في أول نشاط تجاري له، ضخ مصرف الإنماء ـ أحدث بنك سعودي ـ نحو 1.8 مليار ريال (500 مليون دولار) في عملية تمويل تبلغ قيمتها 9.5 مليار ريال، لمشروع محطة كهرباء رابغ.
وجاء ضخ مصرف الإنماء ضمن عملية تمويل تبلغ نحو 9.5 مليار ريال (2.5 مليار دولار) لبناء مشروع محطة رابغ الكهربائية، بمشاركة 9 بنوك أخرى محلية وعالمية.
وحسب عبد المحسن الفارس الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء، فإن مصرفه سيكون الممول الرئيسي للمشروع، ومستشارا لهيكلة التمويل المتوافق مع الأحكام والضوابط الشرعية، ومشاركا في صياغة مستندات التمويل القانونية.
وتبلغ نسبة «الإنماء» في التمويل نحو 34 في المائة من نصيب تمويل البنوك المحلية والبالغة نحو 5.3 مليار ريال (1.4 مليار دولار)، بمشاركة كل من مصرف الراجحي والأهلي والسعودي الفرنسي، بالإضافة إلى مجموعة سامبا المالية، وبنك ساب، بالإضافة إلى مصارف إتش اس بي سي، وكاليون، وبنك ستاندر شارترد.
وبين الفارس أن مشروع كهرباء رابغ يعد من مشاريع البنية التحتية الأساسية للمملكة، ويعتبر تمويل المصارف المحلية أكبر تمويل متوافق مع الأحكام والضوابط الشرعية، من حيث الحجم لمثل المشاريع في السعودية. وكان مصرف الإنماء قد أطلق نشاطه التجاري للأفراد في الرابع من يوليو (تموز) الحالي، في الوقت الذي تسجل له مشاركته في تمويل مشروع محطة رابغ للكهرباء أول نشاط على مستوى الشركات.
وكانت الشركة السعودية للكهرباء أبرمت يوم أمس اتفاقية مع شركة رابغ للكهرباء، تقضى بشراء الكهرباء من مشروع محطة رابغ للإنتاج المستقل، والذي تبلغ قدرته 1200 ميجاواط، ويعتبر أحد مشاريع برنامج مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الشركة السعودية للكهرباء.
ووقع المهندس علي البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء على الاتفاقية مع شركة رابغ للكهرباء التي ستقوم بتأسيس محطة رابغ للإنتاج المستقل بتكلفة قدرها 9.5 مليار ريال (2.5 مليار دولار) بحضور المهندس عبد الله الحصين وزير الكهرباء والمياه، وممثلي الشركات المشاركة.
وبين المهندس عبد الله الحصين وزير الكهرباء والمياه السعودي أن الاتفاقية تأتي ضمن خطة الوزارة ممثلة بالشركة، لمواجهة النمو المتزايد على الطاقة الكهربائية في المملكة، مشيرا إلى أن البلاد بحاجة لنحو 30 مليار ريال (8 مليارات دولار سنويا) لمواجهة 8 في المائة نموا سنويا على الطلب للكهرباء. ومن جهته قال المهندس علي البراك، إن مشروع رابغ للإنتاج المستقل يعتبر أحد المشاريع التي ستواجه بها الشركة تحديات الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، مضيفا أن الشركة وضعت خطة لتعزيز النظام الكهربائي ما بين أعوام 2009 و2020، انطلاقا من حرصها على التوجه لغدٍ أفضل، على حد تعبيره.
وبين أن الخطة تهدف إلى تعزيز النظام الكهربائي في المملكة بإضافة 32 ألف ميجاواط وإكمال مشروع الشبكة الوطنية لربط جميع مناطق المملكة، مما سيمكن من تبادل الطاقة الكهربائية بين المناطق وتحقيق مبدأ التشغيل الاقتصادي.
وأشار إلى أن الشركة وضعت الاستراتيجيات اللازمة لتطوير النظام الكهربائي في البلاد، وتحديد المشاريع التي ستكون مشتركة بينها وبين القطاع الخاص، مبينا أن مجلس إدارة الشركة قد أقر التوجه بطرح 30 في المائة من المشاريع الكهربائية للاستثمار من قبل القطاع الخاص.
وأكد أن القطاع الخاص يملك فرصا واسعة للاستثمار في مجالات التوليد والنقل، خاصة أنه من المتوقع أن تصل الأحمال الكهربائية خلال سنوات الخطة إلى 60 ألف ميجاواط.
وتتكون محطة رابغ للإنتاج المستقل، التي تقع على ساحل البحر الأحمر على بعد 150 كيلومترا من مدينة جدة من وحدتين. وسيبدأ العمل في المرحلة الابتدائية من المحطة في يوليو 2012، حيث سيتم اكتمالها في أبريل (نيسان) 2013، وتشارك الشركة السعودية للكهرباء في شركة رابغ للكهرباء بنسبة 20 في المائة، بينما تدخل كل من شركة كهرباء كوريا كشريك بنسبة 40 في المائة، وشركة أعمال المياه والطاقة بنسبة 40 في المائة.
ومن جهته بين محمد أبو نيان رئيس مجلس إدارة شركة اعمال المياه والطاقة الدولية «اكوا باور» أن الشركة تستعد بإكمال مرحلة التطوير لمشروع محطة كهرباء رابغ، خاصة في ظل الصعوبات المتزايدة التي تعاني منها أسواق المال العالمية، وذلك عبر تعرفة منافسة من شأنها توفير 2 مليار ريال (533 مليون دولار) في الاقتصاد السعودي خلال 20 عاما.
وأكد أن هيكلة مشروع تم تمويله بأكثر من 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) كقروض مالية، والقدرة على تأسيس البنية من خلال هذا الوقت الصعب للأسواق المالية، هو دلالة على قوة وثبات القطاع البنكي السعودي والثقة الواضحة والكبيرة من قبل مجتمع المنظمات المالية العالمية، لمن لديهم القدرة لتقديم القروض في الاقتصاد السعودي.