صادق مجلس الشورى السعودي أمس على اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي، التي شهدت خلافات بين دول المجلس إزاءها خلال الأشهر الماضية.
وقال العضو صالح الحصيني رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في المجلس قبيل المصادقة على الاتفاقية: «إن عدم دخول بعض الدول الخليجية للوحدة النقدية لا يعني ضعف حظوظ نجاح هذه الخطوة. وجود الاتحاد يعني أن اقتصاديات دول المجلس ستكون أكثر استقرارا».
وتوقع الحصيني أن تلحق كل من الإمارات وعمان بركب الدول الخليجية الأربع التي وقعت على اتفاقية الاتحاد النقدي، في حفل أقيم في العاصمة السعودية مؤخرا. وقال إن المستفيد الأول من اتفاقية الاتحاد النقدي هو اقتصاديات الدول ذات الأداء الأضعف، وأضاف مستدركا: «المستفيد الأكبر هو سلطنة عمان».
وتساءل المهندس محمد القويحص، عضو مجلس الشورى، عن الأسباب التي دفعت بلجنة الشؤون الخارجية إلى عدم تقديم أسباب واضحة حول عدم انضمام مسقط وأبوظبي إلى مشروع الوحدة النقدية.
وفيما دعا العضو نجيب الزامل إلى أن يأخذ مجلس الشورى السعودي زمام المبادرة في التواصل عبر الهيئات البرلمانية في دولتي عمان والإمارات لتقريب وجهات النظر في هذا الشأن، طمأن رئيس لجنة الشؤون الخارجية طلال ضاحي بأن سحابة الصيف التي تخيم على العلاقات السعودية ـ الإماراتية في طريقها للانقشاع.
وعاد المهندس محمد القويحص ليثير مطالب بأهمية تغيير مسمى العملة الخليجية الموحدة (خليجي)، إلى أي اسم آخر.
وأعطى عضو المجلس صالح الحصيني بعض الأرقام حول اقتصادات دول الخليج، إذ شار إلى أن الميزان التجاري لدول الخليج بلغ تريليوني ريال عام 2007، كما أن ميزان المدفوعات لدول المجلس لنفس العام بلغت ترليون ريال، وأن العملة الخليجية والاستقرار الاقتصادي سوف يساهمان في خلق بيئة استثمارية قوية وجاذبة للاستثمارات الخارجية.
إلى ذلك، وفي موضوع آخر، أقر المجلس خلال مناقشته التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والآثار للعام «الإسراع في توفير البنية التحتية للمناطق السياحية، ووضع ضوابط لتطوير المناطق الأثرية والتاريخية بما يحفظها من الاندثار ويساهم في الاستفادة منها سياحيا»، فيما أقر مشروعا وطنيا للحماية من الإشعاعات المؤينة وأمان المصادر المشعة.