اعتبر مدير صندوق النقد الدولي للنصف الغربي من الكرة الأرضية نيكولا ايزاغواير، أن تحسنا في الاقتصاد العالمي «بدأ يتجسد مع بعض الثبات، الذي يفوق المتوقع»، مما يوضح قليلا آفاق عام 2010. وبحسب وكالة «الصحافة الفرنسية» قال ايزاغواير، للصحافيين في فينا دل مار (تشيلي) على هامش اجتماع وزراء مالية أميركا والكاريبي، ليس هذا الميل وإنما أيضا «فصلان أول وثان أسوأ مما كنا نتوقع»، ستدفع بصندوق النقد الدولي إلى «خفض» توقعاته بشأن آفاق النمو لعام 2009، «لكن إلى تحسين آفاق عام 2010». وأضاف أن أوروبا واليابان «تبقيان في حالة مراوحة أكبر» بسبب تجارة دولية لا تزال ضعيفة، وستبقى على ما هي عليه العام المقبل في ما يعتبر معاقبة للاقتصاديات الأكثر انفتاحا. وكان صندوق النقد الدولي توقع في تقرير في أبريل (نيسان) تقلصا في الاقتصاد العالمي بنسبة 1.3 في المائة لعام 2009، وتحسنا جزئيا في عام 2010، يؤدي إلى نمو بنسبة 9.1 في المائة في العام المقبل. واستخدم ايزاغواير، وهو وزير المالية التشيلي السابق، «مجازية المصعد» ليحدد موقع الاقتصاد العالمي، وقال: «المصعد كان يصعد وفجأة بدأ يهبط بقوة (...). وفي الوقت الحالي، توقف عن السقوط. لكنه يبقى معلقا، وإنما بشكل متين. ثم يعود إلى الصعود، لكن ذلك سيتطلب بعض التأخير. غير أن الكارثة توقفت».
لم يستبعد وزير المالية الألماني بيير شتاينبروك، أن تتدخل الدولة في حال إحجام البنوك الألمانية عن منح القروض إلى الشركات والمؤسسات الاقتصادية.
وحذر الوزير في حديث تنشره صحيفة «بيلد آم زونتاج» التي تصدر اليوم الأحد، من استمرار أزمة تردد البنوك في منح القروض خلال النصف الثاني من العام الحالي، وأشار إلى اعتزام الحكومة إجراء مباحثات في هذا الصدد مع البنك المركزي، للتوصل إلى حل للأزمة، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحريك البنوك في اتجاه منح القروض.
وبحسب وكالة «الأنباء الألمانية» لم يستبعد الوزير تدخل الدولة لإجبار البنوك على منح القروض، ولكنه رفض التكهن بطبيعة الإجراءات التي تعتزم الحكومة القيام بها في حال استمرار فشل سياسة البنوك في منح القروض للشركات. وانتقد وزير المالية سياسة البنوك في منح القروض، مشيرا إلى حصولها على مبالغ مالية كبيرة من البنك المركزي بسعر فائدة منخفض للغاية، وبشكل يسمح لهذه البنوك بإبداء المرونة في منح القروض.
وأضاف الوزير، أن البنوك تفضل في الوقت الحالي استغلال المال في تجارة العملات والأسهم، بدلا من منح القروض للشركات المحتاجة.
من ناحية أخرى، قال رئيس البنك المركزي الصيني أمس، إن بعض المشروعات في خطة التحفيز الصينية الهائلة تنطوي على تبديد، وقد يكون من الصعب على المستثمرين المشاركين فيها سداد القروض المصرفية. وأضاف تشو شياو تشوان، محافظ بنك الشعب الصيني، أن أنشطة تمويل مخالفة تقوم بها الحكومات المحلية، بما في ذلك تقديم ضمانات سرية للقروض المصرفية، قد تجلب مخاطر إضافية للنظام المالي الصيني. لكنه أكد بحسب «رويترز» على ضرورة السماح للحكومات المحلية بإصدار سندات بلدية لتدبير التمويل بطريقة رسمية ومقننة. وقال خلال منتدى بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية «ينبغي أن نفتح البوابة الأمامية ونسد الباب الخلفي».