اعتمد وزراء مالية الاتحاد الأوروبي مسودة الميزانية العامة للاتحاد لعام 2010 بقيمة 137.94 مليار يورو، لتفوق الميزانية السابقة لها بنسبة تزيد على 3%. وقال وزير الدولة للشؤون المالية السويدي هانس لينبلاد في بيان وزع ببروكسل «تعاني أوروبا ودول أخرى تداعيات الأزمة المالية العالمية، ولذلك نحن سعداء بتقديم مسودة ميزانية توازن بين الهدف وتخفيض الإنفاق في بعض المجالات، وتمول في الوقت نفسه أولويات سياسية مثل معايير دعم النمو الاقتصادي والتوظيف». وستتم المصادقة على مسودة الميزانية في أحد الاجتماعات المقبلة لمجلس وزراء الاتحاد الأوروبي.
وجاء اعتماد مسودة الموازنة بعد نقاش مع البرلمان الأوروبي وصف بالإيجابي للغاية، وسيكون هناك نقاش آخر في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، على أن يتم التصديق النهائي في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
من جهة أخرى، أظهر التقرير الأوروبي السنوي حول المساعدات الخارجية للعام الماضي، أن الاتحاد الأوروبي حافظ على المرتبة الأولى بوصفه المانح الأول لمساعدات التنمية في مختلف أنحاء العالم. وأفاد التقرير، الذي نشر في عاصمة أوروبا الموحدة، بأن الاتحاد الأوروبي بدوله ومؤسساته قد وفر ما يقرب من 60% من مجموع مبالغ المساعدات الإنسانية والتنموية الممنوحة على المستوى العالمي. في حين خصصت المفوضية الأوروبية وحدها نحو 12 مليار يورو العام الماضي. ويركز التقرير على المساعدات الأوروبية التي قدمت لجورجيا العام الماضي، بعد الصراع، حيث تعهد الاتحاد الأوروبي بتحرير 500 مليون يورو على مدى 3 سنوات لمساعدة جورجيا على إعادة الإعمار ومتابعة الإصلاحات. كما تطرق إلى العمل الأوروبي في سبيل مساعدة الفلسطينيين سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة. وفي هذا الإطار، أكد المفوض الأوروبي المكلف بشؤون التنمية والمساعدات الإنسانية لوي ميشال، أن الاتحاد الأوروبي نجح خلال السنوات الماضية في تطوير فاعلية مساعداته من أجل التنمية، وجعلها أكثر سرعة وأكثر تجاوبا مع التطورات وتلبية للتحديات، وذلك بفضل آليات المراقبة والمتابعة التي تحرص المؤسسات الأوروبية على وضعها. وأوضح المفوض الأوروبي أن المساعدات الأوروبية من أجل التنمية، على الرغم من تعرضها للانتقادات، فإنها أصبحت «حاجة» أكثر من أي وقت مضى، في ظل تفاقم الأزمات الغذائية والمالية والسياسية. وحذر ميشال من مغبة تراجع أوروبا عن مساعدات التنمية بحجة الأزمة المالية، لأن «من شأن هذا أن يكون خطأ استراتيجيا ستدفع أوروبا ثمنه غاليا فيما بعد».
يأتي ذلك بعد أن أدان تقرير صدر في مايو (أيار) الماضي عن الكونفدرالية الأوروبية للمنظمات غير الحكومية للإغاثة والتنمية «كونكورد»، ومقرها بروكسل، تقاعس الدول الأوروبية وعدم الوفاء بوعودها للدول النامية، إذ لم تدفع لها حتى الآن 40 مليار يورو من المساعدات الموعودة. ويشير التقرير إلى أن الدول الأوروبية تعد بمساعدات ومبالغ متزايدة لا تصل أبدا إلى الدول النامية التي وُعدت بها، إذ «يبدو الاتحاد الأوروبي بعيدا عن تحقيق وعوده التي سبق وقطعها لدول أفريقيا والعالم النامي فيما يتعلق بمساعدات التنمية للفترة 2010 ـ 2012». ويشير التقرير إلى أن كل ما يقوم به الاتحاد الأوروبي من حيث تخصيص مبالغ للمساعدات الإنسانية والتنمية وشطب الديون المترتبة على البلدان الفقيرة لم يتجاوز 0.34% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي مجتمعا، في حين كان الاتحاد بدوله ومؤسساته قد أعلن عن تخصيص 0.40% من إجمالي دخله للمساعدات خلال عام 2008. وقال جوستان كيلكيلن، رئيس الكونفدرالية الأوروبية للمنظمات غير الحكومية للإغاثة والتنمية «سيحاسب التاريخ أوروبا على عدم الوفاء بوعودها للدول النامية، خاصة في هذا الوقت، حيث تتأثر تلك الدول أكثر من غيرها بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية»، وذكّرت الكونفدرالية (التي تضم 1600 منظمة غير حكومية في أوروبا)، الحكومات الأوروبية بضرورة التعاون من أجل إيجاد الأموال اللازمة لمساعدات الدول النامية «كما أوجدت أموالا طائلة لإنقاذ مصارفها»، وللوفاء بوعودها.
كان الجهاز التنفيذي الأوروبي ببروكسل قد أعلن في وقت سابق أنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يفي بتعهداته بزيادة المعونات إلى الدول الفقيرة.