كشفت مصادر قريبة من الشركتين السعوديتين المتعثرتين، «مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه» و«مجموعة سعد القابضة»، اللتين جُمدت حساباتهما في وقت سابق من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أن حجم المديونية التي تعاني منها الشركتان يبلغ تقريبا 10 مليارات دولار (37.5 مليار ريال).
وأكدت المصادر أن عدد البنوك الدائنة للمجموعتين يصل إلى نحو 50 بنكا محليا وإقليميا ودوليا، فيما كانت نشرة «بلومبرغ» الإخبارية قد ذكرت الشهر الماضي أن قائمة الدائنين تضم 37 دائنا للمجموعتين. وذكرت النشرة حينها أن «بي إن بي باريبا» و«سيتي غروب» من أبرز البنوك التي قدمت قروضا للملياردير السعودي معن الصانع، رئيس مجلس إدارة مجموعة سعد القابضة، وتبلغ حصتهما 16%، في قروض مجمعة بقيمة 3.6 مليار دولار له ولعائلة القصيبي. وأوردت «بلومبرغ» أن الدائنين قدموا 6.5 مليار دولار لمجموعة «سعد»، وقالت إن «بي إن بي» أقرضها 475 مليون دولار، وأقرض «القصيبي» 5.47 مليون دولار، في وقت قدم فيه بنك «سيتي غروب» 500 مليون دولار لـ«سعد»، بينما جاء ثالث أكبر مقرض هو «البنك العربي» بعمان الذي أقرض «سعد» 350 مليون دولار، وأقرض «القصيبي» 40 مليون دولار. ووفقا للتقرير، جاءت مجموعة «سامبا» المالية السعودية من بين أبرز المقرضين، حيث أقرضت مجموعة «سعد» 300 مليون دولار، ثم بنك «فورتيس» البلجيكي الذي أقرض «سعد» 250 مليون دولار، و«إتش إس بي سي» الذي أقرض المجموعة 200 مليون دولار.
من جانب آخر وفي تطور جديد في قضية تعثر المجموعتين السعوديتين، «سعد» و«القصيبي»، أعلن مكتب صلاح الحجيلان للمحاماة والاستشارات القانونية، الموكل من قبل مجموعة القصيبي لمتابعة القضية الحالية، الانسحاب والتنحي عن تمثيل المجموعة أو المرافعة عن أعضاء أسرة القصيبي.
وأرجع المستشار القانوني صلاح الحجيلان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» الأسباب إلى اختلاف في وجهات النظر في ما يتعلق بالاستراتيجية الملائمة لمعالجة ما تواجهه المجموعة حاليا. وقال الحجيلان «إن التنحي عن القضية يشمل الادعاء ضد معن الصانع رئيس مجلس إدارة مجموعة سعد القابضة».
وحاولت «الشرق الأوسط» الحصول على تعليق من مجموعة القصيبي حول انسحاب مكتب «الحجيلان» من القضية، إلا أن المجموعة لم تستجب رغم الاتصالات المتكررة.
وتمنى الحجيلان لمجموعة القصيبي لم الشمل، وإقناع الدائنين بقدرة المجموعة على مجابهة هذه المحنة المالية الطارئة التي تمر بها، والمضي قدما في مسيرتها. وأضاف أن لديه الثقة في أن مجموعة القصيبي لديها القدرة على الاستفادة من الإيجابيات الواردة في الأنظمة السعودية، التي تدعم التاجر وتأخذ بيده وتحثه على النهوض من عثرته.