وبخ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أمس، مجموعة الدول الثماني على الفشل في اتخاذ قرارات أكثر حزما في قضية الانبعاثات الكربونية على المدى القريب، خلال ثاني أيام قمة الدول الثماني الكبار المنعقدة في مدينة لاكويلا الإيطالية. وقال كي مون، إن على الدول الصناعية الكبرى التقدم بالدعم المالي للدول الأفقر، للحد من الرقعة الكربونية المتوسعة لديهم، والتكيف مع تأثيرات التغير المناخي وإجراءاتها، التي تقدر بـ150 مليار دولار سنويا. واستهل قادة الثماني محادثاتهم أمس، مع نظرائهم من البرازيل والهند والمكسيك وجنوب أفريقيا ومصر. وكان من المقرر حضور الرئيس الصيني هو غنتاو الاجتماع، غير أنه اضطر للعودة إلى بلاده، للعمل على إنهاء أعمال عنف وشغب عرقي في منطقة تشينغيانغ الويغورية ذات الحكم الذاتي.
وأشارت مسودة البيان الختامي لقمة مجموعة الدول الصناعية الكبرى، والدول ذات الاقتصادات الصاعدة، إلى أن زعماء هذه الدول اتفقوا على إتمام اتفاقية تحرير التجارة العالمية العام المقبل.
وجاء في مسودة البيان التي أعلنت أمس في لاكويلا، أن قادة مجموعة الثماني والدول ذات الاقتصادات الصاعدة، دعوا إلى استئناف المحادثات الخاصة بهذا الشأن مرة أخرى في إطار منظمة التجارة العالمية.
وأفادت مصادر دبلوماسية، بأنه من المنتظر أن يجتمع وزراء تجارة هذه الدول قبيل موعد انعقاد قمة مجموعة دول العشرين في 24 و25 سبتمبر (أيلول) المقبل، في بيتسبرغ بالولايات المتحدة.
وصدرت مسودة البيان عن مجموعة الثماني، التي تضم الدول الصناعية الكبرى بالإضافة لروسيا، ومجموعة الخمسة التي تضم الصين والهند والبرازيل والمكسيك وجنوب أفريقيا فضلا عن إندونيسيا وأستراليا وكوريا الجنوبية وهو ما يعرف بمنتدى دول الاقتصادات الصاعدة الكبرى.
وحظي تحديد العام المقبل لإبرام اتفاقية تحرير التجارة العالمية بتأييد كبير من دول الاتحاد الأوروبي.
وتطرق المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية نوبو تاناكا، أن توفر المزيد من المعلومات بشأن صناديق التحوط، وتعزيز الشفافية بشأن المتعاملين في أسواق السلع الآجلة، ضروري لهدف مجموعة الثماني للحد من التقلب في أسعار النفط.
وتوقع تاناكا «انتعاشا قويا للغاية» في الطلب على النفط في 2010 مع تزايد النمو الاقتصادي العالمي بعد الانهيار هذا العام. ومن المقرر أن تعلن الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا لها توقعاتها المفصلة بشأن العام القادم اليوم الجمعة. وكانت مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى، قد دعت في بيان لها المؤسسات الدولية، بما فيها وكالة الطاقة، إلى الحد من التقلب الشديد في أسعار النفط.
وقال تاناكا، في مقابلة مع «رويترز» على هامش اجتماع موسع لمجموعة الثماني، يحضره ممثلو الاقتصادات الصاعدة الرئيسية في إيطاليا «الشفافية في السوق الآجلة هي القضية الأهم بالتأكيد، من الذي يتعامل؟ هل هي معاملة تجارية أم غير تجارية؟ نحتاج إلى مزيد من الشفافية».
وأضاف «لكننا ما زلنا نعتقد أن العوامل الأساسية «بالسوق» أكثر أهمية لتحديد توجه سعر النفط، المضاربة تضخم الحركة صعودا ونزولا لكنها لا تحدد سعر النفط بالضرورة».
وحذر من أن سوق النفط يمكن أن تكون «شحيحة فعليا» بحلول 2014 ـ 2015، إذا لم تتم زيادة الاستثمارات في الإنتاج والتنقيب. وقارن هذا التصور بما حدث في السوق العام الماضي، عندما ارتفعت الأسعار إلى حوالي 147 دولارا للبرميل.
وقال تاناكا، إن الحاجة إلى بيانات دقيقة بشأن سوق النفط عامل رئيسي آخر لتعزيز الشفافية في الأسواق. وأوضح قائلا «ليست لدينا بيانات جيدة لا سيما في الاقتصادات الصاعدة. وبالتالي لا يمكننا تحديد ما يحدث. هل يشترون مزيدا من النفط لبناء مخزوناتهم، أم أن الزيادة من أجل الاستهلاك. موضحا أن معرفة تلك البيانات أمر ضروري للغاية لإصدار أحكام بشأن التوقعات للمستقبل.
وقال الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف، أول أمس، إن من المستحيل تنظيم أسعار النفط فعليا، لكن النطاق السعري بين 70 و80 دولارا للبرميل هو نطاق جيد. واتفق معه ديمتري ساوداس، المتحدث الرسمي الكندي. وقال: «لا يمكن السيطرة على أسعار النفط بدون السيطرة على العرض والطلب. وبالتالي فإن تثبيت أسعار النفط غير قابل للتطبيق».
وذكرت مصادر دبلوماسية أمس، أن أغنى الدول في العالم توصلت إلى اتفاق تاريخي مع الهند والصين، وعدد من الدول التي تعد من أكبر مصادر التلوث، على الحاجة إلى عدم زيادة درجات الحرارة عالميا بأكثر من درجتين مئويتين، مقارنة بمستويات ما قبل عصر الثورة الصناعية، للحيلولة دون حدوث تغيرات تكون لها تداعيات كارثية على المناخ.
وكان قادة دول منتدى الدول الاقتصادية الكبرى، الذي يضم بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وروسيا والولايات المتحدة والبرازيل والصين والهند والمكسيك وجنوب أفريقيا وأستراليا وإندونيسيا وكوريا الجنوبية، أعربوا عن دعمهم القوي لهذا الهدف قبيل تدشين المحادثات الرسمية في مدينة لاكويلا الإيطالية.
وأعلن قادة مجموعة الثماني تبنيهم لهدف عدم زيادة درجات الحرارة بأكثر من الدرجتين المئويتين، الذي طالما نادى به العلماء. وقال القادة إنه ينبغي أن يقل معدل انبعاثات الغاز علي مستوي العالم بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2050، كي يتسنى تحقيق هذا الهدف، كما تعهدوا بخفض معدل الانبعاثات لديهم بنسبة 80 في المائة، في إطار المدة الزمنية نفسها.
ودعا رئيس الوزراء الإيطالي ومضيف مجموعة الثماني سلفيو برلسكوني، منتدى الدول الاقتصادية الصاعدة لتبني تلك الأهداف، لتكون أسس اتفاق دولي لمكافحة التغير المناخي، خلال محادثات قمة الأمم المتحدة المزمع عقدها في كوبنهاغن في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
غير أن بعض المصادر استبعدت التوصل لأي اتفاق محدد مع دول المنتدى بشأن تقليل انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، بنسبة معينة خلال قمة الثماني المنعقدة في لاكويلا.
غير أن مصادر قريبة من المفاوضات أشادت بما تم إنجازه أمس، على الرغم من ذلك بوصفه «بداية تقدم مشترك» تجاه كوبنهاغن.
وتشارك الدنمارك، التي من المقرر أن تستضيف محادثات الأمم المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل للتوصل لاتفاق يحل محل بروتوكول كيوتو في فعاليات قمة مجموعة الثماني.
وقالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الخميس، إأنه ينبغي زيادة الاستثمار في تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، وفي التقنية النظيفة إلى أربعة أمثاله من أجل إبقاء الزيادة في درجة حرارة الأرض دون درجتين مئويتين.
وتستمر قمة الولايات المتحدة وروسيا واليابان وكندا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا منذ الأربعاء في المدينة، التي تقع وسط إيطاليا، التي ضربها زلزال في السادس من أبريل (نيسان) أسفر عن مقتل 300 شخص.
وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، مساء الأربعاء «توافقت مجموعة الثماني على هدف. لدي أمل كبير في أن نقنع الدول الناشئة بأن تتبناه بدورها».
وتبدي الدول الناشئة، وبينها الصين، التي أصبحت عام 2008 أول ملوث عالمي، استعدادا لتقبل هذا السقف الذي يمكن تبنيه مجددا في الاتفاق العالمي المقبل بشأن التصدي للاحتباس الحراري، الذي سيتم التفاوض في شأنه في ديسمبر (كانون الأول) المقبل في كوبنهاغن. لكن للدول الناشئة شروطا على صعيد التمويل ونقل التكنولوجيا.
كذلك، ستذكر مجموعة الخمس الدول الصناعية بالفرق الكبير بينهما على صعيد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وسترفض تاليا أن يتأثر نموها سلبا بعملية التصدي للاحتباس الحراري.
وثمة توجه كبير لدى مجموعة الخمس إلى الطاقات المتجددة، على غرار البرازيل التي تركز على الوقود الحيوي، فيما تطور الصين والهند قدراتهما على صعيد الطاقتين الشمسية والهوائية، رغم أنهما لا تزالان تعولان على الفحم.
وستكون مساعدة الدول الفقيرة، وخصوصا في أفريقيا، العنوان الرئيسي لليوم الأخير من القمة اليوم، في وقت التزمت فيه مجموعة الثماني الوفاء بالوعود التي قطعتها في قمة عام 2005 في غلين ايغلز باسكتنلدا.
ووعدت دول مجموعة الثماني آنذاك بزيادة مساعداتها السنوية لأفريقيا، بمعدل يتجاوز 26 مليار دولار بحلول عام 2010، ولكن تم خفض هذا الرقم آنذاك إلى نحو 22 مليارا.
وبحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، فإنه لم يسدد سوى أقل من ربع المبلغ الموعود.
وتوافقت الدول الثماني في لاكويلا على نظام للتحقق من عملية التسديد.
وقال ساركوزي: «ستقوم مجموعة الثماني بالتحقق من التزاماتها. سنقدم أرقاما لكل قطاع على حدة للتمكن من إجراء مقارنة».
ودعت الصين، الخميس، إلى تنويع النظام النقدي الدولي وذلك خلال اجتماع لقادة مجموعة الثماني والدول الناشئة الكبرى، في إطار قمة لاكويلا في إيطاليا، كما أعلن مسؤول صيني.
وبحسب تصريحات أدلى بها مسؤول صيني للصحافيين، فإن مستشار الدولة الصيني داي بنغو، أعلن خلال الاجتماع أنه ينبغي «المحافظة على استقرار نسبي لمعدلات صرف عملات الاحتياط الدولية الرئيسية، وتشجيع نظام نقدي دولي يكون أكثر تنويعا وأكثر عقلانية».