أفصحت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي أن نظاما متخصصا سيصدر قريبا قبيل نهاية العام الجاري 2009 لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة وحمايتها من عدم المطابقة للمواصفات والمقاييس المقرة في منطقة الخليج.
وكشف الدكتور أنور العبد الله أمين عام الهيئة أن النظام الجديد سيحمل اسم «النظام الخليجي لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة»، لافتا إلى أنه قد اكتمل وينتظر حاليا إقراره بشكل رسمي من قبل مجلس إدارة الهيئة لبداية العمل به.
وقال العبد الله في تصريحات أطلقها أمس إنه من المأمول أن يبدأ تطبيق النظام في حال إقراره على منتجات مهمة وأساسية تهم المستهلك في دول المجلس وكذلك القطاعين التجاري والصناعي، لافتا إلى أن بداية التطبيق التجريبي ستكون في عام 2010.
وتزامنت هذه التصريحات مع إعلان العبد الله تحديد يومي 7 و8 ديسمبر (كانون الأول) المقبل لإقامة «المؤتمر الخليجي الدولي للتقييس الكهرتقني» في مملكة البحرين، الذي تعتزم الهيئة إقامته بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، والهيئة الدولية الكهرتقنية، والنظام الدولي لاختبار المطابقة وإصدار الشهادات للمعدات والمكونات الكهرتقنية.
وأشار الدكتور العبد الله، خلال مؤتمر صحافي عقدته الهيئة أمس في فندق الماريوت بالعاصمة السعودية الرياض، إلى أن الهدف من المؤتمر هو زيادة الوعي لكافة شرائح المجتمع في دول مجلس التعاون من مستهلكين ومنتجين ومستوردين وقطاعات حكومية وخاصة عن طريق الالتزام بالمواصفات القياسية واللوائح الفنية ولوائح التحقق من المطابقة. وسيسلط المؤتمر الضوء على القطاع الكهروتقني الذي يعد واحدا من أهم القطاعات التجارية لما له من تأثير كبير على الاقتصاد والمستهلك، حيث سيناقش عددا من المحاور المتخصصة في متطلبات السلامة الكهربائية في المنشآت بشكل عام ويستهدف جميع شرائح المجتمع من مستهلكين ومنتجين ومستوردين وقطاعات حكومية وغيرها، كما يبين التأثيرات السلبية الناجمة عن استخدام السلع والخدمات غير المطابقة للمواصفات.
كما سيسعى المؤتمر بالمواصفات القياسية ولوائح التحقق من المطابقة الخليجية والدولية إلى حماية المستهلك والمنشآت من الأخطار المتوقعة من الأجهزة والتركيبات الكهربائية في المباني، حيث تؤدي هذه الأخطار إلى خسائر مادية وبشرية كبيرة.
ومعلوم أن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هي الجهاز الخليجي المسؤول عن تنسيق أعمال وأنشطة التقييس بين دول مجلس التعاون وتوحيد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية وإصدارها ونشرها، ووضع أدلة وإجراءات التحقق.
وأوضح العبد الله أن «المؤتمر الخليجي الدولي للتقييس الكهرتقني» الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط سيركز على القطاع الكهرتقني باعتباره واحدا من أهم القطاعات الاقتصادية لما له من تأثير كبير على الاقتصاد والمستهلك، بالإضافة إلى متطلبات السلامة الكهربائية في المنشآت بشكل عام ويستهدف جميع شرائح المجتمع من مستهلكين ومنتجين ومستوردين وقطاعات حكومية وغيرها، كما يبين التأثيرات السلبية الناجمة عن استخدام السلع والخدمات غير المطابقة للمواصفات.
من جانبه، كشف أحمد المطيري مدير إدارة الخدمات الفنية بهيئة التقييس أن حجم خسائر الاقتصاد العالمي جراء المنتجات غير المطابقة يبلغ 780 مليار دولار، منها 50 مليار دولار، بينما يقبع في دول الخليج 7 مليارات دولار، مؤكدا أن المؤتمر المقبل سيعنى بإبراز أهمية المواصفات القياسية ووسائل التحقق من مطابقتها على المستويات الوطنية والخليجية والدولية ودورها في تحقيق السلامة من المخاطر الكهربائية لحماية صحة المستهلك وأمنه وسلامته.