افتتح البنك الإسباني «لكايشا» أول فرع له في مدينة الدار البيضاء. وقال خوان ماريا نين مدير عام «لكايشا» إن افتتاح فرع مصرفي في المغرب يندرج ضمن المخطط الاستراتيجي لمجموعة «لكايشا»، التي تعتبر ثالث مجموعة مالية في إسبانيا، وأول صندوق توفير على الصعيد الأوروبي.
وأضاف خوان ماريا نين «حددنا للفرع المغربي ثلاث مهمات أساسية، أولها المساهمة في تمويل المشاريع الكبرى، خاصة في مجالات الطاقة والبنية الأساسية، التي تستأثر الصفقات المتعلقة بها باهتمام العديد من الشركات الإسبانية، والمهمة الثانية هي دعم الشركات الإسبانية التي ترغب في الاستثمار في المغرب، علما بأن عدد الشركات الإسبانية التي تتوفر على فرع مغربي يتجاوز ألف شركة. أما المهمة الثالثة فتتعلق بتمويل التجارة الخارجية، التي توفر فرصا كبيرة بالنظر إلى طبيعة العلاقات الاقتصادية وحجم المبادلات بين البلدين».
وأوضح نين، أن 9.1% من واردات المغرب من إسبانيا تمر حاليا عبر «لكايشا» وتسعى المجموعة المصرفية من خلال فتح فرعها بالمغرب، إلى زيادة حضورها في هذه السوق المتنامية، مشيرا إلى أن المغرب هو ثاني وجهة غير أوروبية للصادرات الإسبانية.
وأشار نين، إلى أن وجود «لكايشا» في السوق المغربية بدأ في سنة 2005 عبر فتح مكتب تمثيلي في الدار البيضاء. غير أن الاستراتيجية الجديدة للمصرف، التي ترى في المغرب منطلقا لدخول الأسواق المغاربية والأفريقية، حتمت فتح فرع للمصرف في المغرب. وقال المسؤول الإسباني «استثمرنا في منظومة معلوماتية متطورة، ونعتزم من خلال فرعنا الجديد في المغرب توفير خدمات في نفس مستوى الخدمات التي نوفرها في أوروبا».
ونفا نين، أن يكون استقطاب تحويلات المغاربة المقيمين في إسبانيا ضمن أهداف الفرع الجديد للمصرف الإسباني في المغرب. وقال «لدينا خيارات استراتيجية واضحة بخصوص نشاطنا في المغرب، التي لا تأخذ بعين الاعتبار تحويلات المهاجرين المغاربة. صحيح أن هناك جالية مغربية مهمة في إسبانيا، يصل عددها إلى 700 ألف نسمة وتمثل 11% من مجموع الأجانب المقيمين في إسبانيا، غير أن تحويلات هذه الجالية للمغرب، رغم أهميتها، لا تدخل ضمن اهتماماتنا».
وأشار نين، إلى أن الفرع الجديد في المغرب، ورأسماله 200 مليون درهم (25 مليون دولار)، حصل على ترخيص البنك المركزي المغربي، وأبرم عدة اتفاقيات تعاون مع المصارف المغربية. وأضاف أن فرع «لكايشا» في المغرب سيقوم بعمليات المقاصة المالية المرتبطة بنشاطه في المغرب، إما بشكل مباشر عبر حسابه لدى البنك المركزي المغربي، أو بشكل غير مباشر عبر «البنك الشعبي المركزي» المغربي الذي تربطه معه اتفاقية تعاون.