قضى مشروع قانون أصدرته المفوضية الأوروبية أمس بمنح الجهات التنظيمية سلطة فرض عقوبات على البنوك الأوروبية التي تشجع سياسات الأجور فيها على تحمل مخاطر عالية.
ويحدّث مشروع القانون الأوروبي الجديد القواعد الأوروبية المتعلقة بمتطلبات رأس المال لتطبيق الدروس المستفادة من أسوأ أزمة مالية منذ ثلاثينات القرن الماضي.
ويقترح مشروع القانون، الذي ما زال ينتظر موافقة البرلمان والحكومات الأوروبية ليتحول إلى قانون، تشديد متطلبات رأس المال على الأصول الخطرة التي تسجلها البنوك في دفاترها.
ويتعين على البنوك تحسين إجراءات الإفصاح في ما يتعلق بالأوراق المالية التي كانت وراء أزمة الائتمان في الفترة الأخيرة.
وتقول المفوضية إنه ستكون هناك متطلبات أعلى كذلك لرأس المال على إعادة التوريق، لتعكس بدرجة أفضل حجم المخاطر التي تنطوي عليها.
وعلى صعيد الأسواق المالية واصلت الأسهم الأوروبية تراجعها أمس، لتبلغ أدنى مستوياتها في 11 أسبوعا في التعاملات المبكرة، متأثرة بأسهم شركات النفط والتعدين، ودفعت المخاوف بشأن نتائج أعمال شركات المستثمرين لخفض مراكزها التجارية.
ونزل مؤشر «يوروفرست» لأسهم كبرى الشركات الأوروبية 0.2 في المائة إلى 812.94 نقطة، بعد أن بلغ أدنى مستوياته في 11 أسبوعا عند 805.93 نقطة في وقت سابق.
ونزل المؤشر، الذي تراجع في سبع من الجلسات الثماني السابقة بنسبة 1.1 في المائة، يوم الجمعة الماضي، مسجلا انخفاضا أسبوعيا رابعا.
وكانت شركات التعدين من أكبر الخاسرين أمس، متبعة خطى أسعار المعادن.
ونزل سهم «إكستراتا» 4.6 في المائة. وقالت الشركة، أول من أمس، إنها ما زالت ملتزمة بالاندماج مع «أنجلو أميركان» حسب العرض المقدم بعد أن نقلت صحيفة «ذا أوبزرفر» عن مصادر قولها إن الشركة قد تقدم عرضا محسنا.
وتباينت أسهم البنوك فنزلت أسهم «إتش.إس.بي.سي»، و«باركليز»، و«لويدز»، و«سوسيتيه جنرال»، و«سويدبنك» بما بين واحد و1.8 في المائة، في حين ارتفعت أسهم «ستاندارد تشارترد»، و«رويال بنك أوف اسكوتلند»، و«بي.إن.بي باريبا» بما بين 0.3 و0.4 في المائة.
وارتفع سهم «يو.بي.إس» 0.2 في المائة. وطلبت الحكومة الأميركية والبنك السويسري من قاضي اتحادي، أول من أمس، تأجيل محاكمة مرتقبة في إطار السعي لحل خلافهما بشأن مطالب أميركية بمعرفة هويات آلاف من عملاء البنك الأثرياء الذين ربما يستخدمون البنك للتهرب من الضرائب.
وارتفع سعر الين على نطاق واسع، في حين حقق الدولار مكاسب أمام العملات التي يعتقد أنها تنطوي على مخاطر أكبر، أمس (الاثنين)، وسط مخاوف بشأن نتائج أعمال الشركات الأميركية التي تترقب الأسواق صدورها، وتراجع التفاؤل بشأن انتعاش الاقتصاد العالمي.
وكان انخفاض الأسهم الأوروبية بنسبة 0.4 في المائة، واستمرار التراجع الحاد في أسعار النفط قد حد من الإقبال على الأصول التي تنطوي على مخاطر.
ويترقب المستثمرون نتائج أعمال بعض الشركات الأميركية منها «غولدمان ساكس»، و«اينتل»، و«جيه بي مورغان»، و«سيتي غروب».
وهبط سعر اليورو 0.3 في المائة أمام الين فوصل إلى 128.54 ين، في حين نزل سعر الدولار 0.3 في المائة إلى 92.20 ين. واستقر سعر اليورو عند 1.3941 دولار.