في الوقت الذي أعلنت فيه شركة «بومباردييه» لصناعة الطائرات الكندية عن أنها أبرمت اتفاقية مع العراق لبيع 10 طائرات نقل جوي، وأن هناك دراسات لتوقيع اتفاقية أخرى بالعدد ذاته، فإنها اصطدمت بدعوى قضائية رفعتها الحكومة الكويتية ضد العراق في محاكم كندا لإيقاف التجهيز، مؤكدة أنها تنتظر قرار المحكمة الذي تأمل أن يكون لصالح العراق لتقوم بتجهيز هذا الأسطول الجوي. بالمقابل بيّن مصدر مسؤول في الحكومة العراقية أن جميع هذه الدعاوى القضائية ستتوقف في حال إصدار مجلس الأمن قرارا يلغي فيه قراراته السابقة المتعلقة بمسألة التعويضات.
وأكد رود ويليامز، نائب رئيس العمليات التجارية في شركة «بومباردييه» الكندية لصناعة الطائرات المدنية، في لقاء مع «الشرق الأوسط»، أن «العراق اشترى 10 طائرات من نوع (سي آر جي)، ونعتقد أن هذا النوع من الطائرات يفي باحتياجات العراق في الوقت الحالي كونها تربط بعض مدن العراق ببعض، وتربطه مع دول الجوار. ووفق تجاربنا الخاصة مع دول أخرى نقول إن تكوين شبكة طيران إقليمية تربط دولا متقاربة مع بعضها هو أمر مهم جدا لربط تجارة وسكان المنطقة معا، وكذلك لتشجيع الاستثمار وربط الدول تجاريا واقتصاديا، وخلق فرص عمل، وتشجيع السياحة وغيرها من القطاعات».
وأوضح أن «العراق يملك حاليا طائرة واحدة من طائراتنا تعمل ما بين أربيل وبغداد، وهي تحصل على دعم كامل وإسناد وتدريب من قبل كوادر شركتنا ولمدة عشر سنوات. وهذه امتيازات لا تؤمنها شركات عالمية أخرى، لأننا نريد الاستمرار بمشروعنا وإدامة تواصلنا مع العراق».
وعن الصفقة التي عقدتها الشركة مع الحكومة العراقية، قال ويليامز «عقْدُنا مع العراق بمرحلتين، الأولى لشراء ست طائرات، والثانية بأربع طائرات، أي بمجموع 10 طائرات. لكن ما تم تسليمه فعلا للعراق حاليا من هذه الصفقة هو طائرة واحدة، وكما ذكرنا دخلت الخدمة بخط داخلي بين بغداد وأربيل. وهناك دراسات لعقد صفقة ثانية بعشر طائرات أخرى بنفس شروط العقد السابق. وموضوع تسليم بقية الطائرات متوقف حاليا لرفع الحكومة الكويتية قضية لدى المحاكم الكندية تطالبنا فيها بعدم تسليم الطائرات للعراق، وهذا بسبب خلافات بين الحكومتين العراقية والكويتية، أي خلافات لا تخص شركتنا، ونحن ننتظر نهاية الإجراءات القانونية، ونأمل أن تعطي المحكمة قرارها لصالح التسليم، وهنا سنقوم بتسليم الطائرات للعراق، وبدون قرار المحكمة لا نستطيع التحرك».
وبشأن أسباب رفع هذه القضية من قبل الكويت قال «إنها تتعلق بموضوع أكبر بين الحكومتين، والكويت تحاول التدخل بالعلاقات التجارية بين شركتنا والعراق، ونحن موقفنا واضح باتجاه تسليم الطائرات للعراق، والإيفاء بهذا العقد وإبرام عقد ثان، ونحن لا يمكننا التصرف إلا بعد قرار المحكمة».
وبشأن إمكانية تأجير طائرات للخطوط الجوية العراقية كما فعلت شركات أخرى، بيّن «نحن شركة مصنعة للطائرات ولا يمكننا تأجير طائرات للتخلص من موضوع الدعاوى القضائية المتعلقة بتسليم الطائرات للعراق»، ونفى أن تكون للكويت مساهمة في أسهم الشركة، «فنحن شركة خاصة مساهمة، نعرض أسهمنا في بورصة (تورنتو)، ولا نعلم من يملكها، وليس هناك أي ضغط يمارس من قبل جهة أخرى، لكن الموضوع بين الكويت والعراق هو مسألة ديون مترتبة على العراق ومبالغ تعويضات وغيرها».
وامتنع وكيل وزارة النقل العراقية عصمت عامر عن التصريح بشأن قضية الدعاوى القضائية التي رفعتها دولة الكويت على الشركات التي تريد التعامل في مجال النقل الجوي مع العراق، لكنه بيّن لـ«الشرق الأوسط» أن وزارته تسعى لإنهاء هذا الملف، وأن الخطوط الجوية تتطور بآلية جديدة، وأنه أقيمت يوم الأربعاء احتفالية داخل مطار بغداد لتوقيع اتفاقية مع إحدى الشركات للتدريب المشترك في مجال النقل الجوي، والعراق يستخدم في مجال النقل الجوي عدة آليات منها «إيجار الطائرات، والتشغيل المشترك، وجميع الوسائل المتاحة».
الخبير الاقتصادي في البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «جميع هذه المتعلقات الخاصة بالدعاوى القضائية وإيقاف التعاملات التجارية والصناعية والاستثمارية مرهون بقرارات تصدر من الأمم المتحدة خاصة موضوع إخراج العراق من الفصل السابع الذي سيحوله من دولة معادية للسلام إلى دولة مناصرة للسلام، ومن دولة حرب ودولة خارقة للنظام العالمي إلى دولة سلام تعمل بسلام مع كل الدول، وبخلاف ذلك فإن هناك مخاطر ومحاذير على عمل الشركات، وهذا يزيد المخاطر السيادية أو مخاطر البلدان، وهذا يجعل العراق بعيدا عن إمكانية إدارة شؤونه التجارية وغيرها، وكل ما حدث هو عبر وسطاء، وهذا أثر على العراق، وأخّر خلق بيئة جاذبة للاستثمار، وأخّر البلد عن أن يكون عضوا فعالا في بناء السلم العالمي».
وبشأن التعاقدات الخاصة بالطائرات قال صالح «إن هذا أمر لا يتعلق بالفصل السابع، بل هو جزء يتعلق بملف التعويضات، وهو جزء من الملفات الشائكة لمجلس الأمن الذي كان عليه أن يعيد النظر في القرارات المتعلقة بالعقوبات الاقتصادية، وإذا أعاد النظر فكل المعاملات ضد العراق تتوقف نهائيا. ونحن نحتاج لإيقاف أو تعديل بعض القرارات، وقدمنا طلب إيقاف، واتخذ مجلس الأمن القرار 859 وطلب المناقشة، وجميع الظروف المتعلقة بالعقوبات هي إضرار بتقدم العراق من كل النواحي، واستمرار الفصل السابع هو تسهيل لحدوث الإرهاب وتدخل دول خارجية، وتعطيل لبناء استقلالية العراق، وإلغاء الفصل السابع هو تمكين للعراق اجتماعيا واقتصاديا وأمنيا».