوامه 149.28 مليار ريال (39.7 مليار دولار)، تراجعا قوامه 30.2 في المائة، عن تداولات شهر مايو (أيار) من العام الماضي، حيث كانت 194.40 مليار ريال. ويتزامن ذلك مع اضطراب وتقلبات في أداء المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، حيث شهد تراجعا طفيفا بنسبة 0.17 في المائة، وسط قيم تداول أسبوعية بلغت 25 مليار ريال (6.6 مليار دولار)، توزعت على ما يزيد عن 971 مليون سهم. وشهدت قيم التداول أدني مستوياتها منذ مطلع العام الحالي، حيث انخفضت بنسبة 18 في المائة.
وكشفت تداولات المتعاملين لشهر يونيو (حزيران) المنصرم، استمرار التخوف من قبل الأفراد والمستثمرين الخليجين والأجانب عبر اتفاقيات المبادلة (SWAP)، بعد أن بلغت صافي مبيعاتهم أكثر من 142 مليار ريال (38 مليار دولار)، حيث بلغت مبيعات الأفراد 138.45 مليار ريال بنسبة 92.7 في المائة من جميع عمليات السوق، أما عمليات الشراء فقد بلغت 136.94 مليار ريال بنسبة 91.7 في المائة من جميع عمليات السوق.
ووفقا للمعلومات الرسمية الصادرة من خلال التقرير الشهري الذي تبثه «تداول» فقد بلغت مبيعات المستثمرين الخليجيين 2.43 مليار ريال بنسبة 1.6 في المائة، أما المشتريات فقد بلغت 2.24 مليار ريال، تمثل نسبة 1.5 في المائة، في حين بلغت مبيعات الأجانب المقيمين 298.5 مليون ريال تشكل 0.2 في المائة، بينما بلغت مشترياتهم 266.8 مليون ريال تمثل نسبة 0.2 في المائة.
وفي الجهة الأخرى جاء أداء الشركات السعودية والصناديق الاستثمارية والمستثمرين العرب المقيمين غير الخليجيين بنسبة أفضل، حيث طغت مشترياتهم على نسبة مبيعاتهم، وخاصة الشركات السعودية، إذ بلغت 7 مليارات ريال بنسبة 3.06 في المائة، فيما بلغت المبيعات 2.79 مليار ريال تمثل نسبة 1.87 في المائة. أما الصناديق الاستثمارية، ووفقا للنشرة الإحصائية الشهرية، فبلغ إجمالي مبيعاتها 1.74 مليار ريال، بنسبة 1.2 في المائة، أما عمليات الشراء فقد بلغت 1.80 مليار ريال، بنسبة 1.2 في المائة. وفيما يخص المستثمرين العرب المقيمين غير الخليجين، فقد بلغت مبيعاتهم 2.56 مليار ريال بنسبة 1.7 في المائة، في حين بلغت مشترياتهم 2.58 مليار ريال بنسبة 1.7 في المائة. وبالعودة لأداء سوق الأسهم، وتحديدا لسلوك القطاعات خلال الأسبوع، فتباين أداؤها، حيث شهدت انقساما بين قطاعات خضراء وأخرى حمراء، لتشهد 7 قطاعات ارتفاعا، فيما تراجعت 8 قطاعات الأخرى، وتصدر القطاعات المرتفعة قطاع التأمين بارتفاع بلغت نسبته 7.2 في المائة، بعد التحركات القوية التي شهدها القطاع، الذي استحوذ على ما يزيد عن 21 في المائة من قيم التداولات، فيما احتل قطاع الصناعات البتروكيماوية المرتبة الثانية من حيث القيمة بنسبة 17 في المائة، ثم المصارف والخدمات المالية بنسبة 9 في المائة، تلاه الاستثمار الصناعي والتطوير العقاري بنسبة 8 في المائة، فيما جاء قطاع الزراعة والصناعات الغذائية والتشييد والبناء والتجزئة بنسبة 7 في المائة، أعقبتها شركات الاستثمار المتعددة بنسبة 5 في المائة، والاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 4 في المائة، ثم النقل بنسبة 3 في المائة والفنادق بنسبة 2 في المائة، تلاه الإعلام والنشر بنسبة واحد في المائة، وأخيرا قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بدون نسبة تذكر. من جهة ثانية، أعلنت شركة «جي أي بي» للخدمات المالية، المستشار المالي ومدير الاكتتاب لاكتتاب الشركة السعودية لأنابيب الصلب، القائم حاليا أن تم تغطية الاكتتاب بأكثر من 271 في المائة خلال الأسبوع الراهن، حيث بلغ إجمالي قيم الاكتتاب أكثر 519 مليون ريال، فيما تجاوز عدد المكتتبين مليون مكتتب. وتتوقع «الشرق الأوسط» من الناحية الفنية أن يكون أداء القطاعات على النحو التالي:
* المصارف والخدمات المالية
* شهد القطاع ارتدادا من مستويات 50 في المائة من نسب الفيبوناتشي العالمية ـ قراءة فنية عالية الدقة في قراءة سلوك المؤشرات ـ ولكن مثل هذه الارتدادات لا تعتبر حقيقة إلا باختراق المسار الهابط الرئيسي، وأيضا اختراق القمة الأهم عند مستويات 17615 نقطة.
* لصناعات البتروكيماوية ربما تلقي الإشكالية الحالية المتعلقة بفرض ضريبة احترازية على منتجات البتروكيماويات السعودية، من قبل الحكومة الصينية، بآثار سلبية على القطاع، لا سيما أن معظم الشركات المصدرة تندرج تحته. وإجمالا، قادت تحركات «سابك» السلبية إلى دفع القطاع خارج المسار الصاعد الرئيسي، وتبقي أنظار المستثمرين على النتائج المالية للربع الثاني، التي يتوقع أن تشهد تذبذبا قويا بعد تراجع أسعار النفط ورجوعها مرة أخرى فوق مستويات 70 دولارا.
* الأسمنت
* شهد القطاع الفترة الماضية تقلبات سعرية قوية، نتيجة الأخبار حول السماح لشركات الاسمنت بالتصدير خارجيا، التي من شأنها إعادة التوازن للشركات المدرجة بالسوق، حيث تشير المؤشرات الفنية إلى دخول سيولة جيدة خلال تعاملات الأسبوع المنصرم، إلا أن القطاع ما زال يحاول الخروج من المسار الهابط الفرعي
* التجزئة
* تشير المؤشرات الفنية إلى دخول القطاع في الوضعية السلبية بعد تراجع أهم المؤشرات التقنية، والمتزامنة مع كسر المسار الصاعد.
* الطاقة والمرافق الخدمية
* شهد القطاع تراجعا ملموسا في جميع مؤشراته الفنية وأيضا تحركاته السعرية ورغم ذلك ما زال القطاع في مسار صاعد رئيسي.
* الزراعة والصناعات الغذائية
* شهد أسهم القطاع تحركات إيجابية خلال تعاملاته الأسبوعية، وذلك بعد كسر المسار الصاعد الفرعي عند مستويات 4354 نقطة، وشهد القطاع الكثير من الأخبار الرئيسية كان أبرزها النية المؤكدة لاستحواذ شركة «المراعي» على شركة «حائل» للتنمية الزراعية.
* الاتصالات وتقنية المعلومات:
* رغم التحسن الذي شهده القطاع خلال بعض أيام الأسبوع المنصرم فإن القطاع خارج المسار الصاعد، ويحتاج إلى اختراق مستويات 1913 نقطة، للخروج الكلي من السلبية.
* التأمين
* عاد القطاع إلى تحركات الإيجابية، بعد أن ارتد من مستويات 38.2 في المائة نسب الفيبوناتشي الذهبية، والمتزامنة مع اختراق القطاع المسار الهابط. ومع أن جميع المعطيات إيجابية إلا أن الحذر أصبح أكثر أهمية مع قرب النتائج المالية.
* شركات الاستثمار الصناعي
* قادت التحركات السلبية التي شهدتها السوق خلال الأسبوع المنصرم، إلى دفع القطاع خارج المسار الصاعد الرئيسي على المدى المتوسط، كما تشير المؤشرات الفنية أن هناك عملية هبوط متوقعة على المدى القريب.
* الاستثمار المتعدد
* لا يختلف القطاع من الناحية الفنية عن قطاع الاستثمار الصناعي، وتحسن المؤشرات الفنية قد يسهم في بقاء القطاع في المنطقة الإيجابية على المدى المتوسط.
* التشييد والبناء
* تشير المؤشرات الفنية أن القطاع يعيش حاليا مرحلة من السلبية بعد كسر المسار الصاعد الرئيسي، وتتأكد تلك السلبية بكسر مستويات 3924 نقطة، حيث ستحدد بشكل أوضح حينها الهدف الذي ستبلغه.
* التطوير العقاري
* تشير المؤشرات الفنية إلى قرب القطاع من موجة تصحيح جديدة على المدى المتوسط، مع بقاء الترقب للنتائج المالية النصفية.
* النقل
* ما زال القطاع في مسار صاعد إلى الآن، ولكن بعض المؤشرات الفنية بدأت تأخذ انحرافا سلبيا، ربما تظهر مؤشرات أوضح حوله خلال الأسبوع المقبل.
* قطاع الإعلام والنشر
* دخل القطاع في منطقة الحيرة على المدى المتوسط، مع بقاء القطاع في المسار الصاعد على المدى المتوسط.
* الفنادق والسياحة
* سجل القطاع بعض المؤشرات السلبية على المدى المتوسط، التي تشير إلى أن هناك موجة تصحيح قادمة خلال الأسابيع القادمة، لكن المؤشرات لم تستطع تحديد مدة توقيتها بالتحديد.