ارتفع المؤشر العام للبورصة المصرية «EGX30» خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 24 في المائة رابحا نحو 18.9 مليار جنيه، بعد التداول على 21.3 مليار سهم، بقيمة جاوزت 150 مليار جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات التي تمت في السوق المصرية خلال الشهر الماضي.
وبهذا الارتفاع تتصدر السوق المصرية جميع الأسواق العربية من حيث الارتفاعات، خلال النصف الأول من العام الحالي، تليه السوق الفلسطينية الذي حقق ارتفاعا بلغ 18.8 في المائة، ثم السوق السعودي بنسبة 16.5 في المائة.
وجاء سهم «العقارية للبنوك الوطنية للتنمية» على رأس الأسهم المرتفعة ليغلق عند 17.54 جنيه مرتفعا بنسبة 338 في المائة، تلاه سهم «قناة السويس لإصلاح وصيانة السيارات» بنسبة 234 في المائة ثم سهم «الشمس للإسكان والتعمير» بنسبة 212.6 في المائة، وكان سهم «المهندس للتأمين» أكبر الخاسرين في السوق المصرية بعد تراجعه بنسبة جاوزت 50.3 في المائة ليغلق عند 19.22 جنيه.
وشهدت السوق اتجاها تصاعديا ملحوظا خلال الأسابيع الأولى من شهر يونيو (حزيران) حيث تمكن مؤشر «EGX30» من اختراق حاجز 6 آلاف نقطة مسجلا 6241 نقطة وهو أعلى مستوياته على مدار ثمانية أشهر، تلا ذلك موجة جني أرباح قوية أعادت مؤشر «EGX30» إلى مستوى 5703 نقاط ليغلق خلال الشهر على تراجع بلغ نسبته 3.8 في المائة.
وتوقع بنك الاستثمار «هيرمس» أن يعاود مؤشر البورصة المصرية ارتفاعاته القوية مرة أخرى مع بداية الربع الرابع من 2009، مع احتمال أن تشهد تلك الفترة تحسنا في ظروف السيولة على المستويين المحلي والعالمي، وهو ما سيقوي أداء السوق بعد موجة من الهدوء ستسيطر عليها خلال الربع الثالث من العام الحالي.
وقال تقرير حديث لـ«هيرمس» إنه من المرجح أن تظهر أرباح الربع الثالث على مستوى العالم إشارات تحسن، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، وهو ما سينعكس على أداء أسواق المال، ورغم ذلك، فإن التعافي الاقتصادي سيكون بطيئا، ولكن سيمتد أثر الصعود حتى 2010. وبحسب «هيرمس» فإن هناك توقعات بهدوء التعاملات خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى قيام الأجانب بتوفيق أوضاعهم المالية في بلادهم، مما سيقلل من حجم التداولات خلال تلك الفترة. وأشار «هيرمس» إلى أن السوق المصرية تعد واحدة من أرخص الأسواق الناشئة على مستوى العالم، وهو ما أدى إلى عمليات شرائية للأجانب منذ بداية مارس (آذار) حتى منتصف مايو (أيار)، أي لأكثر من شهرين.
ورجع خبراء السوق المصرية الارتفاع في النصف الأول من العام الحالي إلى ثقة المستثمرين في السوق، خصوصا بعد نتائج أعمال الربع الأول التي جاء أغلبها فوق مستوى التوقعات، هذا إلى جانب زيادة استثمارات الأجانب في البورصة، وأشاروا إلى أن السوق المصرية كونت قاعا لمرحلة الهبوط التي بدأتها منذ منتصف العام الماضي بداية من عام 2009 وبدأت في الارتفاع خلال شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار).
واتفق أغلب خبراء السوق المصرية الذين استطلعت رأيهم «الشرق الأوسط» على أن تخفيض أسعار الفائدة المتوالية التي تبناها البنك المركزي منذ بداية العام كان لها أثر كبير في توجيه الاستثمارات إلى البورصة المصرية، خصوصا مع اقتران هذا التخفيض بأداء مالي جيد للشركات. واختلف الخبراء حول توقعاتهم لأداء السوق خلال النصف الثاني من عام 2008، وقال سامح أبو عرايس رئيس «الجمعية العربية للمحللين الفنيين» إن اختلاف آراء الخبراء هو الذي يوجد بائعا ومشتريا في السوق.
وأضاف أبو عرايس: «السوق كونت اتجاها صاعدا على المدى الطويل منذ بداية شهر مارس (آذار) الماضي، ومن المتوقع أن يبلغ مستوى 7200 نقطة بنهاية هذا العام، و خلال سنتين إلى ثلاث سنوات من المحتمل أن يصل السوق إلى مستوى 16000 نقطة».
وبالنسبة إلى إدخال آليات جديدة إلى السوق مثل المشتقات (Options) والعقود الآجلة والشراء بالهامش والبيع على المكشوف (Short Selling) لفت أبو عرايس إلى أن دخول تلك الآليات في الوقت الحالي سيكون مفيدا للسوق من حيث رفع درجة كفاءتها ونسبة السيولة، كما ستفتح الباب لتأسيس أنواع جديدة من الصناديق مثل صناديق التحوط التي تحتاج إلى مثل هذه الآليات لعملها.
وشدد أبو عرايس على ضرورة وجود ضوابط لضمان نجاح هذه الآليات «لأن عملها من دون ضوابط سيؤدي إلى مشكلات تصل إلى حد الانهيار والإفلاس في بعض الأحيان».
ومن أهم تلك الضوابط بحسب أبو عرايس، توعية المتعاملين بمدى المخاطرة التي تحتويها مثل هذه الأدوات، مع احتمال ربحيتها المرتفعة.