قيمة تداولات سوق الأسهم السعودية تسجل أدنى مستوى منذ مطلع العام

سجلت مؤشرات قيمة تداولات سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الجاري أقل مستوى محقق منذ بداية العام الجاري، نتيجة تذبذب المؤشر العام وتقهقر أداء السوق خلال تعاملاتها لهذا الأسبوع، التي نتج عنها فقد أكثر من 3.3%.

وأدى ترقب المستثمرين، والخوف من قبل المتعاملين اليوميين للنتائج النصفية للعام الجاري، إلى خسارة المؤشر العام 186 نقطة، مواصلا بذلك تراجعاته للأسبوع الثالث على التوالي، نتيجة تأثير القطاعات القيادية خاصة قطاع الصناعات والبتروكيماويات.

وأرجع كثير من الخبراء الاقتصاديين أسباب التراجع القوي في قطاع الصناعات والبتروكيماويات إلى تراجع أسعار النفط، بالإضافة إلى تداعيات أزمة الإغراق التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مؤكدين أن النتائج السلبية لن تظهر في نتائج الربع الثاني، وإنما في الربعين الثالث والربع، ما لم تكن هناك مستجدات إيجابية تغير المعطيات الحالية.

وعلى الرغم من التوزيعات النقدية التي قام بها بعض أسهم قطاع المصارف الذي تراجع بنسبة 3% وذلك بعد إعلان «سامبا المالية» و«بنك الرياض» بتوزيعات 0.90 و0.60 ريال على التوالي عن النصف الأول من عام 2009، فإن المخاوف من تفاقم أزمة الائتمان وارتفاع المخصصات المالية لتفادي تعثر المقترضين أثرت بشكل سلبي على تحركات القطاع خلال الفترة الماضية، لتتراجع معها القيمة السوقية إلى 300 مليون ريال (80 مليون دولار). من جهة أخرى، شهدت قيم التداول الأسبوعية تراجعا ملحوظا بعد أن بلغت خلال تعاملات الأسبوع 19 مليار ريال (5 مليارات دولار) مقارنة بقيم الأسبوع الماضي التي بلغت 25 مليار ريال، أي بنسبة تراجع 25%، وسط أحجام تداول 745 مليون سهم، ليغلق المؤشر العام عند مستوى 5413 نقطة.

ولم تشهد السوق الثانوية لتداول الصكوك والسندات خلال تعاملات الأسبوع الراهن أي صفقات تذكر على صكوك سابك (1 و2 و3)، وأيضا على صكوك الكهرباء، سوى بعض العروض والطلبات، لتنهي تداولاتها الأسبوعية على عزوف من قبل المستثمرين. إلى ذلك، شهدت السوق السعودية تغيرا في ترتيب أكثر القطاعات استحواذا على السيولة، بعد أن كانت منحصرة على قطاع الصناعات والبتروكيماويات، حيث احتل قطاع التأمين القائمة بنسبة 22%، تلاه الصناعات البتروكيماوية بنسبة 17%، ثم المصارف والخدمات المالية بنسبة 10%، والتطوير العقاري والاستثمار الصناعي والتشييد والبناء بنسبة 8%، والزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 7%، تلاه التجزئة بنسبة 6%، ثم شركات الاستثمار المتعدد والاتصالات وتقنية المعلومات والأسمنت بنسبة 3%، ثم النقل والفنادق والسياحة بنسبة 2%، والإعلام والنشر بنسبة 1%، تلاه الطاقة والمرافق الخدمية دون تغير يذكر. وتتوقع «الشرق الأوسط» من الناحية الفنية أن يكون أداء القطاعات على النحو التالي:

* المصارف والخدمات المالية:

واصل القطاع تحركاته السلبية وذلك بعد تجاوزه مستويات 50% من نسب الفيبوناتشي العالمية، وتشير بعض المؤشرات الفنية إلى قرب القطاع من مرحلة التشبع في البيع على المدى المتوسط، وتبقى مستويات 13700 مناطق دعم مهمة للقطاع والتي تمثل 61.8 من الفيبوناتشي الذهبية.

* الصناعات والبتروكيماويات:

واصل القطاع تراجعاته السلبية للأسبوع الرابع على التوالي بقيادة سهم «سابك»، مما أدى إلى دفع القطاع خارج المسار الصاعد الرئيسي، وتبقى أنظار المستثمرين على النتائج المالية للربع الثاني والتي يتوقع أن تشهد تذبذبا قويا بعد تراجع أسعار النفط إلى مستويات 63 دولارا، والمتزامن مع ظاهرة الإغراق.

* الأسمنت:

شهد القطاع الفترة الماضية تقلبات سعرية قوية نتيجة الأخبار حول السماح لشركات الأسمنت بالتصدير خارجيا والتي من شأنها إعادة التوازن للشركات المدرجة بالسوق، بالإضافة إلى النتائج المالية لبعض أسهم القطاع والتي أظهرت تراجعا في الأرباح، عازيا ذلك إلى مسألة التصدير الخارجي.

* التجزئة:

لا يزال القطاع يحافظ على المسار الصاعد الرئيسي والفرعي من الدرجة الأولى، وعلى الرغم من دخوله في موجة تصحيحية فإن القطاع لا يزال إيجابيا على المدى المتوسط.

* الطاقة والمرافق الخدمية: شهد القطاع تراجعا ملموسا في جميع مؤشراته الفنية وأيضا تحركاته السعرية، وذلك بعد كسره للمسار الصاعد الرئيسي. ولم يشهد القطاع أي تحركات قوية في الفترة الماضية والمتزامنة مع إدراج الصكوك والسندات لسهم الكهرباء.

* الزراعة والصناعات الغذائية:

شهدت أسهم القطاع تحركات إيجابية خلال تعاملاته الأسبوعية، بعد أن شهد أخبارا إيجابية من سهم المراعي، وأيضا عملية الاستحواذ التي تم الإعلان عنها مع شركة «هادكو»، بالإضافة إلى التحركات الجماعية لأسهم القطاع في آخر تعاملات الأسبوع الحالي.

* الاتصالات وتقنية المعلومات:

على الرغم من التحسن الذي شهده القطاع خلال بعض أيام الأسبوع المنصرم، فإن القطاع خارج المسار الصاعد ويحتاج إلى اختراق مستويات 1906 نقاط للخروج الكلي من السلبية.

* التأمين:

استحوذ القطاع على أعلى نسبة في قيم تداولات الأسبوع الراهن، وذلك بفضل عمليات المضاربة الساخنة في أسهم القطاع، وعلى الرغم من ذلك فإن المؤشرات الفنية تشير إلى قرب القطاع من موجة تصحيح قادمة قد تعيده إلى دوامة التراجعات المتتالية وذلك على المدى المتوسط.

* شركات الاستثمار الصناعي:

لا يزال القطاع داخل موجة تصحيحه المتزامنة مع خروج القطاع من المسار الصاعد الرئيسي، وأيضا انحراف بعض المؤشرات السلبية على المدى المتوسط، إلا أن مستويات التصحيح لم تتجاوز 38.2 من نسب الفيبوناتشي.

* الاستثمار المتعدد:

لا يزال القطاع يواصل تراجعاته للأسبوع الرابع على التوالي، مدعوما بعمليات بيع متزامنة أيضا مع المؤشرات الفنية، وتبقى مستويات 2195 نقطة أهم النقاط الرقمية على المدى المتوسط.

* التشييد والبناء:

تشير المؤشرات الفنية إلى أن القطاع في مرحلة من السلبية بعد كسر المسار الصاعد الرئيسي، وتتأكد تلك السلبية بكسر مستويات 3937 نقطة والتي تمثل 38.2 من نسب الفيبوناتشي العالمية.

* التطوير العقاري:

شهد القطاع تحركات إيجابية على المدى المتوسط، مما أدخل القطاع في منطقة الحيرة إلى أن تظهر النتائج المالية للنصف الأول من العام الحالي.

* النقل:

تشير بعض المؤشرات الفنية إلى قرب القطاع من الدخول في المناطق السلبية، على الرغم من أن القطاع لا يزال في مسار صاعد رئيسي، وتبقى النتائج المالية المحك الرئيسي للأسابيع القادمة.

* قطاع الإعلام والنشر: دخل القطاع في منطقة الحيرة على المدى المتوسط على الرغم من التحركات المضطربة التي شهدها القطاع بسبب قرب النتائج المالية له.

* الفنادق والسياحة:

قادت عمليات الشراء إلى عودة القطاع من مستويات دعم إيجابية، إلا أن بعض المؤشرات الفنية تشير إلى بعض السلبية ما لم يخترق القطاع مستويات 6422 نقطة والإغلاق أعلى منها. وشهد القطاع نتائج إيجابية على سهم الفنادق والذي حقق أرباحا بنسبة تزيد 500% من جراء بيع أصل من أصولها خلال الفترة الماضية.