اتجهت ردود أفعال القطاع الخاص في السعودية، حول دعاوى الإغراق الصينية لشركات بتروكيماويات سعودية، إلى منعطف أكثر حدة من قبل المصدرين السعوديين، حيث طالبوا أمس، باستخدام أخطر أوراق العلاقة الاقتصادية مع الصين، المتمثلة بإجراء تغييرات محورية في اتفاقية التجارة الحرة الخليجية مع الصين، لضمان الاستفادة منها.
وشدد مركز تنمية الصادرات السعودية، التابع لمجلس الغرف السعودية، على أن الوضع بات خطيرا، ويحتاج إلى تضافر الجهود، مقترحا على الجهات الحكومية المختصة المضي في 5 خطوات، ستساهم في تفعيل الواقع الحالي، وفك الضريبة الاحترازية مع الدعم الحكومي المحلي والخليجي.
ودعا الدكتور عبد الرحمن الزامل، رئيس المجلس التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودية، أمانة دول مجلس التعاون، حيث المراحل النهائية للوصول لاتفاق تجارة حرة مع الصين، التي بدأت التباحث معهم منذ عام 2005 وقطعت شوطا كبيرا بأن يضمنوا الاتفاقية نصوصا صريحة وواضحة، بعدم التعرض للمنتجات البتروكيماوية الخليجية لمثل هذا الأساليب، وتعالج تلك الخطوات غير المنطقة ـ على حد تعبيره.
وطالب الزامل، باسم المصدرين السعوديين، خلال مؤتمر صحافي عقد في الرياض أمس، من أمانة مجلس التعاون، بالتأكيد على الصين بوضوح الاتفاقية، وعدم اتخاذ إجراءات احترازية وفرض الرسوم ضد منتجات المملكة، موضحا أنه لا قيمة لتلك الاتفاقيات ولا توجد مصلحة في توقيعها لدول الخليج، حيث ستكون الصين الطرف الرابح.
وقال الزامل، إن الصين بدأت في فرض رسوم احترازية ضد المنتجات السعودية البتروكيماوية، بعد أن تقدمت بعض الشركات المنتجة للميثانول والبوتانديول في الصين، مفيدا أن على حكومات السعودية ودول الخليج اتخاذ عدد من الخطوات، أبرزها التحرك السياسي الواضح والمعلن تجاه تصرف الصين، لكي لا يشعر الصينيون بأن السعودية وبلدان المنطقة قبلت الإدعاءات والإجراءات.
ولفت الزامل، إلى أهمية تكوين فريق عمل من قبل كل الوزراء في أجهزة «الخارجية» و«المالية» و«التجارة» وممثلين عن الصناعات البتروكيماوية، لمواجهة هذه المواقف الحمائية، تحت غطاء أنظمة منظمة التجارية العالمية، على أن يقوم الفريق بتحديد منتجات معينة من الصين، التي بدأت تغرق الأسواق بوضوح وتهدد الصناعات الوطنية، وفرض رسوم مماثلة واحترازية لمدة سنة قابلة للتجديد، حسب الظروف مماثلا للإجراءات الصينية.
ودعا الزامل، وزارة المالية وإدارة الجمارك السعودية بمراقبة كل المنافذ، وتحليل كل المنتجات الصينية قبل دخولها السوق لضمان مطابقتها للمواصفات، مشددا على أهمية التعامل وفق ما تقتضيه المصالح، لا سيما أن الصين تصدر للمنطقة منتجات بأكثر من 47 مليار ريال (12.5 مليار دولار) بينما لا تتجاوز الصادرات السعودية إليها 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار).
يذكر أن حجم واردات السعودية السنوي يقدر بنحو 150 مليار دولار من كافة أنحاء العالم، تمثل الصين 11 في المائة، مجموعة واردات المملكة، بينما تبلغ صادرات السعودية غير النفطية للعالم 125 مليار ريال (33 مليار دولار) حتى عام 2008.
ولفت الزامل، إلى أن الضرر المباشر وغير المباشر سيتنامى مع تقبل تصرف الصين الأخير، بحجة أن الصادرات قليلة نسبيا وأثرها محدود، محذرا من التباطؤ بردة الفعل وتنفيذ الخطوات المقترحة انتظارا للدراسة والاتصال الدبلوماسي، حيث إن العدوى ستنتقل ـ كما يصفها ـ مستطردا أن ما شجع الصين هو تجاهل الحكومة لخطوة الهند، بفرض جمارك تصل إلى 50 في المائة ضد البولي بروبلين السعودي.
وقال الزامل، إن السعودية هي الوحيدة التي اختيرت من كل دول الشرق الأوسط المنتجة لهذه المنتجات لتنفذ عليها «الإجراء الحمائي»، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يمثل تهديدا مباشرا لأهم الركائز الاقتصادية المنتظرة للمملكة، وتجاهلا لكل المبادئ المتفق عليها في مذكرات التفاهم بين الشركاء الإستراتيجيين.
ودعا رئيس المجلس التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودية، القطاع الخاص والمؤسسات المدنية في بلاده بإنشاء لجان متخصصة تحت قيادة المركز لمتابعة كافة التطورات، وذلك لتدعيم موقف الأجهزة الحكومية التي تقوم بدور إيجابي وفعال لدعم الصادرات المحلية. وفي الصدد ذاته، نفت شركة كيمائيات الميثانول «كيمانول» ـ مساهمة عامة سعودية ـ الأنباء التي ترددت، بأن شركة «كيمانول» واحدة من شركات قطاع البتروكيماويات السعودية، التي رفع ضدها قضايا الإغراق، لكونها تنتج مادة الميثانول.
وأوضحت الشركة في بيان لها نشر أمس، أنه على الرغم من دعمها للجهود الحالية الرامية لدعم الصادرات السعودية ضد قضايا الإغراق غير المبررة، فإنها ليست طرفا في هذه القضايا، ولم يسبق لها أن تلقت إخطارا بذلك من أي جهة كانت، لافتة إلى أن إنتاجها من مادة الميثانول لا يستخدم للتصدير، بل كلقيم أساسي لإنتاج مشتقات بترو كيماوية متنوعة.