في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على هامش مشاركته في اجتماعات بروكسل لوزراء المال والاقتصاد في دول الاتحاد الأوروبي، مع نظرائهم من دول جنوب المتوسط، قال وزير المال والاقتصاد في المغرب صلاح الدين مزوار، أن مثل هذه اللقاءات تؤكد أن الاتحاد المتوسطي له دور أساسي في إدماج الاقتصاديات المتوسطية، وأنه في هذه الظرفية أكثر ابتكارا أو توجها نحو مساعدة الاقتصاد المتوسطي، للخروج من الأزمة في أحسن الظروف، وحول الاستفادة التي ستعود على دول جنوب المتوسط من حضور مثل هذه اللقاء مع الشركاء الأوروبيين، قال الوزير المغربي: «التأكيد على أن لهم دورا أساسيا في تنمية دول جنوب المتوسط، وخاصة في مثل هذه الظروف، لجر عجلة التنمية، ولهذا لا يجب أن يكون التفكير مرتبطا بوضعية أزمة بل بوضعية نمو اقتصادي، وعن المشاريع التي يستفيد منها المغرب في إطار الدعم في مجال الاستثمار من الجانب الأوروبي، قال الوزير: «في المغرب معظم المشاريع تتعلق بالطاقة والمواصلات وتعتبر مشاريع ناجحة وذات مردودية وتساهم في الإطار الذي حدده الاتحاد المتوسطي». وحول الاتفاق الذي جرى توقيعه بين المغرب والاتحاد الأوروبي على هامش الاجتماعات، قال الوزير إن بلاده وقعت مع الاتحاد الأوروبي على اتفاقية تحصل بمقتضاها على قرض قيمته 200 مليون يورو للمساهمة في البرنامج الاستعجالي للتعليم، في إطار تمويلات مختلفة للمساعدة على تحقيق أهداف هذا المشروع لأهميته، وفي إطار الالتزام الحكومي في المغرب لإعادة هيكلة النظام التعليمي. وعن الاجتماعات المشتركة بين الجانبين في ضفتي المتوسط قال الوزير: «ناقشنا آثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على الدول المتوسطية وركزنا على تسريع وتيرة الاستثمارات على المستوى الاورومتوسطي». وقد استعرض الوزراء خلال الاجتماع، الإجراءات التي يتم تنفيذها، سواء على صعيد الاتحاد الأوروبي أو على صعيد البلدان المتوسطية الشريكة قصد مواجهة آثار الأزمة المالية العالمية، وكذا الأولويات التي تم تحديدها خلال المؤتمر الاورومتوسطي لوزراء الاقتصاد والمالية بأوروبا الذي كان قد انعقد بالصخيرات في يونيو (حزيران) 2005، وتتمثل في مناخ الأعمال، وتحرير التجارة، وتطوير اشتغال المؤسسات، وأنظمة الحكامة والاستقرار الماكرو اقتصادي.
وترأس هذا الاجتماع السيد أنديرس بورغ وزير المالية السويدي الذي ترأس بلاده الاتحاد الأوروبي، والسيدة كريستين لاغارد الوزيرة الفرنسية المكلفة بالاقتصاد والصناعة والتشغيل، والسيد يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري الذي تترأس بلاده إلى جانب فرنسا الرئاسة المشتركة للاتحاد من أجل المتوسط وجواكين ألمونيا المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون الاقتصادية والنقدية. وخصص اجتماع آلية تسهيل الاستثمار والشراكة الأورومتوسطية الذي ترأسه كل من السادة أندريس بورغ ويوسف بطرس غالي وفليب مايستاد رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، لدراسة التقرير السنوي لسنة 2008 لهذه الآلية، وكذا لمتابعة الندوتين اللتين عقدتهما هذه الأخيرة بالرباط وموناكو خلال شهري مارس (آذار)، ومايو (أيار) الماضيين، وهما الندوتان اللتان اهتمتا على التوالي بـ«حاجيات المقاولات المتوسطية الصغرى والمتوسطة في جميع مراحل وجودها» و«التمويل المستدام للماء والتغيرات المناخية بالمتوسط».
كما تطرق وزراء المالية إلى المواضيع التي سيتم تدارسها خلال اللقاءات المقبلة لآلية تسهيل الاستثمار والشراكة الأورومتوسطية. وبخصوص الأنشطة التي تعتزم آلية تسهيل الاستثمار والشراكة الأورومتوسطية القيام بها مستقبلا، فقد تبادل المشاركون وجهات النظر حول مشروع المخطط العملي للفترة من 2009 إلى 2011 الذي قدمه البنك الأوروبي للاستثمار بما في ذلك مساهمة آلية تسهيل الاستثمار والشراكة الأورومتوسطية في تنفيذ أولويات الاتحاد من أجل المتوسط.