قررت أمس المحكمة الأوروبية في لوكسمبورغ «وهي ثاني أعلى محكمة في أوروبا» رفض الاستئناف الذي رفعته وحدة بنك «ملي» أكبر بنوك إيران في بريطانيا، بشأن قانونية تجميد الاتحاد الأوروبي لأصول البنك. وجمدت دول الاتحاد الأوروبي أصول بنك «ملي إيران» وفروعه، ومنها وحدته البريطانية في يونيو (حزيران) عام 2008، لتكثيف الضغوط على إيران للتراجع عن برنامجها النووي، والتخلي عن تخصيب اليورانيوم. وفي ذلك الوقت قال الاتحاد الأوروبي في جريدته الرسمية، إن بنك «ملي» قام «بتسهيل العديد من مشتريات المواد الحساسة لبرامج إيران النووية والصاروخية» وقدم نطاقا من الخدمات المالية لكيانات متعلقة بذلك. ورفع بنك «ملي» دعوى استئناف لقرار الاتحاد الأوروبي في محكمة أوروبية مقرها بروكسل. وقالت المحكمة في بيان إنها ترفض الإجراء وتتمسك بقرار تجميد الأصول.
وأضاف البيان «المجلس (مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي) مخول للتقرير بأن بنك ملي مملوك أو يسيطر عليه كيان يعرف بأنه مشارك في أعمال الانتشار النووي». وتابع أنه نتيجة لذلك قد يكون هناك خطر أن يكون البنك في وضع يؤهله لقيادة وحدته لتعاملات محظورة عن طريق ممارسة ضغوط سواء على مديريه أو من خلالهم على بقية العاملين في البنك. وبالتزامن مع ذلك قرر البرلمان الأوروبي إدراج ملف العلاقات الأوروبية الإيرانية، في جدول أعمال جلسته العامة والأخيرة للسنة البرلمانية الحالية يوم الأربعاء المقبل في ستراسبورغ.
وقال مصدر برلماني أوروبي في بروكسل، إن المجلس النيابي الأوروبي يتجه إلى التصويت على لائحة بشأن العلاقات الأوروبية الإيرانية من مختلف جوانبها، وتحديدا بشأن الموقف تجاه المستجدات المسجلة في إيران بعد الاقتراع الرئاسي الأخير، وسلسلة الاعتقالات في صفوف عدد من الإيرانيين والرعايا الأوروبيين إلى جانب تطورات البرنامج النووي الإيراني.
وبحثت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي في بروكسل، لعدة ساعات، الموقف في إيران (الأربعاء)، في غياب أي ممثل عن الحكومة الإيرانية، حيث رفض السفير الإيراني في بروكسل حضور المناقشات البرلمانية، التي تركزت حول سبل تقديم الدعم للمجتمع المدني الإيراني لكن دون التدخل في سير الاقتراع الأخير حسب مصدر برلماني أوروبي.
وأعلنت النائبة هيلين فور أنه ليس من مهام البرلمان الأوروبي أن يتخذ موقفا تجاه دعم أي من المرشحين للانتخابات الرئاسية الأخيرة في إيران، ودعت مجلس حكومات الاتحاد الأوروبي إلى تحديد موقفه بشكل واضح. والتزم الاتحاد الأوروبي مع المشاركين في قمة الدول الصناعية في لاكويلا بإيطاليا بمنح إيران مهلة إلى نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل لتوضيح موقفها نهائيا تجاه برنامجها النووي. وسبق أن اتفقت دول الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو (حزيران) من العام الماضي على فرض عقوبات جديدة على إيران من بينها تجميد أصول أكبر بنوكها وهو بنك «ملي إيران» وفروعه في أوروبا، للشك في أنه يساعد بتحويلاته المالية العالمية في دعم البرنامج النووي الإيراني. كما تضمن القرار منع إيرانيين على علاقة بالبرنامج النووي الإيراني من دخول الاتحاد الأوروبي، والبنك هو أقدم بنك حكومي إيراني أنشئ في سبتمبر (أيلول) عام 1923 وله أكثر من 3100 فرع بينها 16 في الخارج، بلغ رأسماله قبل 3 أعوام 32 مليار دولار. لكن حجم أصوله في أوروبا غير معروف بدقة. وكان «بنك ملي»، الذي أسس بمساعدة ألمان تولوا إدارته خلال السنوات الأولى التي تلت إنشاءه في العشرينات من القرن الماضيز