عادت سياسة محاولة الإقفال الإيجابي لسوق الأسهم السعودية مجددا بعد محاولات أول أمس، حيث استمرت الطريقة ذاتها وبالفشل ذاته، حيث لم تنجح في تعويض الفارق النقطي الضئيل بين مستوى الافتتاح عن الإغلاق، الذي لم يتجاوز 8 نقاط.
ودرجت تعاملات أمس وقبله، على افتتاح السوق عند مستوى ثم ينحدر بعدها نتيجة عمليات بيوع متوسطة القوى، تفقد المؤشر عشرات النقاط لفترة ممتدة على ساعات عمل التداول (4 ساعات ونصف) حتى قبيل التداول بدقائق معدودة، ولكن باءت بالفشل.
وعلى أي حال، كان من المتوقع أن تفشل عمليات رفع المؤشر العام نتيجة ضعف السيولة الملموس منذ بداية الأسبوع الحالي، على الرغم من أنه سجل خلال تعاملات الأمس ارتفاعا طفيفا عن تداول أول أمس، التي لم تتجاوز مليار دولار، حيث صعدت أمس إلى 4.2 مليار ريال (1.1 مليار دولار).
وانتهت تداولات الاثنين بتراجع المؤشر العام بشكل ضئيل، قوامه 0.15 في المائة، تمثل 8 نقاط، حيث أغلق عند 5448.07 نقطة، بعد تداول 125.5 مليون سهم، نفذت من خلال 220 ألف صفقة، صعدت معها أسهم 31 شركة، مقابل تراجع أسهم 87 شركة، من أصل 128 شركة مدرجة في سوق الأسهم المحلي.
وأبلغ «الشرق الأوسط» صالح الثقفي، محلل مالي سعودي، أن أخبار الشركات التي جاءت بشكل عام متراجعة أو يمكن وصفها بـ«أقل من المتوقع»، رغم نتائج البنوك ليوم أمس، اتضحت آثارها السلبية جلية على أداء المؤشر العام، وقطاعات السوق متماشية مع سليبة المعطيات المحيطة حاليا.
وأضاف الثقفي، أن النتائج البنكية لم تكن جميعها إيجابية، حيث لم تقنع معدلات الربحية للسهم المتداولين مع التراجع الملموس في ذلك، إضافة إلى أن هناك إعلانات جاءت بأرباح متراجعة، على الرغم من أنها لا تزال في طور تحقيق الأرباح.
وأبان الثقفي، أن الظروف المحيطة بالسوق المالية المحلية تؤثر على قطاعين من أهم قطاعات السوق، وهما قطاع البتروكيماويات، الذي يشهد انخفاضا في المبيعات والطلب، وقطاع البنوك على اعتبار آثار تداعيات الأزمة المالية العالمية.
ولفت الثقفي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أنه ما زال الإنفاق متراجعا، مما أثر على أرباح الشركات العاملة في كافة نشاطات الاقتصاد المحلي، التي على ضوئها تتقلص قوة الأسعار السوقية لأنها باتت غير مدعومة.
وزاد الثقفي، أن الضغوطات المؤثرة سلبيا على اقتصادات العالم، ومن بينها السعودية، لا تزال مستمرة، ولكن قوتها تتفاوت، مفيدا أنه لا بد من تغيير موعد بدء توقعات التعافي من الأزمة، حيث كان ينتظر أن تبدأ خلال الربعين الثاني والثالث الحاليين، داعيا إلى ضرورة تعديل الموعد إلى فترة أطول.
من جهة أخرى، احتل الضيف الجديد في قطاع التأمين صدارة أكثر الأسهم نشاطا من حيث القيمة والكمية والربحية، حيث احتل قائمة أكثر شركات بقيم تداول تجاوزت 1.4 مليار ريال، بنسبة ارتفاع تجاوزت 975.50 بعد أن افتتح أولى تداولاته على ارتفاع بنسبة 730 في المائة، عند سعر 83 ريال، ليواصل ارتفاعاته إلى مستويات 104.75 وسط أحجام تداول تجاوزت 16 مليون سهم، ويعد السهم واحد من أربع شركات حصلت مؤخرا على موافقة الهيئة لطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.
إلى ذلك، واصلت السوق المالية الثانوية لتداول الصكوك والسندات جفاء المستثمرين، حيث واصلت عدم تسجيل أي صفقة خلال تعاملات الأمس، بل سايرت تداول الأمس، حيث شهدت صكوك «سابك 3» وصكوك «الكهرباء 2» عروضا وطلبات دون تنفيذ.
من ناحية أخرى، أعلنت شركة «ساب» للتكافل عن استقالة عضو مجلس إدارتها عبد الهادي علي شايف، لأسباب خاصة، حيث وافق مجلس الإدارة على الاستقالة، مشيرة إلى أنه سيتم تعيين عضو جديد بعد أخذ موافقة الجهات المعنية، واستكمال الإجراءات الخاصة بذلك.
وسيعقد مجلس إدارة الشركة اجتماع الجمعية العامة غير العادية في الثامن من الشهر المقبل، بمقر الإدارة العامة للبنك السعودي البريطاني، لنظر الموافقة على زيادة رأس مال شركة «ساب» للتكافل، عن طريق إصدار أسهم حقوق أولية بقيمه 300 مليون ريال.